به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه مواد و انرژی، دکتر حمید امیدوار؛ رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در یادداشتی تحقق شعار سال را فرصتی برای اجرایی کردن طرح‌های پیشران برنامه هفتم در حوزه علم و فناوری دانست.
متن این پیام به شرح زیر است:
«آغازین روزهای سال ۱۴۰۴ توام با پیام نوروزی رهبری معظم انقلاب و ریاست جمهور با محوریت سرمایه‌گذاری در تولید و همدلی آحاد جامعه در برابر توطئه‌های روز افزون نظام سلطه، نوید بخش حرکت اجتماعی در به ثمر نشستن بذر وفاق و جهت دهی سرمایه‌های سرگردان به سوی تولید دانش بنیان است، و به عبارتی علم و فناوری به عنوان موتور پیشران در تحقق این درخواست باید رخ کند. به عبارتی اگر از دیدگاه علم و فناوری در جهت جامه عمل پوشاندن به شعار سال بخواهیم بنگریم و از تنگ نظری‌های تفسیرهای فردی و جناح بندی‌های جمعی فراتر حرکت کنیم باید تمام توان خود را بسیج کنیم تا علم و فناوری را به عنوان بخش توانمندساز تولید بکارگیری کنیم. متاسفانه این ارتباط به طور خیلی ضعیفی وجود دارد و به عبارتی سرمایه‌گذاری در تولید اگرچه امری لازم است اما زمانی می‌تواند منجر به بازدهی مطلوب شود که با روش‌های بروز علمی و فناورانه، تولید توجیه فنی اقتصادی داشته باشد. به عبارتی ارتباط وثیق بین حوزه تولید و دانشگاه منجر به دستاورد ملموس و در نتیجه تاثیرگذاری در جامعه شود. طبیعتا در این مهم ذی صلاحان حوزه علم و فناوری باید دست به دست هم دهند تا این امر محقق شود.
دانشگاهیان جسارت حرکت به سمت ارتباط با تولید و تحقق اقتصاد دانش بنیان را از دست داده‌اند
اگر به گذشته بازگردیم، ساز و کارهای لازم هم از قانون شرکت‌های دانش بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تا بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان رستاخیز علمی و در ادامه قانون جهش تولید ابلاغی سال ۱۴۰۱ که انصافا با همه موانع اجرایی از دستاوردهای منحصر به فرد و قابل مباهات رئیس جمهور شهید در حوزه علم و فناوری بود، دست مایه این حرکت را در حوزه علم و فناوری رقم می زند. هرچند لازم به ذکر است اکنون پس از ۲ سال وقت آن رسیده است تا نواقص مواد موجود در قانون جهش تولید شناسایی و توسط مجلس محترم به رفع نواقص آن اهتمام ورزیده شود اما انچه در دو دهه گذشته رخ می‌نماید تغییر رویکرد جدی در حوزه علم و فناوری از آموزش علم به پژوهش و از پژوهش به فناوری و از فناوری به تجاری سازی است.
لیکن متاسفانه کشور همچنان از عدم وجود نگاشت نهادی در این حوزه رنج می برد و بدیهی است در این حرکت پرشتاب، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید پوست اندازی کنند و به مثابه موتور محرک برای پارک‌های علم و فناوری در این حرکت باشند و نه نظاره گر. متاسفانه این تغییر پارادایم که پرهیز از علم لاینفع و تحقق‌العلم‌السلطان هست سال‌هاست از رویکرد به گذشته دانشگاه‌ها رنج می برد و این رویکرد منتهی به سکون متاسفانه در شرایطی کار را پیچیده می‌کند که مدیران دانشگاه‌ها انچنان خود را درگیر ضوابط پیچیده آموزشی کرده‌اند که دانشگاهیان جسارت حرکت به سمت ارتباط با تولید و تحقق اقتصاد دانش بنیان را از دست داده‌اند.
باید توجه داشت که هر گونه حرکت و دینامیک موجب شادابی مادی و معنوی و هرگونه پافشاری در مقابل تغییر موجب جمود و عزلت گزینی می‌شود. اکنون که به همت رهبری معزز و ریاست جمهور که سرلوحه برنامه شان برنامه هفتم می باشد فرصت مغتنمی بدست امده است تا همگی دست به دست هم دهیم و در این رستاخیز علمی فناوری به تعبیر رهبری انقلاب در بیانیه گام دوم سهیم باشیم، طبیعتا علاوه بر اصلاح الگوی فکری تک تک بازیگران حوزه علم و فناوری، ضوابط اداره دانشگاه‌ها و نیز حوزه‌های پژوهش و فناوری نیز نه تنها باید اصلاح اصولی شوند، بلکه باید باز تعریف شود.
چه باید کرد که حوزه علم و فناوری در کشور منشا اثر شود؟
اما در شرایط فعلی که نه نگاشت نهادی مشخصی در حوزه علم و فناوری تعریف شده است و نه اصلاحات اساسی ساختاری و فکری حداقل در کوتاه مدت انجام پذیر است، چه باید کرد که حوزه علم و فناوری منشا اثر در کشور شود؟
به زعم نگارنده راه‌حل را باید در فصل ۱۰ برنامه هفتم و طرح‌های پیشران جستجو کرد و از طرفی برنامه هفتم که سر لوحه کار ریاست جمهور است طبیعتا ظرفیت بالایی برای تحقق خواهد داشت. اگر کمی به گذشته و اخرین ماه تابستان سال ۱۴۰۱ یعنی ۲۱ شهریورماه سال ۱۴۰۱ بازگردیم این تاریخ مقارن با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل توسط رهبری معظم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است. در سرفصل‌های موجود اگر به دنبال استخراج پروژه‌های اجرایی کلان ملی که طبیعتا بخش علم و فناوری کشور را نیز به تحرک وا می دارد باشیم موارد ذیل با بهره‌گیری از سیاست‌های ابلاغی و نیز برنامه هفتم رخ می‌کند.
در سیاست‌های ابلاغی به اجرای چند طرح کلان عظیم اقتصادی ملی پیشران زیرساختی و روز امد تاکید شده است. به عنوان مثال فعالسازی موقعیت ژیوپلتیک ایران اسلامی چه به لحاظ ترانزیت و چه ارتباطات با تسهیل قوانین اشاره شده است.
ضمنا تاکید ویژه بر آمایش سرزمینی و بویژه استفاده ویژه از اقتصاد دریا محور، سواحل مکران و اروند، بندر و آب‌های مرزی به عمل امده است.
به موارد مذکور اهمیت فضای مجازی و تقویت قدرت سایبری، اقتصاد دیجیتال که در جمله حوزه فناوری‌های نرم می‌باشد را نیز باید افزود. همچنین، افزایش شتاب و پیشرفت و نواوری علم و فناوری و تجاری سازی آنها بویژه در حوزه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر و نیز تخصیص ۵ درصد از منابع عمومی کشور به منظور اکتساب فناوری‌های اقتدار افرین با هدف ارتقا بازدارندگی دفاعی در سامانه‌ها و تجهیزات و نیز ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتوی بیافزایید.
حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی، امنیت غذایی، اصلاح الگوی کشت، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، تسویه بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسابها، افزایش ضریب بازیافت در میادین مشترک نفت و گاز، ارتقای ظرفیت ذخیره‌سازی گاز، ارتقاء کیفی فراورده‌های نفتی، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با رویکرد افزایش ارزش افزوده و نیز هوشمندسازی فرایندها نیز از جمله موارد مهم اشاره شده است.
اگر از موارد مذکور مستخرج از سیاست‌های ابلاغی به برنامه هفتم پلی بزنیم به فصل ۹ برنامه هفتم و مبحث ناترازی انرژی می‌رسیم. در این فصل راندمان تولید برق در طول برنامه باید به ۴۱ درصد افزایش یابد که طبیعتا باید ساز و کار فناورانه در استفاده از گازهای خروجی توربین‌های گازی و نیز افزایش راندمان پنل‌های فتوولتاییک و نیز توربین‌های بادی اندیشیده شود. همچنین در فصل ۱۰ برنامه هفتم، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش حایز اهمیت هستند. در این زمینه افزایش ظرفیت حوزه پتروشیمی، پروپیلن و نیز صنایع پایین دستی اتیلن و اروماتیک، حل مشکل گاز مشعل، افزایش صادرات در حوزه نرم و فرهنگی، همچنین در حوزه اکتشاف معادن و به خصوص عناصر نادر و نیز افزایش اکتشاف و استخراج سنگ آهن، از طرفی افزایش ظرفیت تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن در پایان برنامه البته با تذکر روش جایگزین احیا بوسیله کک به جای روش معمول گاز طبیعی فعلی پرداخت.
همچنین وزارت صمت ملزم به تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور با تکیه بر اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و هیبریدی، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، نساجی و پوشاک و بازیافت شده است. به این موارد بیافزایید فصل ۲۰ برنامه به منطور تامین زیرساخت برای ۶ حوزه : ریزالکترونیک، زیست فنادری، کوانتوم، هوش مصنوعی، مواد و ساخت پیشرفته، علوم شناختی توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری.
همچنین رسیدن به عدد ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه فناوری‌های سطح متوسط و پیشرفته نیز از اهداف کمی پنج ساله است.
اما سوال اینکه چه فصل ۱۰ برنامه شامل حوزه‌های پیشران مد نظر باشد و چه فصل ۲۰ برنامه و برخی اهداف کمی مد نظر باشد و چه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نقشه راه کشور در تحقق انها چیست؟
ایا با این همه اشتغالات که برای سازمان برنامه و یا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دیده شده است ظرفیتی برای راهبری ملی وجود دارد. بواقع تجربه‌های موفق دنیا در حوزه‌های اولویت‌دار گلچین کردن آن حوزه‌ها و راهبری ملی با تعریف برنامه ملی مربوطه و تعریف راهبر ملی برای ان برنامه است. رجای واثق بر این است تمامی افراد تصمیم گیر در این حوزه دلسوز هستند لیکن اهمیت و حسایت شرایط فعلی کشور از یکسو نیز تجربه سایر کشورها از سوی دیگر نسخه بدون ریسک را تجویز می‌کند. قریب ۷ سال پیش با تدبیر رهبری معظم انقلاب ریاست سازمان برنامه به اعضای حقوقی شورایعالی انقلاب فرهنگی افزوده شدند و لذا با توجه به عضویت سایر ذینفعان حوزه علم و فناوری در سطح عالی ترین مقام در آن شورا و نیز احاله فصل ۱۰ برنامه هفتم به سازمان برنامه و نیز ریاست رئیس جمهور در ان شورا طبیعتا ظرفیت بالایی برای سیاستگزاری طرح‌های پیشران در ان شورا وجود دارد. همچنین شورای عالی عتف وفق ماده ۴ قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت عتف اصلاحی سال ۱۳۸۳ می تواند به ساماندهی و قطب بندی و به عبارتی تجمیع موسسات آموزشی و پژوهشی در همکاری فناورانه بمنظور دخیل شدن در طرح‌های پیشران کلان اجرایی ملی در حوزه پژوهش و فناوری و پیش بینی منابع بپردازد.
وقت تغییر پارادایم به‌روزرسانی آئین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها رسیده است
با این مزیت که با اندکی مسامحه اولویت های شورایعالی عتف نیز چیزی غیر از عناوین ذکر شده در بالا نمی باشند. لذا به نظر می‌رسد شورایعالی انقلاب فرهنگی از فرصت مغتنم عقلانیت حاکم برسازمان برنامه و بودجه و نیز از ظرفیت وزارت عتف، شورایعالی عتف و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری می تواند در تقسیم کار نهادی اجرای طرح های گفته شده بین دانشگاه و صنعت و معرفی راهبران ملی آنها به سازمان برنامه حداکثر نقش را ایفا کند.
البته به عنوان یک درخواست مشفقانه دیر یا زود وقت آن رسیده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تغییر پارادایم در بروز رسانی آیین نامه مدیریت دانشگاه ها نماید و به عبارتی به جای تاکید بیش از حد بر آئین‌نامه ارتقای که برای تطبیق برخی اساتید سهل‌العمل لازم است به فکر مشکلات اساسی تر و موارد ضروری تر در عبور از دانشگاه آموزش محور به دانشگاه جامعه محور باشیم. به واقع دانشگاهی که پنجه در پنجه مشکلات کشور انداخته باشد نیاز به اساتیدی دارد که قواره‌های رایج و درجه بندی‌های آئین نامه‌ای را از تن بزدایند و با دید فراخ همراه با دلسوزی به سوی حل مشکلات کشور گام بردارند».
نظر شما