به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نشستی تحلیلی با موضوع «ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی دوره ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲» و با حضور کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، اکبر کمیجانی، رئیس اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تیمور رحمانی و عباس عرب‌مازار از اعضای هیئت علمی دانشگاه و جمعی از صاحب‌نظران پولی و بانکی برگزار شد.
در این نشست، تحولات تورمی سال ۱۴۰۱ به‌ویژه در نیمه دوم همان سال و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل روند افزایشی تورم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأثیر این اقدامات بر ترازنامه و ثبات بازارها در سال ۱۴۰۲ تحلیل خواهد شد. این نشست به بررسی درس‌آموخته‌ها از سیاست تثبیت و دامنه تأثیرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم نیز خواهد پرداخت.
پرویزیان، در ابتدا با بررسی عناوین محورهای نشست و اعلام برگزاری سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری، گفت: برخلاف برخی ادعاها، سیاست تثبیت اقتصادی همچنان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسه هفته قبل با مدیران عامل بانک‌ها، بر تداوم این سیاست و عزم جدی بانک مرکزی برای مقابله با تورم تأکید کرده است.
او در ادامه گفت: آنچه که در حوزه اقتصادی دولت محترم اتفاق افتاد و تدابیری که در بخش بودجه اتخاذ شد، و موارد مطروح در حوزه ارزی شبهاتی را ایجاد کرد که این نشست می‌تواند اقدامی روشنگرانه در حوزه سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در سال‌های اخیر حداقل هشت اقدام مهم را در دو حوزه سیاست پولی و سیاست کنترلی پیاده‌سازی کرده، افزود: در حوزه سیاست‌های کنترلی، تمرکز ویژه‌ای بر مدیریت و حکمرانی ریال، مدیریت سامانه‌های نقل و انتقالات ریال شامل پرداخت و تسویه ریال، ساماندهی فعالیت ارز دیجیتال اعم از رمز ارزها و رمزپول‌ها و سامانه‌های پرداخت در این حوزه و صرافی‌های دیجیتال، پرداخت‌یارها و شرکت‌های پرداخت صورت گرفته است. همچنین بانک مرکزی چارچوب‌های کنترلی خود را در این حوزه‌ها به‌روشنی اعلام و پیاده کرده است.
پرویزیان ادامه داد: در همین راستا، تمرکز حساب‌های دولتی و انتقال وجوه دولتی از شبکه بانکی به بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی دنبال شده تا مدیریت منابع مالی با دقت بیشتری انجام شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در توضیح اقدامات انجام‌شده در حوزه سیاست پولی گفت: ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه، مدیریت سپرده قانونی متناسب با عملکرد بانک‌ها، انتشار گواهی‌های سپرده با نرخ ۳۰ درصد یا گواهی‌های خاص و طراحی ابزارهای جدید برای تأمین مالی پروژه‌ها، از جمله تدابیر کلیدی بانک مرکزی بوده است تا بخشی از ریالی که در گردش عملیاتی شبکه بانکی یا در مصارف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای هدف‌گذاری رشد نقدینگی تحت کنترل این بانک قرار بگیرد.
پرویزیان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی موفق شد در پایان سال ۱۴۰۲ رشد نقدینگی را به حدود ۲۴ درصد محدود کند و فکر می‌کنم این رقم در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲۷ درصد باقی مانده باشد. این درحالی است که رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده ۲۳ درصد در کانالی با محدوده منفی و مثبت ۲ درصد (۲۱ تا ۲۵ درصد) بود.
وی درباره اعمال مدیریت بر شبکه بانکی افزود: نظارت بر اضافه‌برداشت بانک‌ها به ویژه آنهایی که اضافه برداشت وسیع دارند، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه نیز ابزارهای نوینی را برای اجرای سیاست تثبیت در اختیار بانک مرکزی قرار داده و هم‌راستا با شعار سال، تمهیدات جدیدی برای تأمین مالی تولید طراحی شده است تا کمکی به ساختار تولیدی و صنعتی کشور باشد.
نظر شما