خبرگزاری مهر، گروه استانها: جنگل‌های کهن هیرکانی، دارای قدمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون ساله هستند و گستره سبزناک آن با همه زیستمندانش موزه‌ای طبیعی است که متأسفانه اهمیت حفظ و نگهداری آن مغفول مانده است.
«محمود هوشیارفرد» پژوهشگر و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جنگل‌های هیرکانی یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی در جهان هستند و بیشترین سهم در میان انواع جنگل‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این جنگل‌ها مانند نوار سبزرنگی در حاشیه دریای خزر واقع شده و بخش زیادی از شمال کشور را پوشش داده‌اند.
وی با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد از جنگل‌های هیرکانی مورد حفاظت سازمان محیط‌زیست قرار گرفته است، افزود: جنگل‌های شمال از نظر تعداد گونه‌های درختی و درختچه‌ای جزو جنگل‌های غنی محسوب می‌شوند.
هوشیار فرد با اشاره به اینکه حدود ۸۰ گونە درختی و ۵۰ گونه درختچه‌ای به صورت طبیعی در این جنگل‌ها یافت می‌شوند حدود ۸۰ گونە درختی و ۵۰ گونه درختچه‌ای به صورت طبیعی در این جنگل‌ها یافت می‌شوند، ادامه داد: بیش از پنج سال از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث طبیعی یونسکو می‌گذرد اما متأسفانه در حال حاضر برخی از بخش‌های جنگل‌های هیرکانی از بین رفته و گونه‌های جانوری و گیاهی آن منقرض شده‌اند چرا که قوانین و مقررات موجود به طور مناسبی نمی‌توانند جنگل‌های در معرض تهدید هیرکانی را حفاظت کنند.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که پدیده زمین خواری از آسیب‌های مهم کنونی جامعه بوده و زمین خواری بخش بزرگی از اراضی ملی و دولتی را دربرگرفته و در حال وقوع است ولیکن گزارش‌ها و آمارهای رسمی در زمینه مقدار زمین خواری در سطح استانی و کشوری در دسترس نیست.
زمین خواری و آثارش
هوشیار فرد با بیان اینکه زمین خواری عرصه‌های جنگلی علی‌رغم تلاش‌های سازمان‌های مرتبط با امور اراضی ملی و دولتی در کشور وجود دارد، گفت: گستردگی عرصه‌های طبیعی و ملی در استان‌های شمالی کشور سبب تجاوز و تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرقانونی زمین و ساخت و سازها در عرصه‌های طبیعی شده است.
وی ادامه داد: متأسفانه بزرگترین عوامل تخریب اراضی منابع طبیعی، تغییر کاربری این اراضی به کاربری‌های دیگر است، اراضی مرتعی استان نیز در دشت‌ها تغییر کاربری یافته‌اند.
هوشیار فرد با بیان اینکه در واقع سالانه بخش بزرگی در حدود ۱۳ میلیون هکتار از جنگل‌های جهان اغلب در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری تخریب می‌شوند که حدود ۳۰ درصد از تخریب‌های صورت گرفته در عرصه‌های جنگلی مربوط به تغییر کاربری عرصه‌های جنگلی بوده‌اند، گفت: در ایران، مساحت جنگل‌های شمال کشور از حدود ۴/۳ میلیون هکتار در گذشته، امروزه به ۸۴/۱ میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: البته افزون بر کاهش سطح جنگل‌ها، وضعیت کیفی و تنوع و ترکیب گونه‌ای آنها نیز تغییر کرده و عموماً کاهش یافته‌اند به طوری که اینک شاهد تخریب جنگل و کاهش تنوع زیستی و افزایش سیل، رانش و …هستیم.
هوشیار فرد تصریح کرد: با توجه به این آمار، می‌توان تخمین زد که بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی از دسترس عامه خارج و در مواردی مورد سو استفاده فرصت طلبان قرار گرفته‌اند در این میان آتش سوزی‌های عمدی با هدف تغییر کاربری اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی، یکی از مهم‌ترین تهدیدهای متوجه جنگل‌های شمال کشور است که باعث تخریب جنگل‌ها شده است.
وی ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۶ در پاسخ به تقاضای واقعی (غیر سوداگرانه) گردشگری ساخت ویلا و با هدف جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی شمال کشور و تقاضا برای ویلاسازی در عرصه‌های طبیعی سه استان شمالی، مصوبه‌ای را به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور و دادگستری و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست و بنیاد مسکن ابلاغ کرد که طی آن اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌ها و شهرک‌های گردشگری از طرق مختلف از جمله بازنگری در طرح‌های هادی روستاها، شناسایی و موقعیت آنها اعلام عمومی شود.
هوشیار فرد اضافه کرد: ضمناً، اختیاراتی به استانداران برای ضمانت بخشی به تکالیف این مصوبه داده شد با این وجود، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهند که سودجویان همچنان در اراضی ممنوعه روستاهای جنگلی، مشغول کارند و جنگل خواری به قصد ساخت و سازهای ویلایی تداوم دارد.
عوامل و زمینه‌های وقوع جنگل‌خواری
این پژوهشگر فروپاشی نظام مدیریت جنگل و نداشتن طرح و برنامه حفاظت از آن را علت اصلی تغییر کاربری اراضی ممنوعه طبیعی دانست و گفت: برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب آنها قوانین متعددی در راستای حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع وضع شده که هر یک به طریقی بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی و دست اندازی به انفال را تخلف و شخص مرتکب جرم را متخلف می‌داند لیکن نکته اساسی این است که اگر چه هر یک از این قوانین توانسته نقش مهمی در کاهش جنگل خواری داشته باشند ولی نقایص و حلقه‌های مفقوده ای وجود دارند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، دو قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و قانون حفاظت و بهره‌برداری، قوانین مرجع برای سازمان جنگل‌ها بشمار می‌آیند اعتقاد داریم اگر قرار است که از روی این قوانین مرجع، قانون‌های دیگر نوشته شود لازم است که از دستگاه متولی استعلام شود و نظر آنها نیز در تصویب قوانین جدید اعمال شود در غیر این صورت بستری برای فساد خواهد شد که بر آن اساس عده‌ای فرصت طلب از طریق دور زدن قانون با حیله‌های شبه قانونی به صورت لجام گسیخته‌ای با داشتن مجوزهای بهره برداری می‌توانند به عرصه‌های منابع طبیعی دست درازی کنند.
هوشیار فرد ادامه داد: واقعیت این است در ارتباط با پدیده جنگل خواری با خلأهای مهمی مانند نبود تعریف دقیق، تعیین نشدن حوزه و محدوده و فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی بسیاری از زمین خواران مواجه هستیم که در ارتباط با پدیده جنگل خواری با خلأهای مهمی مانند نبود تعریف دقیق، تعیین نشدن حوزه و محدوده و فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی بسیاری از زمین خواران مواجه هستیم همچنین اعتقاد بر این است، طرح واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی در برخی سال‌ها نتوانسته به اندازه کافی به همه اهداف اولیه پیش بینی شده قانونی خود شامل ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش تخریب منابع طبیعی دست یابد.
وی تصریح کرد: از این رو باید پذیرفت جرایم و مجازات‌های تخریب عرصه‌های جنگل و مرتع به روز رسانی نشده‌اند و جنبه‌های بازدارندگی خود را از دست داده‌اند، به عنوان مثال مجازات تعیین شده در ماده قانونی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در عمل از حین شدت با سطح اراضی جنگل و مرتع مورد تصرف تناسب لازم را ندارد و یا متأسفانه با توجه به تعدد قوانین مصوب در زمینه واگذاری اراضی ملی و دولتی بعد از ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور ملاحظه می‌شود که در احکام مالکیتی مصوب، قانونگذار به منافع بخش‌ها توجه بیشتری از حقوق عمومی و حفظ جنگل‌ها و مراتع به عنوان منابع پایه کرده است.
هوشیار فرد ادامه داد: از سوی دیگر برنامه مشخصی برای مدیریت و نوع استفاده از اراضی منابع طبیعی برای زمان حال و آینده وجود ندارد و اطلاعاتی برای شناخت مقدار مورد نیاز اراضی برای کاربری‌های مختلف با توجه به سناریوهای گوناگون توسعه، تهیه نشده است.
وی گفت: البته وجود سازمان‌های موازی و چندگانه در زمینه مدیریت اراضی جنگل و مرتع از دیگر مشکلات مدیریتی در این زمینه است البته باید گفت وزارت صمت در زمینه توسعه معادن در اراضی جنگل و مرتع همکاری لازم را با سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری ندارد و بدین ترتیب سطح زیادی از اراضی ملی به کاربری معدن تعلق گرفته است.
این پژوهشگر ادامه داد: در سطح مدیریتی، حقوق و دستمزد کم کارکنان سازمان و ادارات منابع طبیعی، موارد فساد اداری، تعامل ناکافی بین دستگاه‌های متولی زمین در مبارزه با پدیده زمین‌خواری عرصه‌های طبیعی، تنها بودن ادارات منابع طبیعی برای حفظ اراضی جنگل و مرتع، کمبود نیروی انسانی در بخش مدیریت جنگل و مرتع، پایش و کنترل ناکافی عرصه جنگل و مرتع، فقدان ساختار یکپارچه در مدیریت اراضی جنگل و مرتع در سطح کشور از عوامل و زمینه‌های جنگل خواری محسوب می‌شوند.
هوشیافرد اضافه کرد: البته در سطح اجرایی، نیز می‌توان به وجود رانت خواری، کاستی در افزایش سطح آگاهی مردم و ایجاد فرهنگ برای حفظ جنگل‌ها و مراتع، مشخص نبودن مرز اراضی جنگل و مرتع از سایر کاربری‌ها در عرصه و نبود شفافیت کافی در زمینه واگذاری اراضی و چگونگی واگذاری آنها اشاره کرد. به عنوان مثال در عرصه‌های جنگل و مرتع، این اراضی بدون حصار، اعلان یا تابلوهای آگاهی دهنده‌اند و هیچ منبع قابل دسترسی (چون کتاب یا وبسایت) برای کارشناسان و عموم برای شناسایی اراضی جنگل و مرتع وجود ندارد.
صندلی‌هایی که امضاهای طلایی از آنجا صادر می‌شود
وی ادامه داد: یکی از سرچشمه‌های فساد ناشی از ضعف قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا است که به اعضا اجازه می‌دهد پیشه بنگاه داری داشته باشند و به عنوان ملاک و واسطه در بازار ملک و مستغلات فعالیت کنند و ویلاسازی در اراضی جنگلی و مرتعی (خارج از محدوده قانونی شهرها) شکل بگیرد.
هوشیار فرد با بیان این مطلب ادامه داد: مجموع این شرایط سبب کنش برهم کنش‌های طمع برخی افراد در کسب درآمد با زحمت کم و سود زیاد از منافع تخریب جنگل شده است. لذا متأسفانه خصوصاً در طی سال‌های اخیر، مجوزهای وحشتناکی برای ساخت‌وساز در عرصه‌های طبیعی صادر شده‌اند.
راهکارهای مقابله با تقاضای سوداگرانه جنگل خواری
این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان درباره راهکارهای مقابله با سوداگران جنگل بیان کرد: باید به دنبال راهکارهای حقوقی باشیم نه اینکه وقتی فسادی اتفاق می‌افتد برای درمان آن اقدام شود.
وی ادامه داد: باید نظامات دولتی و عمومی به نحوی باشند که تخلف از آنها امکان‌پذیر نباشد و روزنه‌های تخلف مسدود شوند لذا در این راستا پیشنهاد می‌شود که نظام مدیریت جنگل در قالب طرح‌های مدیریت جنگل استقرار یابد و تجهیزات، امکانات، تأسیسات و نیروی انسانی مورد نیاز آن تأمین شده و طرح مدیریت جنگل با مشارکت جوامع محلی و توجه به اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی آنان به جنگل تهیه شود.
هوشیار فرد گفت: این مسئله می‌تواند بخش‌هایی از ضعف‌های ساختاری و مدیریتی و ضعف‌های نظارتی و کنترلی را نیز پوشش دهد در طرح مدیریت جنگل به منظور ایجاد نظام نظارت و کنترل مستمر، باید از فناوری‌های نوین و پژوهش‌های روز استفاده و سامانه پایش و ارزیابی و پایگاه داده ایجاد شود.
وی تاکید کرد: فقدان و کمبود قوانین و مقررات از عوامل بسترسازی زمین خواری در عرصه‌های طبیعی بشمار می‌رود متأسفانه برخی از مبانی قوانین اصلی جنگل‌ها و مراتع چون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۶) تضعیف شده است، مانند قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن (۱۳۶۵) و قانون زمین شهری (۱۳۶۶) که اراضی ملی شده را موات تشخیص داده‌اند، به طوری که موجبات واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری آنها فراهم می‌شود. همچنین بعد از تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و اصلاحیه‌های بعدی آن، معیار ملی شدن جنگل و مرتع در مواردی تغییر یافته است.
این محقق در ادامه گفت: تهیه نقشه کاداستر اراضی و تعیین حدود دقیق اراضی جنگل و مرتع، به روز کردن قوانین و مقررات در ارتباط با مشکلات موجود در عرصه حفظ اراضی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی مربوط به زمین خواری، اجرای کامل قوانین در راستای حفظ اراضی و عدم چشم‌پوشی از آنها از طرف بخش‌های مختلف، تصویب قوانین مناسب در جهت حفظ اراضی جنگل و مرتع، سیاست واگذاری جنگل و مرتع برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی که در مواردی به صورت نامناسب انجام می‌گیرد از راهکارهای پیشگیری و یا مقابله با جنگل خواری هستند.
وی ادامه داد: همچنین، تشکل‌های مردم نهاد می‌توانند کارکرد مهمی مانند آموزش و توان‌افزایی اعضا و در کنار آن جوامع محلی و بهره برداران حوزه منابع طبیعی در مهار جنگل خواری و یا مرتع خواری داشته باشند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه فقط روستاها زمین کشاورزی دارند و برای سکونت آنها که از شهرها قرار است به روستا برگردند، نیاز به تغییر کاربری بعضی زمین‌ها به مسکونی احساس می‌شود. لیکن، به‌روز نبودن طرح‌های آمایش سرزمین، باعث تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی شده است لذا پیشنهاد می‌شود اجرای طرح آمایش سرزمین و واگذاری اراضی از مراتع کم کیفیت برای طرح‌های عمرانی و توسعه صورت بگیرد.
هوشیار فرد در پایان تصریح کرد: پدیدە جنگل خواری ارتباط مستقیمی با بحث نقض حقوق مردم دارد، یکی از جنبه دست درازی به اراضی ملی به عنوان اموال عمومی که همه مردم در آن سهیم و محق هستند و دیگری از جنبه تغییر کاربری اراضی که حقوق و منافع محیط زیستی مردم به خطر می‌افتد باید توجه داشت که منابع طبیعی، اموال عمومی و متعلق به یکایک افراد کشور است و باید همسو با منافع عامه و برخورداری همگان، به آنها توجه شود. در واقع باید مفهوم تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی درک شود.
وی با تاکید بر اینکه کوه‌ها و جنگل‌ها و دریاها و… در مالکیت دولت هستند و هیچکس نمی‌تواند منابع طبیعی را انفال کرده و اموال دولتی را به مالکیت خود در آورد، گفت: امیدواریم عملیاتی شدن برخی پیشنهادها بتواند بخشی از ضعف‌های ساختاری و مدیریتی، نظارتی و کنترلی را برطرف کند و پیام امید و مسئولیت پذیری را به نسل‌های آینده منتقل سازد.
نظر شما