به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دستمزد کارگران با چانه زنی شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت هر ساله در شورای عالی کار تعیین می‌شود.
سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت،
در فرآیند تعیین حداقل مزد سالانه کارگران، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، نرخ تورم انتظاری سال آینده است. بی‌توجهی به این شاخص کلیدی، نه‌تنها قدرت خرید کارگران را در طول سال تضعیف می‌کند، بلکه معیشت خانوارهای کارگری را در برابر جهش‌های قیمتی آسیب‌پذیر می‌سازد.
در این میان، راهکارهای جبرانی نظیر تأمین اقلام غیرنقدی در قالب سبد معیشت به‌ویژه احیای بن کارگری، می‌تواند تا حد زیادی از آثار مخرب این کاهش قدرت خرید بکاهد.
تأثیر تورم انتظاری بر مزد و قدرت خرید کارگران
تورم انتظاری، بیانگر سطح عمومی قیمت‌ها در آینده نزدیک بر اساس داده‌ها و روندهای اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن و بعضاً دو رقمی مواجه است، هرگونه غفلت از این شاخص در تعیین حداقل مزد، به معنای کاهش واقعی حقوق کارگران در میانه سال خواهد بود.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حتی در صورت تعیین حداقل مزد متناسب با نرخ تورم رسمی، رشد مستمر قیمت‌ها در طول سال باعث کاهش سریع قدرت خرید کارگران شده و آنها را در تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه می‌کند.
طبق آمارهای رسمی، طی یک دهه اخیر، نرخ افزایش حداقل مزد همواره از نرخ رشد واقعی هزینه‌های زندگی عقب مانده است. در چنین شرایطی، کارگران نه‌تنها قادر به حفظ استانداردهای حداقلی معیشت خود نیستند، بلکه بسیاری از آنها به دلیل کاهش قدرت خرید از تأمین ضروری‌ترین اقلام خوراکی، بهداشتی و مسکن بازمی‌مانند. این مسأله نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از منظر پایداری اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار نیز چالش‌برانگیز است.
ضرورت تأمین اقلام غیرنقدی در سبد معیشت
در کنار افزایش منطقی حداقل مزد، یکی از مؤثرترین ابزارها برای حفظ سطح رفاه کارگران، تأمین اقلام غیرنقدی در قالب سبد معیشتی است. تجربه نشان داده است که کمک‌های غیرنقدی به‌ویژه در حوزه تأمین مواد غذایی می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش فشارهای تورمی بر خانوارهای کارگری داشته باشد.
در شرایطی که بازار مواد غذایی و اقلام اساسی با نوسانات مداوم قیمتی روبه‌رو است، توزیع منظم و تضمین‌شده کالاهای اساسی در قالب سبد معیشتی می‌تواند به پایداری نسبی سفره کارگران کمک کند. تأمین کالاهای ضروری مانند برنج، روغن، گوشت، لبنیات و حبوبات از طریق بن کارگری نه‌تنها معیشت این قشر را بهبود می‌بخشد، بلکه از فشار تقاضا در بازار آزاد و التهاب‌های قیمتی نیز می‌کاهد.
آمادگی بخش کارفرمایی و مدل احیای بن کارگری
خوشبختانه، طی مذاکرات صورت‌گرفته میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، بخش قابل‌توجهی از کارفرمایان نسبت به احیای مدل بن کارگری و ارائه کمک‌های غیرنقدی به نیروی کار خود ابراز تمایل کرده‌اند. این امر، علاوه بر آنکه از فشار مستقیم افزایش مزد بر تولیدکنندگان می‌کاهد، به کارگران نیز این امکان را می‌دهد که از تأمین حداقل‌های معیشتی خود اطمینان داشته باشند.
مدل پیشنهادی برای احیای بن کارگری می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. توزیع کارت‌های اعتباری معیشتی که صرفاً برای خرید اقلام ضروری از فروشگاه‌های مشخص قابل‌استفاده باشد، تا از تبدیل این کمک‌ها به نقدینگی و تأثیر تورمی آن جلوگیری شود.
۲. همکاری با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های کارگری برای توزیع مستقیم اقلام اساسی، با نرخ‌های کنترل‌شده و یارانه‌ای.
۳. پرداخت یارانه‌های هدفمند به تولیدکنندگان مواد غذایی به‌منظور کاهش هزینه‌های تأمین کالاهای اساسی و دسترسی بهتر کارگران به این محصولات.
این مدل می‌تواند با حمایت دولت و نهادهای مرتبط در قالب یک سازوکار پایدار اجرایی شود تا هم از فشار تورم بر معیشت کارگران کاسته شود و هم امنیت غذایی و سلامت نیروی کار تضمین گردد.
نتیجه‌گیری
در شرایط تورمی فعلی، بی‌توجهی به نرخ تورم انتظاری در تعیین مزد سالانه، پیامدهای جبران‌ناپذیری بر معیشت کارگران خواهد داشت. ازاین‌رو، لازم است علاوه بر افزایش منطقی مزد، سیاست‌های حمایتی دیگری نظیر تأمین اقلام غیرنقدی در سبد معیشت نیز مورد توجه قرار گیرد.
در این میان، احیای بن کارگری به‌عنوان یک راهکار عملی و اثربخش می‌تواند نقش کلیدی در حفظ حداقل استانداردهای معیشتی ایفا کند. با توجه به اعلام آمادگی بخش کارفرمایی برای مشارکت در این طرح، ضروری است که نهادهای دولتی و تصمیم‌گیران اقتصادی هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های اجرایی این مدل را فراهم کنند تا نیروی کار کشور، در برابر آسیب‌های ناشی از تورم از حداقل حمایت‌های لازم برخوردار شود.
نظر شما