به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ نشست هفته کار و کارگر با حضور دبیر کل خانه کارگر ایران در محل خانه کارگر برگزار شد.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران با اشاره به روز جهانی کارگر گفت: همه ساله روز کار و کارگر همچنان با شکوه برگزار می‌شود.
وی افزود: جنبش قانون کار ۵۰ سال قبل در فرانسه شکل گرفت و نخستین قانون کار نوشته شد.
وی ادامه داد: سازمان ملل کار در سال ۱۹۱۹ با با اشاره به جنبش اول مه ۱۹۸۶ آن را مبدا مقاوله نامه‌های خود قرار داد و نخستین مقاوله نامه آن خواسته کارگران معدن بود. آنها خواستار ۸ ساعت کار در روز شدند.
وی تصریح کرد: این خواسته مبنا ساعت کار مشاغل در جهان شد.
وی با اشاره به مراسم روز کارگر در ایران، گفت: تا پیش‌از َتل ۱۳۶۵ خورشیدی ما در ایران مثل سایر کشورهای جهان یک روز بود از این سال با پیشنهاد ستادهای کارگری به طور رسمی یک هفته به جامعه کارگری اختصاص یافت.
دبیر کل خانه کارگر اظهار کرد: هر یک از این روزها به مسئله‌ای اختصاص یافته که یکی از آنها روز ایمنی و بهداشت کار است. حادثه‌خیزترین مشاغل کارگاه‌های ساختمانی است که بعد از آن حوادث رانندگی در کشور است.
محجوب یادآور شد: ۵۲ درصد حوادث حوادث در کشور مربوط به کارگران ساختمانی است.
این مسئول صنفی در ادامه سخنان خود با بیان این که حوادث معدنی بسیار تلخ است، گفت: در خیلی از موارد در ریزش معدن حتی جسد کارگران پیدا نمی‌شود که تحویل خانواده‌ها شود.
وی ادامه داد: ۱۰ سال قبل ما در مجلس مصوب کردیم مانیتورینگ معادن زغال سنگ را و دستگاه‌های دولتی باید پاسخگو باشند.
وی افزود: در قانون مجلس تخصیص منابع هم پیش‌بینی شد زیرا تنها راه مقابله با گاز معادن زغال سنگ مانیتورینگ و رصد لحظه‌ای و بر خط در این معادن است.
محجوب با اشاره بر عدم اجرای این مصوبه اظهار کرد: حادثه معدن طبس ۵۰ کشته بر جا گذاشت حادثه‌ای که بزرگترین دربرگیری را داشت.
مهمترین توافق جامعه کارگری در سال ۱۴۰۴
دبیر کل خانه کارگر ایران در بخشی دیگر از سخنان خود به مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: سال گذشته نخستین موضوعی که در شورای عالی کار با دستور جلسه تعیین حداقل حقوق و دستمزد ۱۴۰۴، مورد بررسی قرار گرفت مسکن کارگری بود.
وی عنوان کرد: ما معتقدیم حق مسکن که نیاز کارگران را برای تأمین مسکن پوشش نمی‌دهد و بسیار فاصله دارد با آن چیزی که در جامعه است؛ از همین رو، موضوع مسکن کارگری مورد پیگیری جدی جامعه کارگری قرار گرفت.
محجوب عنوان کرد: بر اساس قانون کار، کارفرمایان مکلف به تأمین منزل سازمانی برای کارگران هستند.
وی گفت: مقرر شد تا کارفرمایانی که دارای زمین هستند مسکن کارگری را اجرایی کنند و آنهایی که فاقد زمین هستند با همکاری وزارت راه و شهرسازی زمین مورد نیاز خود را تأمین کرده و این مسئله را برای کارگران خود عملیاتی کنند.
وی اظهار کرد: امسال مهمترین توافق در حوزه کارگری همین مسئله بود.
قانون جوانی جمعیت و مشکلات کارگری
دبیرکل خانه کارگر در ادامه این نشست گفت: تشکل‌های کارفرمایی باید بدانند که وقتی خانوارهای ضعیف کارگری از نظر معیشتی در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشند، زاد و ولد کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند کشور را به سمت نرخ رشد جمعیت منفی سوق دهد. برای مقابله با این چالش، نیازمند تشویق‌های مؤثری برای جامعه کارگری در این زمینه هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تأثیر هوش مصنوعی بر حوزه کار نیز بیان کرد: هوش مصنوعی و استفاده از آن در حوزه ایمنی، کار و تولید امروز دیگر امری عجیب و غریب نیست. بیانیه‌های سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که این سازمان نگران عدم توسعه هوش مصنوعی است و کارشناسان آن، برخلاف گذشته، این فناوری را به عنوان تهدید شغلی نمی‌دانند.
این مسئول صنفی یاداور شد: هوش مصنوعی تنها به آموزش محدود نمی‌شود، بلکه محور اصلی آن برنامه‌نویسی است و نسل آینده باید به این مهارت‌ها مجهز شود. آموزش و پرورش و وزارت علوم باید در این زمینه فعال شوند و ما در خانه کارگر نیز به سهم خود، آموزش‌های کوتاه‌مدت در این حوزه را آغاز خواهیم کرد. ما معتقدیم که هوش مصنوعی می‌تواند در کاهش حوادث کار مؤثر باشد.
تکرار مکررات
دبیر کل خانه کارگر ایران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر تکرار سخنان طی یک دهه در خصوص حوادث معدنی و کار، چرا قوانین در این حوزه اجرایی نمی‌شود، گفت: در حوزه حوادث کار، متأسفانه شاهدیم که برخی مدیران حتی در زمینه پرداخت دیه نیز مقاومت می‌کنند. مشکل اصلی ما در این زمینه، برخورد هیجانی مسئولان اجرایی، قضائی و قانون‌گذار با موضوع است.
وی افزود: ما در حادثه معدن طبس شاهد بودیم که خانواده‌های آسیب دیده آرزو داشتند فرزندانشان شغلی دیگر پیدا کنند که مشابه برادر فوت شده آنها در معدن این حادثه تلخ تکرار نشود.
محجوب ادامه داد: در برخی موارد قبل از ورود به مراحل حقوقی، کارفرمایان با اقداماتی رضایت خانواده‌ها را جلب می‌کنند. برای پیگیری این مسائل، ما کمیته‌ای دائم ایجاد کردیم که به‌طور مداوم گزارش‌هایی ارائه می‌دهد.
وی بیان کرد: ما با گروه‌هایی که در حوزه ایمنی معدن و کاربرد هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند، همکاری کرده‌ایم و مشخص شده که با هزینه‌ای اندک می‌توانیم مانیتورینگ معادن را تقویت کنیم. این در حالی است که بسیاری از مسئولان در روزهای پس از حادثه، اظهارنظرهای غیرکارشناسی و نادرست مطرح کردند، لذا از آنها خواستیم که با علم سخن بگویند و اگر ابزار لازم را در اختیار ندارند، در این زمینه اظهارنظر نکنند.
این مسئول صنفی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم تا نهادهای کارشناسی که در حوزه رصد ایمنی فعالیت می‌کنند، دوباره احیا شوند. پس از حوادث معدنی، ما به‌طور مداوم پایش انجام می‌دهیم و به جای دستگاه‌های مسئول که وظیفه دارند، خود پیگیر بهبود مانیتورینگ معادن هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که آیا برای برگزاری تجمعات روز کارگر نیاز به اخذ مجوز است، گفت: در بحث تجمعات کارگری و راهپیمایی روز کارگر، قانون اساسی به‌صراحت بیان می‌کند که تجمعات مسالمت‌آمیز بدون سلاح و غیر مخل به مبانی اسلام نیاز به اجازه ندارد و تنها اطلاع‌رسانی کافی است.
دبیر کل خانه کارگر ایران گفت: به استناد قانون اساسی، در روزهای ملی مانند روز کارگر، نیازی به اخذ مجوز نیست. ما انتظار داریم مجلس فعلی ادامه کارهای مجلس یازدهم را در خصوص تصویب موازین مربوط به تجمعات به پایان برساند تا تکلیف خود را بدانیم.
نظر شما