به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (و شرکت مالی بینالمللی «آی .اف.سی» از موسسههای وابسته به گروه بانک جهانی با کلیات این لایحه با ۱۷۴ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۱ این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده میشود در افزایش سهام سرمایه موردی و عمومی سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸م) بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) وابسته به گروه بانک جهانی، مشارکت نموده و نسبت به پذیرهنویسی پنج هزار و چهارصد و هفتاد و نه (۵۴۷۹) سهم به ارزش کل ششصد و شصت میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت و پنج (۱۶۵ر۹۵۹ر۶۶۰) دلار آمریکا در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی اقدام و اقساط سرمایه نقدی به میزان نود و شش میلیون و سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد و شش دلار و ده سنت (۱۰/۴۷۶ر۳۷۰ر۹۶) را مطابق جدول زیر پرداخت نماید. مابقی مبلغ پذیرهنویسی به صورت عندالمطالبه میباشد که حسب مورد به درخواست بانک مذکور قابل پرداخت خواهد بود.
بر اساس ماده ۲، دولت مجاز است در افزایش سرمایه موردی و عمومی سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰م) شرکت مالی بینالمللی (آی.اف.سی) وابسته به گروه بانک جهانی مشارکت نموده و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در شرکت مزبور را از یازده هزار و ده (۱۱۰۱۰) سهم (ارزش هر سهم یک هزار دلار آمریکا) به پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سی و شش (۵۸۴۳۶) سهم افزایش دهد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیرهنویسی برابر با چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار (۰۰۰ر۴۲۶ر۴۷) دلار اقدام نماید.
طبق ماده ۳ این لایحه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع ارزی خود نسبت به پرداخت اقساط مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بینالمللی منظور نماید.
بر اساس ماده ۴ لایحه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیرهنویسی شده در بانک و شرکت یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و میزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح نماید.
نظر شما