به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری میزبان اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بود.
وزیر دادگستری در این نشست ضمن خیر مقدم اظهار امیدواری کرد نتیجه تعاملات و گفتگوهای طرفین، تسهیل شرایط زندگی مردم و رفع بخشی از مشکلات کشور باشد.
رحیمی با اشاره به اینکه برنامه‌های ارائه شده در جلسه رأی اعتماد خود را در وزارت دادگستری به دقت پیگیری می‌کند، خاطر نشان کرد: حوزه فعالیت و اختیارات وزارت دادگستری عمدتاً وجه تعاملی دارد و لازمه این موضوع همکاری و هم‌افزایی این وزارتخانه با سایر قوا و دستگاه‌هاست که این مهم از سطوح عالی تا سطح استان‌ها در حال پیگیری و انجام است.
وی همچنین با تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، موفقیت در مأموریت‌های مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بازار را مستلزم تقویت و همکاری مستمر و جدی سازمان تعزیرات حکومتی با سایر نهادهای ذیربط برشمرد.
وزیر دادگستری با تقدیر از حمایت و همراهی اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پیشبرد مأموریت‌های وزارت دادگستری، به روز شدن رسیدگی به پرونده‌های دیه و خسارات بیت‌المال و پرداخت مطالبات در این خصوص را حاصل همکاری و هم‌افزایی وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس عنوان کرد.
رحیمی اظهار کرد: اجرای تکالیف قانونی در برنامه پیشرفت کشور، از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است. همچنین اتصال برخی از واحدهای مرتبط با قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار دارد و موانع اجرایی آن در حال برطرف شدن است.
وی ضمن تاکید بر مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی، افزود: تعزیرات حکومتی به‌عنوان حلقه نهایی در مبارزه با قاچاق عمل می‌کند، اما برای اثربخشی این مبارزه، باید تمامی نهادها پای کار باشند و امکانات و زیرساخت‌ها متناسب با نوع جرایم ارتقا یابد.
در ابتدای این جلسه، معاونین وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گزارشی از عملکرد، فعالیت‌ها، مطالبات و برنامه‌های خود ارائه کردند.
همچنین در این نشست، نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ضمن بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود، نکاتی را در خصوص تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح کردند.
نظر شما