به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، علی افضلی درباره تسهیل فرایند وصول حق بیمه و مالیات با اشاره به بند «ت» ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت «وصول حق بیمه توسط سازمان مالیاتی» و ابلاغ آن در سال گذشته اظهار کرد: این حکم در فصل بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه هفتم آمده و متن حکم، وزارت اقتصاد به‌تبع آن سازمان مالیاتی و وزارت کار را ملزم کرده تا در راستای تسهیل فرایند وصول و پرداخت حق بیمه و مالیات این فرآیندها را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان ملزم هستند فهرستی را شامل فهرست کارکنان آن واحد و میزان حقوق و دستمزد آنها را به سازمان مالیاتی اعلام و بر اساس این فهرست ماهانه میزان مالیات بر حقوق کارکنان را کسر و به‌حساب سازمان مالیاتی واریز کنند.
وی اضافه کرد: طبق قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیز آنها ملزم هستند تا کسورات حق بیمه را کسر و به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز کنند. این دو فهرست ممکن است با یکدیگر متفاوت یا یکسان باشند، پس می‌توان این فهرست‌ها را تجمیع کرد.
افضلی در این خصوص به مثالی اشاره کرد و افزود: در کشور ۱۴۰ نوع عوارض در اوایل دهه ۸۰ وجود داشت و صاحبان کسب‌وکار به فراخور کار خود تعدادی عوارض را پرداخت می‌کردند؛ پس از آسیب‌شناسی قانون تجمیع عوارض آمد و قانون ارزش افزوده آن را تکمیل کرد که تمام این عوارض‌ها جمع شد و صاحبان کسب‌وکار تنها با سازمان مالیاتی سروکار خواهند داشت و به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کرد، این حکم نیز در همین راستا است.
وی با عنوان اینکه از متن حکم بند «ت» ماده ۴ دو تفسیر برداشت می‌شود، تصریح کرد: در تفسیر موسع تمام فرایند وصول حق بیمه به سازمان مالیاتی منتقل شود، اما پروژه‌ای ملی و زمان‌بر است.
وی تفسیر دوم را این‌طور تشریح کرد: این تفسیر وصول را به همان دریافت و پرداخت معنا می‌کند؛ به‌طوری‌که با ایجاد سامانه، کارفرما ابتدا لیست مشترکی از بیمه و مالیات برای سازمان مالیاتی ارسال می‌کند تا تنها با این سامانه طرف باشد، سازمان مالیاتی بر مبنای آن و جهت محاسبات به سازمان‌های بیمه‌گر ارسال می‌کند، درگاه پرداخت نیز در این سامانه ایجاد خواهد شد که پس از پرداخت حق بیمه توسط کارفرماها، مستقیم به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی افزود: پیش‌نویس آئین‌نامه تسهیل بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم، بر اساس تفسیر دوم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی نوشته و به دولت ارسال شده که هنوز به جمع‌بندی و مصوبه هیأت وزیران نرسیده است؛ اما در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت نیز بررسی شود.
وی با اشاره به مهم‌ترین چالش این موضوع بیان کرد: با پیش‌نویس نوشته شده چالش مهمی وجود ندارد چراکه در آن مشخص شده تا سازمان‌های بیمه‌گر جزئیات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند و با تشکیل یک فهرست تلفیقی از کارفرما اطلاعات اخذ شود و دوباره به سازمان‌های بیمه‌گر از طریق سازمان مالیاتی ارسال شود.
افضلی تاکید کرد: در آئین‌نامه، تعیین حق بیمه توسط سازمان مالیاتی دیده نشده است و فقط بحث پرداخت است و درگاهی برای دریافت اطلاعات و پرداخت توسط کارفرما به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر دیده شده و محاسبه و تعیین در پیش‌نویس به سازمان‌های بیمه سپرده شده است.
نظر شما