به گزارش خبرگزاری مهر، در واکنش به پلمب پرحاشیه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ۱۰۰ تن از اساتید دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی استان مازندران، طی نامه‌ای رسمی خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار توقف اجرای حکم خلع ید، بازنگری فوری پرونده، و تشکیل کمیته‌ای عالی برای بررسی کارشناسی و حقوقی این تصمیم شدند.
در حالی که پلمب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنها مرکز تخصصی کشور در حوزه ژنتیک، بوم‌شناسی و بیوتکنولوژی آبزیان خزری، موجی از انتقادات و نگرانی‌ها در میان نخبگان و کارشناسان ایجاد کرده است، جمعی از اساتید دانشگاه‌های مازندران با نگارش نامه‌ای رسمی به رئیس قوه قضائیه، نسبت به پیامدهای علمی، اقتصادی و امنیتی تعطیلی این نهاد هشدار دادند. در این نامه، که با استناد به اشکالات حقوقی متعدد در صدور رأی و مخاطرات ملی پلمب این مرکز تنظیم شده، خواستار ورود فوری عالی‌ترین مقام قضائی کشور برای توقف روند قضائی و حفظ یکی از زیرساخت‌های راهبردی امنیت زیستی کشور شده‌اند.
در نامه ۱۰۰ عضو هیئت علمی و استادان دانشگاه های مازندران خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: مرقومه حاضر، از طرف ۱۰۰ عضو از اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه‌های استان مازندران، با دغدغه‌ای عمیق نسبت به سرنوشت یکی از راهبردی‌ترین نهادهای علمی کشور، یعنی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنظیم شده است. نهادی که اکنون در پی یک حکم قضائی صادره از شعبه‌ای در دادگستری استان، با درهای مهر و موم‌شده، ایستاده بر لبه فراموشی، و خفته در سکوتی که برازنده آن نیست.
ریاست محترم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تنها یک نهاد تحقیقاتی نیست؛ سنگر پیشتاز ایران در امنیت زیستی، مدیریت منابع زنده خزری، دیپلماسی علمی منطقه‌ای، و توسعه اقتصاد دریا محور است. بیش از سه دهه تلاش مستمر، صدها پروژه علمی، هزاران مقاله تخصصی، و هزاران میلیارد تومان سرمایه‌ی انباشته‌ی مادی و دانشی، اکنون در برابر خطر ویرانی ایستاده‌اند. این پژوهشکده، نه‌تنها مرجع ملی در مدیریت ذخایر آبزی، بلکه تنها نهاد ایرانی دارای بانک ژن زنده ماهیان خزری است که نابودی آن، به‌معنای خاموشی چراغ آینده‌ی پژوهش و تولید در حوزه شیلات و بیوتکنولوژی خواهد بود.
در این مرکز، بیش از ۵ هزار نمونه ژنتیکی زنده، تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته، و شبکه‌ای از پروژه‌های ملی در جریان است؛ از واکسن‌های بومی آبزیان تا تولید اُمگا ۳ داخلی و کودهای زیستی. تعطیلی این مرکز، نه‌فقط معیشت مستقیم ۱۲ هزار صیاد شمال کشور را تهدید می‌کند، بلکه آینده پژوهش در حوزه امنیت غذایی، زیست‌فناوری و بیوتروریسم زیستی را دچار بحران می‌سازد.
مقام عالی قضا! صدور حکمی بر اساس صلح‌نامه ای عادی و مبهم که نقدهای متعددی در خصوص آن همچون چرایی ارائه نشدن (و یا شاید وجود نداشتن!) سند اصلی و فاقد اشاره به حدود و ثغور، بی‌اعتنایی به سند رسمی دولت، سابقه ۹۴ ساله‌ی تصرف حاکمیتی مطرح می‌باشد، موجب نگرانی عمیق جامعه‌ی علمی گردیده است. این رأی، برحسب نظر حقوق دانان متعدد، فاقد پشتوانه کارشناسی، بلکه مشحون از ایرادات فاحش شکلی، حقوقی، ثبتی، و ناسازگار با مصالح ملی بیان گردیده است. از سویی، مصادره ضمنی اموال بیت‌المال بدون حکم مستقل، تخریب آزمایشگاه‌های ملی، و تعطیلی نظام داده‌محور پایش خزر، برخلاف اصل ۵۰ قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران در کنوانسیون‌های محیط‌زیستی است.
ما جمعی از اساتید این استان، با پایبندی به قانون و کرامت قضائی، مصرّانه تقاضا داریم که با دستور ویژه حضرت‌عالی، رأی صادره مورد بازنگری فوری قرار گرفته، اجرای آن تا صدور نظر نهایی از دیوان عالی کشور متوقف گشته، و کمیته‌ای عالی برای بررسی همه‌جانبه موضوع با حضور نهادهای نظارتی و دانشگاهی تشکیل گردد.
پژوهشکده‌ای که دروازه علمی ایران به دریای خزر است، نباید قربانی خطاهای فنی، یا سهل‌انگاری‌های رویه‌ای گردد. مسئولیت حفظ این سنگر راهبردی، امروز در دستان شماست. ما، جامعه دانشگاهی ایستاده‌ایم، تا هم صیانت از علم و عدالت تحقق یابد، و هم اعتبار دستگاه قضائی در افکار عمومی حفظ گردد.
نظر شما