به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، درباره اقدامات سازمان بازرسی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: در راستای سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین سند تحول قضائی، سازمان بازرسی کل کشور از طریق ۱۶ بازرسی امور تخصصی مستقر در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها، برنامههای نظارت و بازرسی گسترده ای را نسبت به عملکرد دستگاههای مشمول به انجام رساند.
نظارت مستمر و مؤثر سازمان بازرسی بر اجرای قانون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
وی افزود: این سازمان در راستای نظارت مستمر و مؤثر بر اجرای قانون، احصا تکالیف عمومی و اختصاصی دستگاههای مشمول قانون و ابلاغ آن به دستگاههای مربوط، راستیآزمایی گزارشهای خود اظهاری و پاسخهای واصله و انجام بازرسی برنامهای سراسری با موضوع «نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با مشارکت کلیه حوزههای بازرسی امور در مرکز و بازرسی کل استانها را در دستور کار قرار داد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: طی اقدامات نظارتی صورت گرفته از ناحیه سازمان بازرسی، اثربخشیهایی اعم از رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین، پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به میزان ۹۸ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات ازدواج به میزان ۱۴۴ درصد بوده است. پیگیری تدوین و تصویب بیش از ۵۰ فقره آئیننامه و دستورالعمل مرتبط با قانون، تعقیب کیفری و انضباطی برخی از مدیران مستنکف و پیشرفت دو برابری اجرای قانون در دستگاههای اجرایی نیز حاصل شده است.
ارسال ۵۰ گزارش نظارتی هشداردهنده مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاههای اجرایی
رحمانیان بیان کرد: در اجرای بند (ج) ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون ۵۰ گزارش نظارتی هشداردهنده مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سو جریانات احتمالی ارسال شده است.
معرفی ۳۱ نفر از مدیران دستگاههای اجرایی کشور به مراجع ذیربط به دلیل عدم رعایت قانون
وی ادامه داد: این سازمان در اجرای تکلیف قانونی خود وفق تبصره (۲) ماده (۷۱) قانون، اهتمام جدی نسبت به شناسایی موارد اهمال، ترک فعل یا ممانعت و معرفی مستنکفین از اجرای قانون به مراجع ذیربط داشته است. پس از ابلاغ قانون سازمان بازرسی نظارت بر اجرای این قانون را به صورت مستمر در دستور کار قرار داد و در این راستا پس از انجام اخذ توضیح از بیش از ۶۵ نفر از مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، تاکنون جمعاً تعداد ۳۱ نفر از مدیران دستگاههای اجرایی کشور را طی ۹ فقره گزارش اختصاصی کیفری (۱۹ نفر) و ۷ فقره گزارش اختصاصی تعقیب اداری (۱۲ نفر) به اتهام عدم رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حسب مورد به دادستانی عمومی و انقلاب تهران و یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی کرده است.
ثبت ۱۵۶۲ درخواست مردمی مرتبط با این قانون در سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی
وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان بازرسی برای رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در درگاه مربوط به شکایات سازمان سامانه ۱۳۶.ir بخش ویژهای را برای شکایات و گزارشهای فساد مرتبط با این قانون اختصاص داده است که هموطنان عزیز مشمول این قانون میتوانند درخواستهای خود را در رابطه با موضوعاتی از جمله «عدم اختصاص زمین یا واحد مسکونی»، «عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری»، «عدم رعایت مزایای ازدواج و فرزندآوری در دستگاه مربوط»، «عدم واگذاری خودرو» و… را ثبت کنند.
رحمانیان اظهار کرد: در سال جاری، بیش از ۱۵۶۲ درخواست مردمی ثبت شده در سامانه مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته است.
برخی اثربخشیهای سازمان بازرسی در نظارت بر اجرای قانون
قائم مقام سازمان بازرسی با اشاره به برخی دیگر از اثربخشیهای این سازمان در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: تکلیف ماده (۱۸) قانون در خصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به میزان ۱۵ % به ازای فرزند سوم و بیشتر، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ به دلیل عدم گنجاندن آن در قوانین بودجه سنواتی اجرا نشد؛ لذا با پیگیریهای انجام شده و نامه این سازمان به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزوده و به تصویب رسید.
وی همچنین از پیگیری راه اندازی و تفکیک سامانه طرح جوانی جمعیت از سامانه نهضت ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی؛ تشکیل «کارگروه ویژه مسکن» در ستاد ملی جمعیت در پی برگزاری جلسات مشترک با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، دبیر ستاد ملی جمعیت، مسئول قرارگاه و بازرسیهای امور تخصصی این سازمان؛ تشکیل دو جلسه کارشناسی با عنوان «شناسایی چالشها و آسیبهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط در مرکز آموزش و پژوهشهای سازمان با و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح قانون و نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۴؛ و انجام «آسیبشناسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و ارسال گزارش جامع آن به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت خبر داد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: برنامه بازرسی کلان فرابخشی-سراسری «در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۳» نیز جهت نظارت و بازرسی اجرای قانون در تمامی دستگاههای اجرایی مشمول از سوی سازمان تدوین و اجرا شد که نتایج آن پس از تکمیل گزارش اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر شما