به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به موضوع حد نگاری و ثبت سند منابع آبی کشور، اظهار کرد: با تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی چند سال اخیر بسیار زیاد در تثبیت و حد نگاری اراضی ملی موفق بوده‌ایم به طوری که بیش از ۷۶ درصد اراضی کشاورزی را حد نگاری کردیم همچنین در خصوص پیکره‌های آبی کشور، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ۹ هزار و ۹۹ قطعه رودخانه بالغ بر ۷۱۰ هزار و ۸۷۴ هکتار از بستر رودخانه‌ها در سامانه کاداستر ما جانمایی شده است و ۲ هزار و ۲۶۴ قطعه آن بالغ بر ۱۴۱ هزار و ۹۱۹ هکتار در بانک سازمان ثبت اسناد تثبیت شده است و ۱ هزار و ۹۶۲ قطعه بالغ بر ۱۳۰ هزار و ۸۰۰ هکتار منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نیرو شده است.
قویدل اظهار کرد: در خصوص اراضی ملی متولی سازمان منابع طبیعی است که اسناد را به نام دولت و با نمایندگی منابع طبیعی صادر می‌کنیم. در خصوص بستر رودخانه‌ها نیز وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای متولی هستند که نقشه بسته رودخانه را به ما می‌دهند و حریم را مشخص می‌کنند و سازمان ثبت اسناد بر همین اساس سند مالکیت رودخانه‌ها را صادر می‌کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر اختلافاتی میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی در خصوص تالاب‌ها وجود دارد. تالاب‌ها یکی از مناطق چهارگانه بوده که حفاظت آن با سازمان حفاظت محیط زیست است ولی در سال ۱۴۰۰ در نتیجه اختلافی که میان وزارت نیرو سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها به وجود آمد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ جلسه‌ای در این خصوص برگزار کرد و در نتیجه اعلام شد که فعلاً اسناد مالکیت به نام دولت با نمایندگی منابع طبیعی صادر شود.
قویدل افزود: در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست درخواست دارند که اسناد مالکیت تالاب‌ها که حدود ۱۸۰ تالاب است با نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود که سازمان ثبت پیشنهاد می‌کند تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان ثبت، منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست منعقد شود تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی در سراسر کشور دارای سند مالکیت هستند تمامی تالاب‌ها دارای سند مالکیت هستند و اخیراً نیز ۴ تالاب با نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست در برخی از استان‌ها صادر شده است اگر مخالفت سازمان منابع طبیعی نباشد و این تفاهمنامه تنظیم شود. این آمادگی را داریم که اسناد مالکیت دولت با نمایندگی منابع طبیعی را اصلاح کنیم و اسناد مالکیت تالاب‌ها را به صورت مجزا به نام دولت با نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست صادر کنیم.
قویدل گفت: اخیراً سازمان حفاظت محیط زیست طبق مواد قانونی که اعلام کرده درخواست دارد که تالاب‌ها از اراضی ملی و منابع طبیعی مفروض شود و اسناد مالکیت آن با این استدلال که ما حفاظت از تالاب‌ها را بر عهده داریم. بنابراین اسناد مالکیت نیز باید به نام دولت و با نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود. شاید نگرانی که دارند این است که ممکن است برخی از تالاب‌هایی که خشک شدند و تغییر کاربری پیدا کنند.
وی افزود: در خصوص پیکره‌های آبی با نهادهای مختلفی در ارتباط هستیم ولی بیشترین ارتباطی که در خصوص رودخانه‌ها داریم وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای است و در خصوص اراضی و منابع ملی سازمان منابع طبیعی بیشترین همکاری را با سازمان ثبت اسد و املاک کشور دارند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس نقشه‌ای که وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای در خصوص بستر و حریم رودخانه به ما می‌دهند، تکلیف قانونی داریم و سند مالکیت صادر می‌کنیم.
وی درباره چالش‌های موجود در ثبت اسناد، گفت: حدنگاری که در خصوص پیکره‌های آبی کشور انجام می‌دهیم باعث حفظ و نگهداری و جلوگیری از تجاوز به این رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌شود، شاید زمانی که ما اسناد مالکیت را صادر می‌کنیم برخی از مردم متضرر شوند ولی در ابتدای امر این اتفاق به نفع کشور است و باعث می‌شود پیکرهای آبی برای کشورمان باقی بمانند بنابراین حفظ این پیکرهای آبی برای کشور بسیار اهمیت دارد با حدنگاری خرید ملک برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های متولی بسیار آسان‌تر شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که مشخص کردن حریم آبی کشور چه تأثیری در شرایط اقتصادی کشور دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه ساخت و ساز در حریم رودخانه امکان‌پذیر نیست. زمانی که ما حریم رودخانه‌ها را مشخص می‌کنیم از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها جلوگیری می‌شود و اگر سیلی اتفاق بیافتد دیگر این ساختمان‌ها دچار خسارت نمی‌شود رودخانه جز انفال بوده و متعلق به تمام مردم کشور است.
وی افزود: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحول بسیاری را در اجرای قانون حد نگار ایجاد کرد و امیدواریم با این قانون حدنگاری به صورت کامل در کشور انجام شود. پیش بینی کرده‌ایم که تا پایان اردیبهشت ماه سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی شود از زمان راه‌اندازی این سامانه ظرف ۲ سال تمام مردمی که ملک آنها فاقد سند مالکیت دارند حتماً باید یک نقشه دارای مختصات جغرافیایی تحت سامانه شمیم تهیه کنند و با قولنامه‌های خود را در این سامانه بارگذاری کنند تا حقوق آنها ضایع نشود.
وی افزود: اشخاصی که ملک آنها دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است سازمان ثبت چه خدمات ثبتی به آنها ارائه نمی‌کند و معامله آنها با این اسناد مالکیت دفترچه امکان‌پذیر نیست و باید درخواست تعویض آن را دهند.
نظر شما