به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپهوند در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس شورای اسلامی یکی از قدیمی‌ترین مجالس آسیاست و با سابقه‌ای ۱۱۹ ساله، ۴۶ سال از آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری شده است.
وی ادامه داد: در این مدت، هفت برنامه توسعه و یک سند چشم‌انداز بیست ساله تصویب و اجرایی شده است، اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که این برنامه‌ها کمتر از ۳۰ درصد اهداف خود را محقق کرده‌اند.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما قرار بود تا افق ۱۴۰۴ به قدرت نخست منطقه تبدیل شویم، اما امروز در بسیاری از حوزه‌ها از جمله انرژی، اقتصاد، محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی با بحران‌های جدی مواجه هستیم. سوال اساسی این است که چرا برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین ما به نتیجه نمی‌رسند؟ مشخص است که الزامات حداقلی حکمرانی مطلوب برای توسعه و پیشرفت هنوز در کشور ما فراهم نشده است.
سپهوند اظهار کرد: علاوه بر نیاز به بازنگری در برخی سیاست‌های کلان متناسب با شرایط جهانی و منافع ملی، وجود ساختارهای موازی قانون‌گذاری نیز به چالش‌های جدی دامن می‌زند؛ نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی اقتصادی سران سه قوه در کنار مجلس شورای اسلامی باعث می‌شوند که فرآیند قانون‌گذاری با مشکلات جدی و حتی انسداد مواجه شود. نتیجه این وضعیت معطل ماندن تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند پیوستن به FATF، ساماندهی و تبدیل وضعیت کارکنان دولت و بسیاری قوانین دیگر است.
سپهوند تصریح کرد: در دنیای امروز، خودکفایی کامل در تولید همه چیز نه تنها ممکن نیست بلکه مطلوب نیز نیست. کشورها بر اساس مزیت‌های نسبی خود تولید می‌کنند. در حکمرانی مطلوب، تعارض منافع بین بخش‌های مختلف حکومت باید به حداقل برسد، اما متأسفانه در کشور ما تعارضات عمیق و ساختاری میان بخش خصوصی و دولتی‌ها و بنیادها وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد که حتی بهترین قوانین و سیاست‌ها اگر در بستر تعارض منافع اجرا شوند، بی‌نتیجه خواهند ماند.
نظر شما