نخست‌وزیر مالزی: بریکس ابتکاری نوین در جهت تقویت انسجام جهان جنوب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی‌بریکس، «انور ابراهیم» نخست‌وزیر مالزی در گفت‌وگویی با این رسانه ضمن تشریح مواضع کشورش درباره نقش‌آفرینی در چهارچوب بریکس، بر اهمیت این گروه در تقویت همکاری‌های جهان جنوب تاکید کرد.

نخست‌وزیر مالزی با اشاره به اینکه این کشور در سال ۲۰۲۵ به عنوان شریک بریکس شناخته شده است، تصریح کرد: مالزی کشوری تجاری و عضو اصلی آسه‌آن است و از این رو، سیاست ما تعامل با همه کشورهاست. بریکس نمایانگر ابتکاری تازه و نیرویی منسجم در میان کشورهای جهان جنوب است. ما تصمیم‌سازی‌های مشترک داریم، به یکدیگر یاری می‌رسانیم و با دیگر بازیگران جهانی گفت‌وگو می‌کنیم؛ این یعنی همزمان از منافع خود محافظت می‌کنیم و در همکاری با دیگران نیز فعال هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نزدیکی به بریکس بی‌تردید بر اقتصاد مالزی تأثیرگذار خواهد بود، اظهار داشت: اولویت‌های اصلی ما در سال‌های آینده شامل تحول دیجیتال، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و سرمایه‌گذاری کلان در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده است. هم‌اکنون مالزی به‌عنوان قطب منطقه‌ای در زمینه نیمه‌هادی‌ها، مراکز داده و فناوری‌های نوین شناخته می‌شود.

ابراهیم همچنین به گذار انرژی در کشورش اشاره کرد و افزود: با همکاری همسایگان آسه‌آن، در حال پیشبرد پروژه شبکه برق منطقه‌ای هستیم تا امکان تبادل انرژی پاک میان کشورهای جنوب شرق آسیا فراهم شود.

نخست‌وزیر مالزی امنیت غذایی را یکی دیگر از اولویت‌های کلیدی کشورش دانست و گفت: همکاری با کشورهایی مانند روسیه، چین و برزیل به ما کمک می‌کند تا در این حوزه مقاوم‌تر عمل کنیم.

وی با اشاره به راهبرد تحول دیجیتال تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های روشنی در این زمینه داریم؛ راهبرد ملی نیمه‌هادی‌ها تدوین شده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای از سوی شرکت‌های بزرگی مانند گوگل، مایکروسافت، انویدیا و اینفینئون جذب کرده‌ایم. تمرکز فعلی ما بر افزایش بهره‌وری، تقویت زیرساخت‌ها و آموزش نیروی انسانی است.

انور ابراهیم در ادامه با اشاره به ایده احیای «صندوق پول آسیایی» تأکید کرد: هدف ما رقابت نیست، بلکه ایجاد یک حاشیه امن برای حفاظت از منافع اقتصادی منطقه است. در قالب ابتکار چیانگ‌مای، بانک‌های مرکزی منطقه با یکدیگر همکاری می‌کنند و از ارزهای محلی در مبادلات استفاده می‌کنند. برای مثال، با تایلند، اندونزی و چین، در حال انجام ۲۰ درصد از مبادلات تجاری با ارزهای محلی هستیم که میلیاردها دلار را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه مالزی اقتصاد تاب‌آور و رو به رشدی دارد، یادآور شد: قراردادهای تجارت آزاد (FTA) با کشورهایی چون امارات متحده عربی، بریتانیا و اتحادیه اروپا موجب افزایش اعتماد بین‌المللی شده است. همچنین در حال مذاکره برای انعقاد توافق‌های مشابه با سایر کشورهای بریکس و بریکس پلاس هستیم.

ابراهیم افزود: تمرکز بریکس بر حوزه‌هایی همچون مواد اولیه، پتروشیمی، گاز و محصولات غذایی، ارزش افزوده‌ای مهم برای اعضای این گروه است که اغلب در بازار جهانی با چالش مواجه هستند.

نخست‌وزیر مالزی همچنین به ریاست دوره‌ای این کشور بر آسه‌آن در سال ۲۰۲۵ اشاره کرد و گفت: در نشست سران آسه‌آن که در پایان ماه مه برگزار می‌شود، تمرکز اصلی بر مسائل اقتصادی خواهد بود. این نشست با حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و به‌دنبال آن اجلاس اقتصادی چین برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در پایان سال، مالزی میزبان نشست سران دولت‌ها خواهد بود که با حضور اقتصادهای شرق آسیا، هند، استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده برگزار می‌شود. این فرصت بزرگی برای تحکیم شراکت‌های تجاری و حمایت از همکاری چندجانبه مبتنی بر قانون است.

ابراهیم با اشاره به اهداف توسعه پایدار (SDGs) خاطرنشان کرد: آسه‌آن یکی از مناطق صلح‌آمیز و پویا در جهان است. توسعه اقتصادی، در عین حال که اولویت اصلی ماست، باید در کنار اهداف زیست‌محیطی و انرژی پاک دنبال شود. پروژه شبکه برق منطقه‌ای نمونه‌ای از تعهد ما به گذار از سوخت‌های فسیلی به منابع تجدیدپذیر مانند گاز و انرژی برق‌آبی است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۲ درصد از سرزمین مالزی پوشیده از جنگل‌های بکر است، تأکید کرد: برخی کشورهای صنعتی که خود محیط زیست را تخریب کرده‌اند، اکنون به کشورهای در حال توسعه توصیه‌هایی می‌کنند، بی‌آنکه به وعده‌های حمایتی خود عمل کرده باشند. ما می‌توانستیم با فروش چوب درآمد زیادی کسب کنیم، اما محیط زیست و میراث‌ طبیعی خود را فدای منافع کوتاه‌مدت نکرده‌ایم.

وی افزود: انتظار داریم کشورهایی که وعده حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته در آسه‌آن را داده‌اند، به تعهدات خود پایبند باشند. ما درخواست کمک یا صدقه نداریم، بلکه انتظار داریم وعده‌ها عملی شود.

نخست‌وزیر مالزی همچنین در بخش پایانی اظهارات خود به اهمیت تبادل فرهنگی اشاره کرد و گفت: پیشرفت تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. توسعه انسانی، عدالت، صلح و ارزش‌ها، همه در کنار اقتصاد معنا پیدا می‌کنند. نقش زنان نیز در این مسیر محوری است؛ چه در خانواده و چه در حوزه‌هایی همچون آموزش، محیط زیست و سلامت.
او با اشاره به فعالیت‌های انجمن بین‌المللی زنان در مالزی، بر اهمیت مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی و نقش زنان در ساخت آینده‌ای عادلانه و پایدار تأکید کرد.