به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه) در نشست خبری، گفت: در آستانه سالگرد شهدای خدمت هستیم که یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال برای آنان علو درجات را خواستاریم.
وی در ادامه با اشاره به نتیجه بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، گفت: لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم از سوی شورای نگهبان تأیید شد. همچنین لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف بیان کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند با اصلاحاتی که مجلس انجام داد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. علاوه بر این، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام با بررسی‌های ما در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید رسید.
طحان نظیف اعلام کرد: یک بند از لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح، به مجلس ارجاع شد. لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم با ایراداتی مواجه شد که باید رفع شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار (واگن‌ها) و بار گنج‌های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح استفساریه جز (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۷، اظهار کرد: با توجه به شهادت رئیس‌جمهور شهید، سید ابراهیم رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، عملاً زمان اتمام دوره دوازدهم مجلس و دوره چهاردهم ریاست جمهوری ۴ ماه با هم فاصله دارد، لذا اینکه این دو انتخابات همزمان با هم برگزار شوند قابل بررسی خواهد بود. الان درباره اینکه آیا این دو انتخابات همزمان برگزار می‌شود یا خیر، زود است و در صورت رسیدن به این تصمیم، سازوکار آن در زمان مربوطه تعیین و در صورت نیاز اصلاحات قانونی انجام خواهد شد.
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به ادعاهای جنجالی درباره نمایندگان
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روزهای اخیر، دو ادعا علیه مجلس مطرح شد؛ یکی از نمایندگان فعلی مجلس، برخی از نمایندگان را متهم به کسب ثروت‌های نجومی بعد از اتمام دوره نمایندگی‌شان کرد. همچنین یک نماینده سابق مجلس بحث رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاح‌ها را مطرح کرد. با توجه به اینکه رئیس مجلس به صراحت دریافت رشوه را تهمت به مجلس بیان کرده و نمایندگان هم نسبت به این ادعاها واکنش نشان دادند، طرح چنین ادعاهایی چقدر مصداق تشویش اذهان عمومی است و آیا شورای نگهبان به این موضوع رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: نسبت به نمایندگان فعلی هم ابتدا باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ورود کند و نسبت به سایر افراد هم دستگاه قضا ورود خواهد کرد. طبیعتاً اگر از طرف دستگاه قضائی موضوعی ثابت و حکمی صادر شود، در صلاحیت‌ها لحاظ خواهد شد.
بررسی طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری در دستورکار شورای نگهبان است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، گفت: در حال بررسی مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری هستیم و به علت متعدد بودن اصلاحات این طرح، بخشی مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش دیگری در دست بررسی است..
مصوبه شورای شهر مشهد مغایر موازین شرع شناخته شد
طحان‌نظیف درباره نظر فقهای شورای نگهبان در مورد دو استفساریه دیوان عدالت اداری، گفت: فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند. مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.
وی ادامه داد: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند ۱ مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است. به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین کرده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.
وی اظهار کرد: این نظر فقهای شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.
طحان نظیف ادامه داد: پرونده دوم مربوط به ماده ۵۸ آئین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آئین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود. به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضائی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد. این نظر فقهای شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.
تصمیم‌گیری نهایی درباره پالرمو با مجمع تشخیص مصلحت نظام است
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که این موضوع باید مجدداً در مجلس بررسی و تصویب شود، گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس بررسی و شورای نگهبان هم درباره آن اعلام نظر کرده، تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است
کاهش تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها
طحان‌نظیف در ادامه، اعلام کرد: پس از انتخابات اخیر و در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوری‌های نوین، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازبینی شد و دفاتر حوزه‌های فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به‌اندازه حوزه‌های انتخابیه شد.
وی درباره امکان ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اخیراً ما صحبتی در این رابطه نداشتیم. مبنای ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای با عنوان تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری و اصل ۱۱۵ قانون اساسی که در آن شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمده است. در این مصوبه هم تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است که شورای نگهبان نسبت به اساس و اصل آن ایرادی نداشت و صرفاً نسبت به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از ارجاع مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی در آن مصوبه انجام نشد و مسکوت گذاشته شد. بر این اساس، اگر مجلس ابهامات شورای نگهبان را برطرف کند، مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.
شورای نگهبان درباره لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه اعلام نظر خواهد کرد
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره بررسی لایحه همکاری بلندمدت ایران و روسیه در شورای نگهبان، اظهار کرد: ما در جلسات اولیه بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور نداریم، چون معتقدیم که مجلس باید آزادانه و مستقل نسبت به طرح‌ها و لوایح بررسی‌های لازم را داشته باشد و مصوبه فرایند تصویب را طی کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، شورای نگهبان نمی‌تواند درباره این لایحه نظر اولیه خودش را دهد، چون اساساً باید مصوبه‌ای در مجلس تصویب شود تا ما نسبت به آن اظهارنظر کنیم. بنابراین هنوز نسبت به این موضوع نظری در شورای نگهبان وجود ندارد. اگر ان‌شاءالله در مجلس تصویب شد، ما هم نسبت به آن اظهار نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: البته اگر لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه در مجلس تصویب شود، طبق قانون اساسی باید جهت اظهار نظر به شورای نگهبان هم ارسال شود، چرا که اساساً تمام مصوبات مجلس جهت اظهار نظر باید به شورای نگهبان ارسال شود و قانون اساسی استثنایی را در خصوص مصوبات ذکر نکرده است.
طحان نظیف در ادامه، گفت: طرح اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور در مجلس بررسی شده، اما هنوز در شورای نگهبان این مصوبه را بررسی نکردیم. بعد از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
نظر شما