به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محور «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور، گفت: بانک مرکزی باید با اقتدار و اشراف کامل بر تمام منابع ارزی کشور عمل کند؛ چرا که اگر این نهاد دچار مشکل شود، به‌طور مستقیم زندگی مردم تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
پورمحمدی افزود: «بانک مرکزی باید اطلس دقیقی از دارایی‌های خارجی کشور داشته باشد؛ چه این دارایی‌ها متعلق به دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی یا حتی بخش خصوصی متعهد به بازگشت ارز باشند، نباید از چشم بانک مرکزی پنهان بمانند. ابهام و عدم شفافیت در این حوزه به معنای تضعیف اقتدار بانک مرکزی است.»
وی با انتقاد از عدم نظام‌مند بودن انتقال اطلاعات مدیریتی بین سطوح مختلف دستگاه‌ها، تصریح کرد: «جریان اطلاعات در کشور ما از یک مدیر به مدیر دیگر، ساختارمند منتقل نمی‌شود و همین مسأله موجب شده که در مواردی دارایی‌های ارزی کشور توقیف شود بی‌آنکه اطلاعی از آن وجود داشته باشد.»
معاون رئیس‌جمهور در ادامه به پنج پیشنهاد کلیدی برای ارتقای حکمرانی ارزی اشاره کرد و گفت: اقتدار بانک مرکزی از اشراف آن بر تمام دارایی‌های خارجی کشور ناشی می‌شود. این اشراف باید مبتنی بر بصیرت و شجاعت در عمل باشد. بانک مرکزی باید مدیریت واحد و فراگیر منابع ارزی را در دست داشته باشد، حتی اگر این منابع در اختیار شهرداری‌ها، صندوق‌ها یا شرکت‌های دولتی باشند. ضرورت سیطره و تسلط عملیاتی بانک مرکزی بر منابع ارزی کشور، به‌ویژه منابعی که در خارج از کشور راکد مانده‌اند. وی تأکید کرد: «بانک مرکزی باید بتواند این منابع را به چرخه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تولید برگرداند. انسداد منافذ خروج غیرقانونی سرمایه از کشور. پورمحمدی با اشاره به رشد نگران‌کننده جریان سرمایه از داخل به خارج، گفت: «باید با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی، منافذ خروج ارز شناسایی و مسدود شوند؛ از جمله استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری، عدم بازگشت ارز صادراتی، یا دور زدن بازار رسمی.»
وی در همین رابطه افزود: «در دیدار اخیر با رئیس قوه قضائیه، اعلام شد که هرجا تشخیص داده شود که منافذ ارزی به نظام آسیب می‌زند، قوه قضائیه ورود خواهد کرد. لازم است پژوهشکده برنامه‌ای عملیاتی برای این انسداد ارائه کند.»
افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق اتصال بخش‌های اقتصادی. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تجربه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گفت: «اگر سه میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود، در یک سال می‌توان هفت تا هشت میلیارد دلار ارزآوری داشت. این نسبت در صنعت گاز نیز قابل دستیابی است. اما مشکل آنجاست که دستگاه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند و به هم متصل نیستند.»
او افزود: «پژوهشکده باید برنامه‌ای تدوین کند تا وزارت‌خانه‌ها و بخش خصوصی در راستای افزایش درآمد ارزی کشور هم‌افزا شوند. نباید صرفاً از وزارت نفت انتظار ارزآوری داشت، بلکه باید با تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سایر بخش‌ها نیز در این مسیر فعال شوند. کاهش هزینه‌های ارزی کشور. پورمحمدی گفت: «همه کشورهای جهان یا به‌دنبال افزایش درآمد ارزی هستند یا کاهش هزینه‌های آن. ما نیز باید این دو مسیر را به‌صورت توأمان دنبال کنیم. در سال ۱۴۰۰، ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شد؛ این رقم در سال گذشته به ۱۴ و امسال به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر انضباط و برنامه‌ریزی داشته باشیم، می‌توان این روند را ادامه داد.»
وی همچنین با اشاره به لزوم ثبات در بازار ارز گفت: «نوسانات ارزی، هم دولت و هم فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است. باید با استفاده از منابع مطمئن مانند ذخایر بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، ابزارهای مشتقه یا ساختارهای هجینگ، سازوکاری برای تثبیت نرخ ارز طراحی شود تا بودجه‌ریزی دولت و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی با اطمینان صورت گیرد.»
پورمحمدی تأکید کرد: «دولت به‌هیچ‌وجه به‌دنبال افزایش نرخ ارز برای تأمین درآمد نیست و این را می‌توان از نحوه تخصیص ارز برای کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار تومان مشاهده کرد. هدف ما ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصاد کلان کشور است.»
نظام بانکی تاب تکالیف قرض‌الحسنه را ندارد / مدل حمایت از فقرا و زوج‌های جوان نیازمند اصلاح است
پورمحمدی، با انتقاد از شیوه فعلی حمایت‌های تکلیفی در نظام بانکی، پیشنهادهایی برای بازطراحی این حمایت‌ها و کارآمدسازی آنها ارائه داد.
پورمحمدی در سخنرانی خود، با اشاره به فشار سنگین تکالیف قرض‌الحسنه بر شبکه بانکی کشور گفت: «در هیچ جلسه‌ای نیست که بانک‌ها گلایه نکنند از بار سنگین تکالیف قانونی و وام‌های قرض‌الحسنه‌ای که کمر نظام بانکی را خم کرده است. واقعیت این است که توان اجرای این حجم از تعهدات را ندارند.»
وی ادامه داد: «وقتی به توزیع این تسهیلات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم عمدتاً به دو حوزه ازدواج و فرزندآوری و همچنین مسکن روستایی اختصاص یافته‌اند. در مورد مسکن روستایی، بازپرداخت برخی وام‌ها به ۱۵ یا حتی ۲۰ سال می‌رسد. در چنین شرایطی سازمان برنامه‌وبودجه باید مابه‌التفاوت نرخ سود ۱۴ درصد تا نرخ واقعی تأمین مالی که بالای ۳۰ درصد است را تقبل کند؛ در حالی که منابع و زیرساخت چنین پرداخت‌هایی وجود ندارد.»
پورمحمدی همچنین با اشاره به ناکارآمدی در رسیدن این وام‌ها به گروه‌های هدف گفت: «در عمل می‌بینیم که برخی خانوارها آن‌قدر فقیرند که ناچارند وام قرض‌الحسنه خود را به دیگران واگذار کنند. مثلاً فردی ۱۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و وامی ۷۰۰ میلیون تومانی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد. این روند نه‌تنها به فقرا کمک نمی‌کند بلکه آنها را از حقوق واقعی خود محروم می‌سازد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر بازنگری در روش‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد و نیازمند افزود: «اگر نظام بانکی تمام جهیزیه یک زوج را رایگان تأمین کند – منظورم وام ۴ درصدی نیست که عملاً به دست فقرا نمی‌رسد – هزینه نهایی آن بسیار کمتر از مدل‌های فعلی است. یا اگر خانه‌ای برای یک خانوار تحت پوشش کمیته امداد ساخته و رایگان تحویل داده شود، به‌مراتب مؤثرتر از دادن وامی ۲۰ ساله با نرخ صوری ۴ درصد است.»
پورمحمدی راهکاری مشخص نیز برای پیوند زدن این حمایت‌ها با تولید داخل ارائه کرد و گفت: «می‌توان با ده تولیدکننده داخلی لوازم خانگی وارد مذاکره شد و با اختصاص وام‌های کم‌بهره ۴ درصدی، آنها را موظف کرد جهیزیه رایگان به خانوارهای هدف بدهند. این یعنی رساندن مستقیم کالا به نیازمند، بدون آنکه پول از مسیر اقتصاد مولد منحرف شود.»
او همچنین با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه‌های حکمرانی و اجرای سیاست‌های پولی و حمایتی گفت: «نباید تنها به آئین‌نامه‌ها و مقررات بسنده کنیم. باید ببینیم مردم چه می‌خواهند، گره‌های واقعی اقتصاد کجاست و برای باز کردن آنها چه باید کرد.»
در بخش پایانی سخنرانی، پورمحمدی با بهره‌گیری از یک تمثیل ادبی گفت: «انسان‌ها سه دسته‌اند؛ گروهی همچون عنکبوت فقط می‌بافند و می‌بافند، برخی مانند مورچه فقط جمع می‌کنند بی‌آنکه بدانند برای چه و برای که؛ اما گروهی دیگر همچون زنبور عسل، زیبایی‌ها را می‌بینند، شهد گل‌ها را می‌چشند و عسل تولید می‌کنند تا حلاوت آن را به دیگران بچشانند. من توصیف همکاران نظام بانکی کشور را در همین گروه سوم می‌دانم، آنان که در مسیر توسعه، با تولید شیرینی و ارزش، به جامعه خدمت می‌کنند.»
این سخنان در شرایطی بیان شد که سیاست‌های اعتباری و تکالیف قرض‌الحسنه یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود پیشنهادهای مطرح‌شده، به آغاز گفت‌وگویی جدی در مسیر اصلاح این روند منجر شود.
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
نظر شما