به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عسگری در گفتگوی ویژه خبری در خصوص اقدامات صورت گرفته برای اجرای حکم دادگاه شرکت رضات خودروی طراوت نوین اظهار کرد: اجرای این رأی مشتمل بر دو قسمت است، یک قسمت جزایی که بلافاصله بعد از صدور حبس اجرا شده و در قسمت مدنی نیز طبق قانون که عمده موارد آن رد اموال می‌باشد در حال اجرا است.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته بعد از صدور رأی در شعب اجرای احکام گفت: شعب اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بر حسب تکالیف قانونی که بر عهده دارد، ابتدا اقدام به مزایده اموالی که قابلیت هدر رفت و تاریخ انقضا دارد نموده و نسبت به ارزیابی آنها اقدام کرده است و نظریه‌های کارشناسی نیز تحویل و مزایده نیز در حال اجرا می‌باشد.
عسگری افزود: فرایند مزایده‌ها کاملاً به صورت الکترونیکی بوده و تمام جزئیات شامل قیمت، زمان مزایده و میزان وجوه حاصله از مزایده از طریق سامانه ثنا به طرفین اعلام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در مورد اینکه آیا اموال موجود پاسخگوی مطالبات شکات است، گفت: استفاده از قانون پول شویی برای تأمین منابع جهت پرداخت مطالبات مالباختگان یکی از ظرفیت‌هایی است که استفاده کردیم و در حال حاضر پرونده‌ای با موضوع پول شویی در شعبه دهم دادسرا تشکیل شده و بیش از ۶۰ پلاک نیز توقیف شده است.
وی اعلام کرد: ما در تلاش هستیم تا با شناسایی و توقیف اموال افرادی که سودهای کلان و خارج از عرف در این پرونده دریافت کرده‌اند، منابع جدید تعریف کرده و مطالبات شکات را پرداخت کنیم.
عسگری در خصوص نحوه تأمین هزینه‌های اجرای حکم گفت: در قانون تأمین هزینه‌های رسیدگی به پرونده از قبیل هزینه‌های کارشناسی و ارزیابی بر عهده محکوم علیه است، اما در این پرونده جهت تسریع در رسیدگی، کلیه هزینه‌ها از قبیل هزینه ارزیابی، ارزش گذاری اموال و حفاظت از اموال و املاک این شرکت با تعریف منابع از عوائد برخی از اموال تأمین می‌گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به فرایند برگزاری مزایده فروش اموال گفت: کلیه اموال منقول و غیرمنقول اعم از خودروهای توقیفی، املاک، کارخانه و سردخانه به مزایده گذاشته شده و آگهی آن نیز علاوه بر روزنامه رسمی در محل اجرا نصب خواهد شد.
وی تصریح کرد: شکات، متهمین و وکلای آنها می‌توانند در صورت اعتراض به نظریه ارزیابی طبق قانون ظرف مدت ۳ روز نظر و اعتراض خود را اعلام کنند.
عسگری با بیان اینکه آخرین ارزیابی صورت گرفته در خصوص ارزش اموال متهمین مربوط به یک سال و نیم پیش است، گفت: در حال حاضر میزان ارزش اموال متهمین و شرکت مشخص نیست و با توجه به گذشت زمان به زودی ارزش گذاری کلیه دارایی‌های شرکت و متهمین انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان در خصوص اولویت پرداخت مطالبات شکات بعد از فروش اموال موجود گفت: مبالغ به دست آمده از مزایده و فروش اموال بر اساس اولین قرارداد که افراد در شرکت منعقد کرده‌اند پرداخت خواهد شد.
نظر شما