به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دادگستری میزبان نشست تعاملی در خصوص اجرای تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع مراجع صدور مجوز بود.
در این نشست که با حضور وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، دبیر هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مرکز، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و کانون سردفتران و دفتریاران و به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد، موضوع اجرای تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص مراجع صدور مجوز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نظر شما