به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي ، جزييات كامل سند ملي فرابخشي(ويژه) ارتقاي بهره‌وري در برنامه چهارم توسعه آمده است: دستاوردهاي بالغ بر 50 سال تجربه برنامه‌ريزي توسعه، شرايط خطير كنوني اقتصاد ايران بويژه از نظر روند نگران‌كننده عرضه و تقاضاي نيروي كار در بخش‌هاي مولد اقتصاد در كنار حجم عظيم منابع و امكانات موجود، اما با سطح پايين استفاده از ظرفيت در سطح كشور، وابستگي شديد درآمد ارزي كشور به صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي آن و بالاخره فاصله گرفتن اقتصاد ايران با روند جهاني شدن اقتصاد هر يك به نوعي و با منطق خاص خود نشاندهنده اين واقعيت است كه راه منحصر به فرد براي رويارويي فعال و ثمربخش با چالش‌هاي موجود، سامان دادن برنامه چهارم توسعه كشور بر پايه اصول و موازين بهره‌وري است.
برنامه‌اي كه در آن به جاي اتخاذ رويكرد تزريق مستمر و فزاينده ارز و ريال بركارآمد سازي نحوه استفاده از منابع تأكيد مي‌گردد.
در اين سند تصريح شده است: بررسي مستندات و ادبيات توسعه در جهان حكايت از آن دارد كه اساساً دو رويكرد اصلي (افزايش نهاده‌هاي توليد شامل: نيروي كار و سرمايه و افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد يا عوامل كيفي توليد از طريق اصلاح و نوسازي ساختارها و مديريتها) براي افزايش توليد در يك كشور، بخش اقتصادي يا منطقه جغرافيايي وجود دارد.
در اين سند آمده است: بررسي‌هاي بعمل آمده نشان از آن دارد كه كشورهاي صنعتي جهان و تعدادي از كشورهاي در حال توسعه طي دو دهه گذشته تلاش كرده‌اند سهم بيشتري از رشد اقتصادي خود را از طريق بهره‌وري كل عوامل (TFP) تأمين كنند. به عنوان مثال طي دو دهه گذشته توليد ناخالص داخلي كشور ژاپن داراي متوسط رشد سالانه 3/5 درصد بوده كه از اين ميزان، سهم رشد نيروي كار و موجودي سرمايه به ترتيب 19 و 28 درصد و سهم رشد بهره‌وري كل عوامل 53 درصد بوده است.
سهم رشد بهره‌وري كل عوامل در توليد ناخالص داخلي در كشورهاي هند، كره جنوبي، سنگاپور، تايوان، مالزي و تايلند در دو دهه فوق به ترتيب 7/24، 5/44، 8/34، 7/32، 0/24 و0/21 درصد بوده است.
اين سند همچنين مي افزايد: براساس بررسي‌هاي بعمل آمده، بهره‌وري كل عوامل طي دو دهه گذشته در رشد توليد ناخالص داخلي ايران نقش مهمي نداشته است.
خوشبختانه براي اولين بار در قانون برنامه چهارم توسعه، اهداف كمي‌مشخصي براي متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل به عنوان مفروضات برنامه تعيين شده است كه به ترتيب عبارتند از 5/3، 1، 5/2 درصد. همچنين سهم رشد بهره‌وري كل عوامل (TFP) در رشد توليد ناخالص داخلي كشور 3/31 درصد پيشنهاد شده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي 10 مساله اساسي بهره‌وري كشور را شامل موارد زير اعلام كرده است:
- فقدان ساختار مناسب براي هدايت فعاليت‌هاي بهره‌وري در دستگاههاي اجرايي
- وجود رانت‌هاي اقتصادي و فقدان شرايط مناسب براي افزايش رقابت پذيري در كشور
- فقدان نظام ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي بر مبناي عملكرد شاخص‌هاي بهره‌وري در بخش‌ها و زيربخش‌هاي اقتصادي و نتيجتاً نامناسب بودن شرايط لازم براي شايسته سالاري در انتصاب مديران
- كمرنگ بودن ارزش كار به جهت وجود درآمدهاي كم زحمت يا بدون زحمت
- فقدان امنيت كافي براي سرمايه‌گذاري
- كارايي پايين در بهره‌برداري از منابع و ثروت ملي
- ضعف برقراري نظام تشويق و تنبيه متناسب با عملكرد
- نهادينه نشدن فرهنگ بهره‌وري
- وابستگي درآمد ارزي كشور به صادرات نفت خام
- ضعف نظام توليد آمار در جهت فراهم آوردن زمينه اطلاعاتي مناسب براي محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري
در سند ملي فرابخشي(ويژه) ارتقاي بهره‌وري در برنامه چهارم توسعه با اشاره به اهداف آرماني، كيفي و كمي آمده است:
بر اساس چشم انداز جمهوري اسلامي‌ايران در افق 1404 هجري شمسي، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي‌و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي‌و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌المللي ترسيم شده است.
در ادامه اين سند تاكيد شده است: براي رسيدن به اين مهم نيازمند جامعه‌اي توليدي و داراي فرهنگ استفاده بهينه از امكانات و منابع مي‌باشيم. با نگرش ارتقاي بهره‌وري مي‌توان اين اهداف را تحقق بخشيد. پس اهداف آرماني در زمينه ارتقاي بهره‌وري چنين ترسيم مي‌شود:
- ارتقاي فرهنگ بهره‌وري در كليه سطوح جامعه
- استفاده بهينه از منابع
اين سند تصريح مي كند: اهداف كيفي ايجاد فضاي رقابت‌پذير در راستاي ارتقاي بهره‌وري كشور، كاهش نقش گرايش‌هاي سياسي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و ارتقاي كارايي در بهره‌برداري از منابع و ثروت ملي است.
اهداف كمي نيز عبارتند از:
- متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در سال‌هاي برنامه چهارم به 5/3 درصد برسد.
- متوسط رشد سالانه بهره‌وري سرمايه در سال‌هاي برنامه چهارم به 1درصد برسد.
- متوسط رشد سالانه بهره‌وري كل عوامل توليد در سال‌هاي برنامه چهارم به 5/2 درصد برسد.
متناسب نمودن نظام آموزشي كشور در راستاي تأمين نيروي كار ماهر و با كيفيت براي توليد ارزش در كشور، اولويت دادن به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد با بهره‌وري بالا و زود بازده، افزايش ميزان بهره‌برداري از ظرفيتهاي مولد در كل اقتصاد، استفاده بيشتر از فناوري، نوآوري و اثربخشي سازماني در بخش‌هاي عمومي و خصوصي و توسعه نظام آماري كشور به منظور محاسبه و ارزيابي شاخص‌هاي بهره‌وري از ديگر مسايل است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين سند گنجانده است.
نظر شما