به گزارش خبرنگار مهر، معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به وضعیت بحرانی نظام بانکی، از زیان انباشته نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها خبر داد و نسبت کفایت سرمایه را در ایران منفی یک درصد اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی روز سه‌شنبه در بیست و دومین همایش ملی حسابداری ایران در دانشگاه الزهرا با بررسی راهبردها و اقدامات بانک مرکزی برای شفافیت مالی و تحقق گزارش حسابرسی مقبول در بانک‌ها گفت: قانون بانک مرکزی موسوم به قانون پولی و بانکی مصوبه سال ۱۳۵۱، سال گذشته بعد از بالغ بر ۵۰ سال، با تغییراتی همراه شد و خرداد ماه سال جاری، اجرایی شد تا بانک مرکزی در چارچوب قانون جدید فعالیتش را ادامه دهد.
چارچوب قانونی جدید
وی افزود: قانون اصلی درباره بانک‌ها، طرح بانکداری است که سال گذشته در مجلس قبلی تصویب نشد و امیدواریم بعد از اصلاحات لازم و اعمال نظرات کارشناسی در این مجلس به تصویب برسد.
محمدپور یادآور شد: طبق قانون جدید بانک مرکزی بند ۱۳ ماده ۸ درباره وظایف هیأت عالی بانک مرکزی بیان می‌کند که تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استاندارد از وظایف این هیأت است.و جز ۶ بند الف ماده ۲۳ بیان می‌کند که عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی تخلف محسوب می‌شود و این برای اولین بار در ادبیات قانونی کشور در حوزه قوانین نظام بانکی است که عدم ارائه به موقع گزارش‌های مالی و صورت مالی بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود.
ترکیب داریی‌هایی بانک‌ها
بنابر صورتهای مالی منتهی به سال ۱۴۰۲ کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی ۸۳۵۰ همت بوده، امول و سرمایه‌گذاری‌ها ۱۴۲۷ همت و سایر دارایی‌ها ۳۱۶۳ همت بوده است که در حدود ۱۳ هزار همت است.
که سهم بانک‌های دولتی از تسهیلات اعطایی ۳۴۱۸ همت، در اموال و سرمایه‌گذاری‌ها ۴۱۶ همت و در بخش سایر دارایی‌ها ۱۰۹۰ همت است و ترکیب داریی‌هایی بانک‌های غیردولتی شامل ۴۹۳۷ همت تسهیلات اعطایی، ۱۰۱۱ همت اموال وسرمایه‌گذاری‌ها و ۲۰۷۳ همت سایر دارایی‌هاست.
آخرین وضعیت بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی
سپرده‌های مشتریان به عنوان مهم‌ترین بخش بدهی نظام بانکی ۸۵۷۵ همت، سایر بدهی‌ها ۴۰۳۰ همت، سرمایه ثبت شده نظام بانکی ۵۱۸ همت، سود (زیان) انباشته ۴۹۳ همت و سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۴۰۵ همت بوده است.
که برای بانک‌های دولتی سهم سپرده‌های مشتریان ۳۰۲۷ همت، سایر بدهی‌ها ۱۷۲۳ همت، سرمایه ثبت شده ۲۷۰ همت، سود (زیان) انباشته ۱۷۱ همت و سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۷۶ همت بوده است و برای بانک‌های غیردولتی سهم سپرده‌های مشتریان ۵۵۴۸ همت، سایر بدهی‌ها ۲۳۰۷ همت، سرمایه ثبت شده ۲۴۷ همت، سود (زیان) انباشته ۳۲۱ همت و سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۳۳۰ همت بوده است.
نسبت کفایت سرمایه منفی شد
وی گفت: مهم‌ترین نسبتی که در نظام بانکی شناخته می‌شود نسبت کفایت سرمایه بوده که بیانگر توانگری مالی بانک برای عملیات و فعالیت‌هایش است و نشان می‌دهد که چه بخشی از دارایی‌های ایجاد شده در بانک از محل تشکیل سرمایه بوده است.
نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در پایان خرداد سال ۱۴۰۳ معادل منفی یک درصد است، که این نسبت در گروه بانک‌های قرض‌الحسنه معادل ۹.۱ درصد، گروه بانک‌های دولتی تخصصی ۷.۸ درصد، گروه بانک‌های اصل ۴۴ معادل ۷.۳ درصد، گروه بانک‌های دولتی تجاری منفی ۳.۷ درصد و گروه بانک‌های غیردولتی منفی ۱۷ درصد است.
به غیر از گروه بانک‌های غیردولتی (به دلیل شرایط خاص بانک آینده) در بقیه گروه‌های بانکی شاهد ثبات یا بهبود نسبت کفایت سرمایه نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.
در گروه بانک‌های دولتی تجاری و گروه غیردولتی کماکان با معضل جدی کمبود سرمایه مواجه هستیم.
او یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها را کاهش نسبت کفایت سرمایه دانست و افزود: در حالی که استاندارد جهانی این شاخص طبق سند بازل ۳، ۸ درصد است و در سند چهارم بازل به ۱۲ تا ۱۴ درصد رسیده، اما در ایران این نسبت منفی یک درصد گزارش شده است. اصولاً مقدار سرمایه نظارتی در بانک‌ها که مهم‌ترین متغیر در تعیین کفایت سرمایه است، در ایران منفی است.
هرچند درصد کفایت سرمایه یک روند بسیار ملایم با شیب کم رو به رشد و بهبود در ۴ پنج سال اخیر داشته است و از منفی ۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به منفی یک درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده‌ایم.
البته این در حالی است که بندهای حسابرسی روی صورتهای مالی اعمال نشده است و با اعمال این بندها به مراتب نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر و منفی‌تر از عدد گزارش شده است و جالب این است که در طی این سال‌ها عدد موجود در بندهای حسابرسی از اعداد گزارش شده سود و زیان در صورتهای مالی فراتر رفته است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در سال گذشته از ۲۹ بانک ۲۶ بانک گزارش مشروط، ۲ بانک گزارش مقبول و یک بانک هنوز گزارش خود را ارائه نکرده است.سود خالص نظام بانکی در سال گذشته بالغ بر ۱۸۲ همت و زیان انباشته آن بیش از ۴۹۲ همت، سرمایه نظام بانکی حدود ۵۱۸ همت و سرمایه نظارتی منفی ۱۲۷ همت بوده است.
محمدپور با اشاره به وضعیت تسهیلات بانک‌ها گفت: نسبت مطالبات غیرجاری (نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک‌ها) ۸.۸ درصد است یعنی حدوداً ۱۰ درصد تسهیلات بانک‌ها معوق است و یا قابل وصول نیست یا مشکوک الوصول است.
مطالبات از دولت به عنوان یکی از اعداد مهم صورتهای مالی بانک‌ها حدود ۷۰۰ همت (بالغ بر ۶۸۶ همت) در پایان سال ۱۴۰۲ بوده است.
آثار مالی بندهای گزارش‌های حسابرسی
او با اشاره به اینکه جمع آثار مالی بندهای گزارش‌های حسابرسی بالغ بر ۱۰۳۴ همت بوده است گفت: زیان انباشته شبکه بانکی در گزارش منتهی به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ همت (نزدیک به ۴۹۳ همت) بوده است که اگر بندهای حسابرسی سال گذشته را بر صورت سود و زیان بانکٰ‌ها اعمال کنیم این عدد به حدود ۱۵۲۷ همت زیان انباشته می‌رسد و این یعنی بیش از ۲ برابر زیان انباشته گزارش شده، زیان انباشته‌ای داریم که طبق اظهار نظر حسابرس در صورتهای مالی اعمال نشده است!
مجموع ۱۰۳۴ همت آثار مالی بندهای گزارش حسابرسی شامل ۳۱۰ همت کسری ذخیره، شناسایی درآمد نادرست بیش از ۹۷ همت، اکچوئری بیش از ۱۵۴ همت، موارد ارزی بیش از ۶۱ همت، بندهای مالیاتی بالغ بر ۲۳۳ همت، اختلاف مطالبات بین حسابرس و گزارش هم نزدیک به ۱۸۰ همت است.
بار سنگین تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها
وی خاطرنشان کرد: ۲۰ روز قبل همین وضعیت را به رئیس جمهور ارائه کردم که در نظام بانکی با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم و در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته نظام بانکی مانند ظرفی بوده که از آن فقط برداشت شده ولی چیزی افزوده نشده است.
تسهیلات تکلیفی مصوب مجلس در سال جاری ۱۳۵۰ همت برای بانکهاست در حالی که طبق هدف‌گذاری ۲۵ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳، نظام بانکی تنها می‌تواند ۱۶۰۰ همت تسهیلات اعطا کند و سهم باقی‌مانده تسهیلات بعد از پرداخت تسهیلات تکلیفی، تنها ۲۵۰ همت خواهد بود و این تکالیف برای بنگاه‌های تولیدی نیست و برای ساخت مسکن، فرزندآوری و ازدواج هستند و توسعه‌ای نیستند البته وام جهش مسکن می‌تواند نقش توسعه‌ای داشته باشد و این در حالی است که کل سرمایه نظام بانکی ۵۰۰ همت است که ۲۰۰ همت آن در سال گذشته محقق شده است. یعنی از ابتدا تا سال گذشته کل سرمایه نظام بانکی ۳۰۰ همت بوده ولی تسهیلات تکلیفی نظام بانکی تنها در یک سال بیش از ۴ برابر کل این سرمایه بوده است.
نیاز به اصلاح استانداردهای مالی و همگرایی با استانداردهای بین‌المللی
در بانک مرکزی حدود ۱۱ هزار شخص حقوقی تحت نظارت (بانک، صرافی، صندوق، تعاونی، لیزینگ، پرداخت‌یار و …) داریم و برای ارتقا شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها در سال گذشته اداره‌ای به نام اداره تدوین رویه‌های حسابداری و حسابرسی ایجاد کردیم و کمیته گزارشگری مالی را تشکیل داده‌ایم.
معاون رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: دنبال همکاری یا استانداردهای بین‌المللی گزارشگری و صورتهای مالی بانکهاست که از چندسال قبل دنبال می‌شد ولی به دلیل اثرات بالایی که این همگرایی بر اعداد و ارقام بانک‌ها می‌گذاشت نتوانستیم خودمان را با آن هماهنگ کنیم فرضا که اف ای تی اف برداشته شود ولی ما صورت مالی استاندارد منطبق با دنیا نداریم.
محمدپور گفت: بانک‌های ما باید صورت مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی تهیه کنند تا روزی که شرایط کشور عادی و ارتباطات بین‌المللی ما باکیفیت‌تر شد، دیگر ۵ سال دنبال آن نباشیم که خود را تطابق دهیم؛ از اپسیلون فرصتهایی که در سالهای گذشته برای اصلاح ساختار نظام بانکی داشتیم استفاده نکردیم.
نظر شما