جهانگیر: حکم اعدام تتلو صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ١۴٠۴ برگزار شد.

جهانگیر اظهار کرد: امیدواریم سال جدید سالی پر بار همراه با موفقیت برای ملت عزیز باشد. همه باید بدانیم که امروز کشورمان نیازمند انسجام و عزم ملی است چرا که دشمن با همه توان به میدان آمده تا جلوی پیشرفت ایران اسلامی را بگیرد و یک نظم منطقه‌ای برای خاورمیانه ایجاد کند. چرا که در سایه این نقشه می‌خواهند رژیم صهیونیستی را از مقاومت‌های مردم در امان نگه دارند و آرمان بلند فلسطین را به حاشیه ببرند. خواسته دشمن محو گفتمان مقاومت بوده است.

وی ادامه داد: همه می‌دانند که ایران قوی‌تر از گذشته پای استقلال و پیشرفت کشور ایستاده و با سناریوی دشمن با اقتدار برخورد لازم را خواهیم کرد. پادزهر آن نیز تلاش مسئولان و امیدآفرینی برای ملت است. گزینه مذاکره غیرمستقیم ایران با طرف مقابل ناشی از منافع ملی است، ایران در موقعیتی است که در هیچ شرایطی به دشمن باج نمی‌دهد، قوه قضائیه نیز این اجازه را نمی‌دهد که برخی در زمین دشمن بازی کنند و فضا را به فضای ناامن و یاس تبدیل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص شعار سال، چند مورد لازم به ذکر است؛ مورد اول بحث امنیت سرمایه‌گذاری است، قوه قضائیه در این زمینه وظیفه دارد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را تأمین کند، لذا ما با همه ظرفیت در میدان هستیم تا از آنها حمایت لازم را انجام دهیم. قوه قضائیه در راستای تأمین امنیت همه جانبه همچنان بر گفتمان مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی تاکید دارد.

شناسایی موانع برای فعالیت‌های سالم اقتصادی

وی افزود: شناسایی موانع برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و شناسایی گلوگاه‌هایی که از جریان صدور مجوز جلوگیری می‌کنند مد نظر است.

جهانگیر گفت: مورد بعدی، اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها است، لذا در این خصوص با همکاری بخش‌ها اقدامات پیشگیرانه در دستورکار قرار خواهد گرفت، همچنین در بحث حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور نیز حمایت‌های لازم مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در رابطه با شعار سال بحث هم‌افزایی با دستگاه‌های ذی ربط است، قوه قضائیه برنامه ریزی دقیقی را در این خصوص قرار داده است، نشست‌های متعددی با بخش‌های خصوصی و دولتی در حال اجراست تا اگر موانعی وجود دارد برداشته شود. در حوزه حکمرانی تجربه نشان داد یکی از آفت ها ایجاد دوقطبی سازی های کاذب در موضوعات مهم بوده است که مسائل کشور را به حاشیه برده، ما باید با درک شرایط کشور برای اصلاح زیرساخت‌ها و کمک به سرمایه‌گذاری برای رونق تولید تلاش کنیم. بنابراین قوه قضائیه نیز در کنار همه مأموریت‌های خود برای تحقق شعار سال می‌کوشد تا از بروز دوقطبی سازی جلوگیری کند.

آخرین اقدامات اخیر قوه قضائیه در مورد حادثه معدن دامغان

جهانگیر در پاسخ به سوال مهر در خصوص آخرین اقدامات اخیر قوه قضائیه در حادثه معدن دامغان گفت: دستگاه قضائی در صورت بروز هرگونه قصور با آنها برخورد قانونی را انجام خواهد داد، بخش‌های نظارتی باید وظیفه خود را برای کارگاه‌ها انجام دهند، تاکید نگاه پیشگیرانه جزو ضروریات است که پیمانکاران باید در دستورکار قرار دهند، پس از اطلاع، دادستان دامغان در محل حاضر شد و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شد، با توجه به اینکه نظرات کارشناسی وقت گیر است به محض وصول نظرات کامل نتایج رسیدگی‌های اعلام خواهد شد، در این رابطه تاکنون کسی بازداشت نشده است. پیگیری‌ها برای تسریع صدور رأی همچنان ادامه دارد.

جهانگیر در راستای بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی به کاهش جرایم در کشور نیز کمک می‌کند، برای این کار ۶مولفه را در نظر گرفته‌ایم. معتقدیم با همکاری دادستان‌ها و ضابطان نسبت به مهار و کاهش جرایم موفق عمل کنیم. باید نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی را به سرعت عملی کنیم.

وی ادامه داد: در ماه رمضان سال گذشته طرح گلریزان اجتماعی را کلید زدیم و اولین آن در استان قزوین با حضور خیران برگزار شد. قطعاً حضور رسانه برای استفاده از ظرفیت‌های ملی می‌تواند کمک بزرگی برای این طرح انجام دهد. همچنین در آستانه ٢٩ فروردین ماه قرار داریم که روز ارتش نام گرفته از همینجا به همه این عزیزان این روز را تبریک عرض می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در سال‌های اخیر دیدیم که با تدابیر فرماندهان انقلابی ارتش در بسیاری از موضوعات با ارزش، در جریان بیماری کرونا، سیل زلزله حضور پررنگ ارتش در صحنه‌ها بوده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص کوه‌خواری گفت: دستگاه قضائی در خصوص مقابله با کوه خواری و جنگل خواری برنامه‌های متعددی در برنامه دادگستری‌ها قرار داده است، اراده دستگاه قضائی به گونه‌ای است که اجازه هرگونه تجاوز را نمی‌دهد و اقدامات پیشگیرانه‌ای را دنبال می‌کند. سازمان ثبت اسناد این موضوع را در حال پیگیری است. در سال گذشته در حوزه جلوگیری قاچاق چوب و قطع درختان ٢ هزار و ٧۴۵ پرونده قضائی تشکیل شد، با دستورات قضائی صادره از دادگستری‌ها از تصرف بیش از ۴ هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی ملی جلوگیری شد.

سال گذشته شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقت در جامعه بودیم

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقت در جامعه بودیم، گفت: نقش عدلیه در بحث پیشگیری از وقوع جرم، نقش میدانی و مؤثر است. باید نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور را فعال کنیم.

وی گفت: همچنین در ماه رمضان گذشته توانستیم طرح گلریزان اجتماعی را با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی کلید بزنیم و اولین گلریزان اجتماعی در قزوین برگزار شد و در همه استان‌ها آن را دنبال خواهیم کرد.

حکم اعدام تتلو صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو، گفت: نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشاء به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است همچنین پرونده دیگری به اتهام توهین به مقدسات داشت که در این پرونده هم به تحمل پنج سال حبس محکوم شده بود که با اعتراض دادستانی عمومی و انقلابی تهران پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد که پس از رسیدگی بره انتسابی محرز شناخته و حکم اعدام برای وی صادر شده است.

جهانگیر گفت: حکم اعدام صادر ولی با توجه به فرجام خواهی اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و هنوز نقض یا قطعیت آن اعلام نشده است.

وی در خصوص سوالی درباره سایت‌هایی بلیت فروشی گفت: برابر گزارشی که به دادستانی تهران واصل شد؛ مشخص شد که افرادی از طریق احداث شرکت‌های مختلف و با روش‌های پیچیده یک زنجیره‌ای از سایت‌های اینترنتی درست کردند، ضمن سو استفاده از کاربران با خرید گسترده به صورت انحصاری مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و همین مسئله باعث شده که قیمت بلیت به صورت غیر واقعی با افزایش روبرو شود.

جهانگیر افزود: دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطعی که به عمل آوردند، در جهت حمایت از مردم بیش از ۳۰۰۰ سرویس مرتبط با این شبکه شناسایی شد و نسبت به مسدود سازی سایت‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها از طریق زیرساخت‌های داخلی اقدام لازم به عمل آمد. همچنین حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری مختلف مدیریت می‌شدند آن‌ها نیز شناسایی و مسدود شدند، همچنین درگاه‌هایی که پرداخت متصل به این شبکه را داشتند شناسایی و در مجموع ۸ درگاه پرداخت مرتبط شناسایی و مسدود شد.

سرانجام پرونده نگین و مروارید غرب

وی در خصوص پرونده نگین و مروارید غرب گفت: این پرونده با بیش از ١۵ هزار مالباخته و شاکی در سال‌های قبل تشکیل شده و مأموریت رسیدگی به پرونده داده شد، در نهایت رسیدگی به عهده شعبه ٣۶ استان تهران قرار گرفت، در یک سال اخیر برای تعداد ٣ پروژه پایان‌کار صادر و برای ٩ پروژه سند مالکیت اخذ شد که مجموع ٩۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب است و ٢٩٨ نفر به عنوان مازاد حساب شدند و بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب با آنها اقدام کرده است.

پرونده چای دبش به کجا رسید؟

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله‌ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟ گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره کینگ‌مانی بیان کرد: این پرونده ۴۵۰۰ شاکی دارد و ۸ متهم محکوم شدند و اموالشان توقیف شد و اکنون در مرحله اجرای مزایده است و در پرونده اموالشان شناسایی و توقیف شده است. در همین حین اطلاع پیدا کردیم دختر یکی از متهمان بعضی از دفاتر و سوله‌های یکی از متهمان را به اشخاص غیر، اجاره داده است لذا مساله می‌تواند تخلف و جرم باشد و در جای خودش قابل پیگیری است و بحث ابطالش مطرح است که قابل پیگیری است. مذاکرات و پیگیری‌های لازم با مستاجرهایی که اموال را گرفتند صورت گرفته که به زودی نسبت به تخلیه و مزایده اقدام شود.

پروژه پتروشیمی در میانکاله به کجا رسید؟

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید. پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.

اقدامات دستگاه قضائی در حوزه مقابله با قاچاق سوخت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضائی در رابطه با مقابله با قاچاق سوخت، گفت: موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضائی است و در سال گذشته با دستورات ویژه رئیس قوه قضائیه اقدامات خوبی در استان‌های مختلف از جمله استان تهران، خوزستان و هرمزگان توسط دادگستری‌های استان‌ها انجام شده و در حال انجام است که بخش‌هایی از آن اطلاع رسانی شده و بخش‌های دیگر آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: آمار کشفیات از دی ماه تا اوایل اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که به ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده است. در دیداری که مقام معظم رهبری روز گذشته با کارگزاران نظام داشتند پس از گزارش معاون اول دولت که میزان بالای مصرف سوخت در آخرین روزهای سال را اعلام کرد، رهبر انقلاب اسلامی فرمودند که این میزان مصرف شاید دو برابر آن چیزی است که باید مصرف شود و این موضوع نشان دهنده این است که باید حتماً از نشتی، قاچاق و مسائلی که در مسیر این سوخت اتفاق می‌افتد جلوگیری کرد و حتماً باید دستگاه‌های متولی به ویژه دستگاه‌هایی که در امر اجرای تخصیص سوخت عمل می‌کنند به وظیفه نظارتی و رصد خود به درستی عمل کنند.

جهانگیر بیان کرد: در همین رابطه با تشکیل کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، جلسات متعددی برگزار شده که مصوبات خوبی داشته است از جمله اینکه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکلیف شده است که در نظارت‌های خود، در نظام توزیع کشور، در فرایند زنجیره تولید، توزیع و تخصیص و مصرف به ویژه مصارف عمده فرآورده‌های نفتی، همچنین سهمیه‌های تخصیص یافته در حوزه‌های مختلف باید مراقبت‌های لازم را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفه‌ای و رصد مستمر نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و ردیابی آنها یکی دیگر از موضوعاتی بوده که مصوب شده و دنبال می‌شود. رفع خلأهای قانونی برای مقابله جدی با قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز توسط مراجع ذی‌ربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی دستگاه قضائی و مجلس دنبال می‌شود در نهایت بحث لزوم تشکیل قرارگاه عملیاتی در این خصوص احساس شده که این موضوع در حال پیگیری است.

آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ تبریز

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مربوط به پرونده دورج ویکینگ تبریز، اظهار کرد: در این خصوص چند نکته مورد توجه است. اولین نکته اینکه شکات متعددی در سال ۱۴۰۱ در حوزه‌های مختلف قضائی به طرح شکایت با عناوین مختلف کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و استفاده از امتیازاتی که افراد ایجاد کرده بودند از متهمان پرونده شکایت کردند. نکته دوم اینکه پرونده به دلیل اختلاف صلاحیتی که بین حوزه‌های مختلف قضائی ایجاد شده بود به دیوان عالی کشور ارسال شد. در دیوان عالی کشور، دادسرای تبریز به عنوان دادسرای صالح تشخیص داده شد؛ لذا تمامی پرونده‌هایی که در حوزه‌های مختلف قضائی بود، جمع‌آوری و به شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای تبریز ارسال شد تا به صورت تجمیعی تحت رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: مالباختگان در این پرونده اقدام به سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در شرکتی کردند که اصلاً وجود خارجی نداشت. بارها و بارها صداوسیما، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه اعلام کردند که مردم در زمان سرمایه‌گذاری تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهند و برای اینکه سرمایه آنها به هدر نرود باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دادند که این اتفاق نیفتاده بود. مردم به مرور متوجه می‌شوند که در این شرکت از سود و سرمایه‌گذاری خبری نیست و متهمان متواری شده و پاسخگوی مالباختگان نبودند.

جهانگیر ادامه داد: در همین راستا با تشکیل پرونده و پیگیری‌های قضائی و به ویژه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی که صورت گرفت در ابتدا شش نفر از متهمان دستگیر شده و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. با همکاری اداره اطلاعات استان نیز متهم اصلی پرونده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ در تهران شناسایی و دستگیر شد.

وی یادآور شد: اتهامات این متهم با عناوین مشارکت در کلاهبرداری و سردستگی گروهی و افساد فی‌الارض به وی تفهیم و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. در خصوص اتهام نامبردگان قرار نهایی و کیفرخواست در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ صادر و پرونده به دادگاه ۱۰۱ کیفری ۲ تبریز ارجاع شد. با بررسی‌های انجام شده در محاکم مشخص شد تعداد شکات ۱۴۶۶ نفر است که در خصوص ۲۵ نفر از شکات نفیاً و اثباتاً، در مرحله دادسرا تصمیمی گرفته نشده بود به همین دلیل دادگاه برای تمامی شکات اخطاریه ارسال کرده تا اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارسال کنند. در هر صورت فرایند رسیدگی در دادگاه ادامه دارد و به محض تکمیل و صدور رأی نهایی اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.