آب از مسائل راهبردی و بحرانی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رفیعی شامگاه شنبه در نشست تخصصی کارگروه محیط زیست، کشاورزی و آب گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آبی کشور و کاهش قابل توجه بارش‌ها گفت: آبخیزداری به‌عنوان یکی از شیوه‌های علمی، نوین و مؤثر در مدیریت منابع آب، هنوز جایگاه قانونی روشنی در ساختار حقوقی کشور ندارد.

وی با انتقاد از استمرار رویکرد اقتصادی در مدیریت آب کشور اظهار کرد: تکیه بر فروش آب به‌عنوان منبع درآمد، اجازه شکل‌گیری اراده سیاسی لازم برای تدوین قانون جامع آبخیزداری را سلب کرده است.

رفیعی افزود: نمی‌توان تأمین بودجه را با فشار بر منابع حیاتی دنبال کرد و در شرایطی که کشورهای پیشرفته برای مصرف هر لیتر آب، اعم از شرب و صنعتی، برنامه‌ریزی دقیق دارند، در کشور ما چنین نقشه راهی وجود ندارد.

نماینده مردم تهران با تأکید بر اینکه آب از مسائل راهبردی و بحرانی کشور است، خاطرنشان کرد: نباید برای حل یک مشکل مقطعی، با تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، پایداری سرزمین را در معرض تهدید قرار داد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین به موضوع مدیریت نخاله‌های ساختمانی پرداخت و با اشاره به تلنبار شدن این مصالح در نقاط مختلف به‌جای دفن اصولی، این وضعیت را یکی از عوامل تهدیدکننده محیط زیست برشمرد.

وی افزود: متأسفانه در حوزه مسکن نیز رویکرد بلندمدت وجود ندارد و مسئله پایداری شهری نادیده گرفته شده است.

به گفته رفیعی، عمر مفید مصالح ساختمانی در کشور به‌طور میانگین تنها ۵۰ سال است، در حالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان با وجود اقلیم‌های سخت، عمر مفید سازه‌ها بین ۷۰ تا ۱۰۰ سال برآورد می‌شود و این تفاوت یکی از عوامل مؤثر در بروز پدیده فرونشست زمین در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور است.

وی احداث شهرک‌های صنعتی بدون ملاحظات زیست‌محیطی را نیز از مصادیق توسعه ناپایدار دانست و گفت: برخی مدیران صرفاً برای رزومه‌سازی و ارائه شعارهای اشتغال‌زایی، بدون توجه به پیامدهای محیط‌زیستی و تأثیر بر منابع آبی، اقدام به تأسیس شهرک‌های صنعتی می‌کنند؛ در حالی که باید ارزیابی‌های دقیق پیش از هرگونه اقدام در این زمینه صورت گیرد.

رفیعی در ادامه با اشاره به تجربه پرحاشیه احداث پتروشیمی میانکاله گفت: این پروژه قرار بود در یکی از حاصلخیزترین مناطق کشاورزی خاورمیانه اجرایی شود، جایی که زمین‌های پیرامونی نیز در معرض تملک سرمایه‌گذار قرار داشت.

وی افزود: نباید اراضی حاصلخیز را بدون ضابطه، بررسی کارشناسی و لحاظ منافع ملی، در اختیار پروژه‌های صنعتی قرار داد.

وی موضوعاتی مانند برقی‌سازی خودروها، بازیافت پسماندها، بهره‌برداری از منابع آب و توسعه شهرک‌های صنعتی را نیازمند مطالعات عمیق‌تر دانست و تأکید کرد که غفلت از این موضوعات در آینده هزینه‌های جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل خواهد کرد.

رئیس فراکسیون محیط زیست در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اقدامات علمی و تحولات مثبت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، از این مجموعه به‌عنوان بازوی علمی و فقهی مهم در فرآیند قانون‌گذاری یاد کرد و گفت: خوشبختانه این مرکز در مسیر تحول قرار گرفته و خروجی‌های علمی آن به‌طور محسوس در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هم‌زمان با بررسی قانون معادن در مجلس، نظرات فقهی این مرکز در قالب گزارش‌های علمی به کمیته‌ها ارائه شد، ابراز امیدواری کرد فاصله میان قانون‌گذاری و نظارت با اتکا بر پژوهش‌های این مرکز به حداقل برسد.

رفیعی تحلیل فقهی-حقوقی احکام مربوط به آلایندگی هوا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را از اقدامات شاخص مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برشمرد و افزود: این تلاش علمی زمینه توجه مجلس به این بخش در قانون هوای پاک را فراهم کرد و بی‌تردید این دستاوردها شایسته قدردانی است.