به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف بعدازظهر دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خراسان رضوی اظهار کرد: نظرات مشخص و راهبردهای تعیین‌شده‌ای داریم. اما در عین حال، این شهامت و شجاعت را داریم که اگر پیشنهادی سازنده مطرح شود، مسیر را اصلاح کنیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، بهبود معیشت، رشد اقتصادی و حل چالش‌های پیش‌روی کشور است.
وی بیان کرد: خوشبختانه دولت چهاردهم، به گواه شاخص‌های اقتصادی، عملکرد قابل قبولی در شش‌ماهه نخست فعالیت خود داشته است.
عارف اظهار کرد: ما امروز در شرایط خاصی قرار داریم؛ شرایطی که رهبر معظم انقلاب نیز از آن به عنوان فضایی شبیه به دهه ۶۰ یاد کرده‌اند. دولت، از آغاز فعالیت خود، راهبرد مشخصی را دنبال کرده و آن ایجاد آرامش در جامعه بوده است.
قانون را در شرایط خاص اصلاح کردیم
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: قوانین معمولاً برای شرایط عادی تدوین می‌شوند؛ اما اگر کشور در وضعیت غیرعادی قرار گیرد، لازم است قوانین نیز متناسب با آن اصلاح شوند.
وی گفت: فلسفه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز دقیقاً بر همین مناسبت با اختیارات ویژه‌ای که از سوی مقام معظم رهبری دریافت کرده، امکان تصمیم‌گیری در شرایط خاص و زمان‌های اضطراری را فراهم کرده است.
عارف بیان کرد: مبنای ما اجرای قانون برنامه است و این مسئله کمک می‌کند تا بتوانیم بگوییم کشور در شرایط عادی قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که ناگزیر باید در کوتاه‌مدت مداخلاتی در بازار صورت گیرد. در اسفند گذشته، مداخلات هدفمندی برای تنظیم بازار انجام شد.
وی گفت: با وجود نگرانی‌ها از احتمال اثرات تورمی توزیع دو سبد کالایی به هفت دهک جامعه، خوشبختانه با کمبود مواجه نشدیم.
عارف افزود: در بخش عمرانی نیز، با وجود نگرانی‌هایی که تا بهمن‌ماه در خصوص بودجه عمرانی وجود داشت، موفقیت‌های قابل توجهی به‌دست آمده است.
سرمایه‌گذاری را محور رشد اقتصادی قرار دادیم
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه بیان کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت جدید، یکی از چالش‌های جدی ما، موضوع سرمایه‌گذاری بود. این مسئله را نه به عنوان ضعف برنامه، بلکه به‌مثابه یک گلوگاه کلیدی در مسیر توسعه و پیام روشن به سرمایه‌گذاران داخلی تلقی کردیم.
وی گفت: ما اطمینان داریم که با میدان دادن به سرمایه‌گذاران داخلی، می‌توانیم بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز توسعه را تأمین کنیم.
عارف گفت: در موارد ضروری نیز می‌توان از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و حتی سرمایه‌گذاری خارجی که ممنوعیتی برای آن وجود ندارد بهره گرفت، به شرط آنکه تسهیلات لازم فراهم شود.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بر اساس محاسبات کارشناسی، برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده، کشور به سرمایه‌گذاری سالانه‌ای در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد.
وی افزود: خوشبختانه نام‌گذاری هوشمندانه سال توسط مقام معظم رهبری، دربردارنده دو واژه کلیدی «تولید» و «سرمایه‌گذاری» است.
نظر شما