به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، در نشست بررسی عملکرد اداره‌کل اموال تملیکی استان کرمان با اشاره به چالش‌های ساختاری موجود در مسیر تعیین تکلیف اموال تملیکی، گفت: واگذاری بیش از حد اختیارات به تهران موجب کندی اجرای مصوبات و ایجاد ناهماهنگی در استانها شده است.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی از بخش‌نامه‌ها نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کنند، بلکه مانعی در مسیر ایجاد اشتغال و پیشرفت استان کرمان هستند.
وی با اشاره به بی‌سرانجام ماندن برخی مصوبات در سال‌های گذشته گفت: در حضور مسئولان کشوری تصمیمات مهمی گرفته می‌شود که بسیاری از آن‌ها متأسفانه پیگیری نشد و به نتیجه نرسید، اگر این مصوبات اجرایی می‌شد، مسیر توسعه استان هموارتر بود.
وی با اشاره به موضوع حقوق معادن نیز گفت: بر اساس قانون، باید ۱۵ درصد از حقوق معادن به استان بازگردد، اما قانون بودجه، این سهم را به یک درصد کاهش می‌دهد که با عدالت و نص صریح قانون هم‌خوانی ندارد.
بخشی، افزود: در بحث وصول مالیات و عدم عودت سهم استان کرمان نیز به نوعی حق استان کرمان تضییع می‌شود.
نظر شما