به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش عسکری ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: فعالان حوزه کشاورزی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار مکلفند تا پایان سال دوم برنامه، سیستمهای نوین آبیاری را با حمایتهای دولتی اجرا کنند در غیر این صورت از سال سوم، تعرفه مصرف آب این جامعه هدف با بالاترین نرخ کشاورزی محاسبه خواهد شد.
وی افزود: هزینههای نقدی و غیرنقدی خیران برای اجرای طرحهای آبرسانی، آبخیزداری و احیای منابع طبیعی، در صورت تأیید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی ثبت میشود.
عسکری گفت: وزارت نیرو نیز برنامه جامعی برای کنترل سیلابها تدوین کرده که شامل شناسایی و رفع انسداد مسیرهای سیلابی است که در این راستا شهرداریها موظفند از منابع داخلی خود مسیرهای شهری را اصلاح کنند در حالی که مسئولیت مناطق برونشهری بر عهده وزارت راه و سازمان راهداری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی با اشاره به سیاستهای کلان کشور در مدیریت منابع آبی تصریح کرد: دولت قصد دارد هر سال نیم درصد به نرخ عوارض مصرف آب اضافه کند تا در پایان سال پنجم، این رقم به ۲.۵ درصد برسد و درآمد حاصل از این عوارض به خزانه واریز شده و ۳۰ درصد از آن به اجرای پروژههای هوشمند جایابی اختصاص مییابد.
عسکری گفت: در راستای اصلاح الگوی مصرف، تعرفه آب مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا سقف الگوی مصرف، به صورت یارانهای خواهد بود اما در صورت مصرف بیش از حد مجاز، هزینه آب بهصورت پلکانی افزایش مییابد.
وی بیان کرد: همچنین شرکتهای آب و فاضلاب موظفاند از مشترکانی که مصرف بالایی دارند، هزینه نصب ابزارهای هوشمند اندازهگیری را دریافت کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی تاکید کرد: طبق ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم، صنایع (بهجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی) باید از منابع آبی نامتعارف مانند آب دریا استفاده کنند و در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، آب متعارف تنها در شرایط خاص و با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آن تأمین خواهد شد و باید اذعان کرد وزارت نیرو نیز مأمور شده تا در تخصیص آب به صنایع بزرگ، بازنگری کرده و آب جایگزین را تأمین کند.
عسکری افزود: برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیطزیست با همکاری نیروی انتظامی موظف به کنترل و برخورد قانونی با تخلفات شدهاند همچنین، فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه بدون مجوز، ممنوع اعلام شده است.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو در نظر دارد طی دو سال نخست برنامه، سامانهای ملی برای مدیریت دادههای آبی کشور راهاندازی کند، گفت: اجرای این سیاستها نهتنها به حفظ منابع آب کمک میکند، بلکه موجب افزایش بهرهوری در حوزه کشاورزی و صنعت، کاهش هدررفت آب و کنترل بحرانهای کمآبی خواهد شد و تحقق این اهداف نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت بخش خصوصی و مردم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی تاکید کرد: در خرداد ماه سال جاری، هیئت وزیران مصوبهای را برای تعیین اهداف کمی بخشهای مختلف کشور ابلاغ کرد که در این راستا، سازمانهای اجرایی موظف شدند گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.
.
نظر شما