خبرگزاری مهر – مجله مهر؛ مریم علی‌بابایی: وقتی از فساد اقتصادی حرف می‌زنیم دیگر کسی یاد جزوه‌های درسی و بخش‌نامه‌های اداری نمی‌افتد بلکه واژه‌ای است که از تیتر یک روزنامه‌ها سر می‌زند، در ترندهای شبکه‌های اجتماعی بالا و پایین می‌شود و سر هر گفت‌وگوی نیم‌بند در تاکسی‌ها و کوچه و بازار، بی‌اجازه جا خوش می‌کند. آن‌قدر این ماجرا در زندگی مردم جا افتاده که گاهی دیگر عددهای نجومی هم چشم کسی را گرد نمی‌کند.
«هفت هزار میلیارد»، «رانت ارزی»، «بازداشت مدیرعامل فلان بانک» … این ترکیب‌ها آن‌قدر تکرار شده‌اند که دیگر فقط عنوان یک پرونده نیستند؛ بخشی از حافظه جمعی یک ملت‌اند. مردم می‌شنوند، شگفت‌زده می‌شوند و چند جمله خشمگینانه رد و بدل می‌کنند، بعد دوباره زندگی از سر گرفته می‌شود.
در دو دهه گذشته، صفحات تاریخ اقتصاد ایران پر شده از ماجراهایی مثل تخلفات بانکی، فسادی که در لایه‌های پتروشیمی رخنه کرده، یا فرارهای مالیاتی به بزرگی یک بودجه استانی. پرونده‌هایی که نه‌تنها صحنه رسانه، که افکار عمومی را بارها و بارها شوکه کرده‌اند. در این میان، قوه قضائیه هم بیکار ننشسته. با تشکیل دادگاه‌های ویژه، صدور احکام سنگین، سعی کرده نشان دهد که در برابر فساد عقب نمی‌نشیند. اما پرسش همچنان پابرجاست: آیا این راه‌ها به ریشه‌کنی فساد ختم می‌شوند، یا فقط مُسکنی‌اند بر زخم‌های کهنه؟
بهانه نگارش این گزارش یکی از پرسر وصداترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران است سوم خرداد، سالروز اعدام مه‌آفرید امیرخسروی چهره محوری بزرگ‌ترین اختلاس بانکی تاریخ کشور به آن پرونده و برخی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در سال‌های اخیر نگاهی انداخته‌ایم.
روایت فساد ۳ هزار میلیاردی
در روزگاری نه‌چندان دور، حوالی اوایل دهه ۹۰، تیترهای صفحه اول روزنامه‌ها پر بود از واژه‌هایی که معمولاً فقط در فیلم‌های تریلر اقتصادی شنیده می‌شوند: «فساد»، «شبکه بانکی»، «۳ هزار میلیارد»، «افساد فی‌الارض». در مرکز این گردباد، نامی بود که به‌سرعت به یکی از نمادهای فساد اقتصادی ایران بدل شد: مه‌آفرید امیرخسروی، تاجر بلندپروازی که سقوط کرد.
امیرخسروی مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود؛ مجموعه‌ای از ده‌ها شرکت که در ظاهر، نشانه‌ای از کارآفرینی و توسعه اقتصادی داشتند. اما پشت پرده، داستانی دیگر در جریان بود: سوءاستفاده در نظام بانکی، جعل اسناد، تبانی با مدیران بانکی، و گشایش اعتبارات اسنادی صوری که بدون هیچ کالایی، تبدیل به میلیاردها تومان پول نقد می‌شدند.
بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، با هماهنگی برخی کارکنان بانک صادرات در اهواز، بیش از ۱۳۸ فقره اعتبار اسنادی گشایش یافت که حجم واقعی کالاهای وارداتی پشت آنها یا بسیار ناچیز بود یا اصلاً وجود نداشت. این اسناد سپس در بانک‌هایی مانند ملی و سامان تنزیل شدند، یعنی به‌نوعی پیش‌فروش شده و به پول نقد تبدیل شدند. حاصل چه بود؟ بیش از ۲,۸۰۰ میلیارد تومان منابع مالی، بی‌هیچ وثیقه‌ای، در اختیار گروه امیرخسروی قرار گرفت.
اما این پرونده تنها یک پرونده مالی نبود. بازتاب اجتماعی آن چنان گسترده بود که رئیس وقت قوه قضائیه دستور ویژه برای رسیدگی سریع و قاطعانه صادر کرد و مه‌آفرید امیرخسروی به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» به اعدام محکوم و حکم او در خرداد ۱۳۹۳ اجرا شد.
سکه‌هایی که خون‌بها شدند
سال ۱۳۹۷، سالی بود که اقتصاد ایران در دامی از التهابات ارزی گرفتار شد. یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ارزی در تاریخ معاصر ایران، با نامی عجیب در ذهن‌ها حک شد؛ وحید مظلومین، فردی که به‌سرعت لقب «سلطان سکه» را به‌خود گرفت و در کانون یک فساد بزرگ مالی قرار گرفت.
برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، آنچه مظلومین انجام داد نه تنها اخلال در بازار بود، بلکه نوعی ایجاد رانت در یک فضای اقتصادی آشفته بود. او و همدستانش از طریق خریدهای انبوه سکه، قیمت بازار را به شدت دستکاری کردند. این روند با پیچیدگی‌های بسیاری همراه بود، از جمله استفاده از حساب‌های بانکی مختلف برای تراکنش‌های غیرمجاز و انتقال پول‌هایی که هیچ‌گونه پشتوانه‌ای نداشتند. این فعالیت‌ها در نهایت باعث بروز تورم شدید و نوسانات فزاینده در قیمت‌ها شد که حتی تا روزهای اخیر آثار آن در اقتصاد کشور مشهود است.
طبق گزارش‌ها، مظلومین به‌همراه همدستش، محمداسماعیل قاسمی، با تشکیل یک شبکه پیچیده مالی، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تراکنش‌های مشکوک را در بازار سکه و ارز به گردش انداختند. این شبکه، که شامل کارمندان برخی از بانک‌های بزرگ ایران نیز می‌شد، توانست در مدت کوتاهی حجم قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را به سوی خود جذب کند و آن را در دستان تعداد معدودی از افراد معدود متمرکز کند. این فعالیت‌های مشکوک که به شدت به نفع یک گروه خاص تمام شد، موجب شد تا سایر فعالان بازار از این شرایط بهره‌برداری کنند و قیمت‌ها به‌طرزی بی‌سابقه بالا رود.
وقتی ابعاد این فساد اقتصادی روشن شد، قوه قضائیه وارد عمل شد و در دادگاه، او و قاسمی به اتهام «مفسد فی‌الارض» و اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شدند. صبح روز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم اعدام آنها به اجرا درآمد، تا نمادی از برخورد قاطع و بدون اغماض با کسانی باشد که به اعتقاد مسئولان به‌طور عمدی و سیستماتیک اقتصاد کشور را به بحران کشاندند.
سرمایه‌ای که دود شد
در دل تهران سال‌های پرنوسان اواخر دهه ۹۰، پشت درهای بسته اتاق‌های شیشه‌ای بانک سرمایه، معامله‌ای در جریان بود که نه در تابلوی بورس دیده می‌شد و نه در گزارش‌های مالی رسمی. دو برادر، در سایه بی‌خبری افکار عمومی، مشغول چیدن پازل پیچیده‌ای بودند؛ پازلی از شرکت‌های کاغذی، بدهی‌های بی‌ضمانت و اعتباراتی که به سادگی از دل یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور خارج می‌شدند.
نام‌شان بهروز و فراز ریخته‌گران بود. دو برادری که نه با زرادخانه، بلکه با پوشه‌های اداری، قراردادهای صوری و مهرهای جعلی، یکی از پیچیده‌ترین رخنه‌ها در نظام بانکی ایران را رقم زدند.
در مجموع، برآوردها نشان می‌داد که بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک سرمایه، از طریق مسیرهای غیرشفاف به بیرون منتقل شد. منابعی که نه تنها بازنگشتند، بلکه اثر مستقیمی بر بحران نقدینگی گذاشتند. بهروز ریخته‌گران در نهایت به ۱۵ سال زندان، رد مال بالغ بر ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شد. برادرش فراز، حکم ۷ سال زندان گرفت.
میلیاردر در حاشیه نفتی
تا پیش از آنکه نامش تیتر اول خبرگزاری‌ها شود، بابک زنجانی برای بسیاری ناشناخته بود مردی در سایه، با ظاهر رسمی، اما با نقشی پررنگ در تاریک‌ترین فصل تجارت نفتی ایران. کسی که در سال‌های تحریم، پرچم فروش نفت را به دوش کشیده و میلیاردها یورو را از مسیرهای غیررسمی به خزانه بازگردانده بود. اما آن‌سوی این ادعاها، پرونده‌ای باز شد که ابعادش هنوز هم در میان پرحاشیه‌ترین پرونده‌های مالی کشور طبقه‌بندی می‌شود.
زنجانی یکی از این واسطه‌ها بود؛ تاجر پرنفوذی که از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و حساب‌های بانکی در مالزی، ترکیه، تاجیکستان و چند کشور دیگر، نفت می‌فروخت. اما به‌زودی مشخص شد که بیش از ۲.۶ میلیارد یورو از درآمدهای نفتی هرگز به حساب دولت بازنگشته است.
ادعای زنجانی این بود که پول‌ها پرداخت شده‌اند اما در مسیر انتقال مسدود شده‌اند یا به حساب‌های اشتباهی رفته‌اند. اسنادی که او برای اثبات گفته‌هایش ارائه داد، از جمله حواله‌هایی منتسب به بانک‌های خارجی، از سوی کارشناسان جعلی اعلام شد. بانک مرکزی تاجیکستان حتی به‌صورت رسمی اعلام کرد که هیچ‌گاه پولی از سوی زنجانی دریافت نکرده است.
اگرچه زنجانی در مقام متهم اصلی معرفی شد، اما سوال اساسی این بود: چگونه چنین مبلغ عظیمی از سیستم نظارتی کشور عبور کرده است؟ در جلسات دادگاه، که بیش از یک سال به‌طول انجامید، زنجانی از ارتباطاتش با نهادهای مختلف، از بانک‌های داخلی تا برخی افراد بانفوذ گفت اما نام هیچ مقام رسمی به‌عنوان شریک جرم در دادگاه مطرح نشد. قوه قضائیه تأکید داشت که زنجانی «به‌تنهایی» متهم اصلی است.
ماجرای روزچنگ‌ها و چند صرافی تازه تاسیس‌اش
سال ۹۲ بود که برادران روزچنگ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شدند. آنها با استفاده از صرافی‌های تازه تأسیس شده‌شان بخشی از منابع ارزی کشور را به نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد به فروش رسانده بودند. برادران روزچنگ با راه‌اندازی صرافی‌ها و شرکت‌های متعدد، در بازار ارز فعالیت گسترده‌ای داشتند. آنها با استفاده از مجوزهای رسمی و ارتباطات گسترده، به توزیع ارز در بازار آزاد پرداخته و در نوسانات بازار نقش‌آفرینی کردند.
بر اساس گزارش‌ها، میزان درآمد نامشروع این افراد بالغ بر ۱۸۱ میلیارد تومان بوده است. پرونده این متهمان مورد رسیدگی قرار گرفت و یدالله روزچنگ به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱۸۱ میلیارد تومان، لقمان روزچنگ به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان و انور روزچنگ به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
از مشاور اقتصادی تا نماد فساد مالی
دهه ۷۰ نام شهرام جزایری به‌عنوان یک تاجر و مشاور اقتصادی جوان در محافل سیاسی و اقتصادی ایران مطرح شد. وی با تأسیس حدود ۵۰ شرکت بازرگانی و کسب اعتبار از طریق مانورهای متقلبانه، توانست به دایره تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نزدیک شود.
در آبان ۱۳۸۰، جزایری به اتهام فساد مالی و پرداخت رشوه بازداشت شد. در کیفرخواست صادره، اتهاماتی چون اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به‌عنوان رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی و اغوای مسئولان بانکی مطرح شد. البته اتهامات اصلی جزایری تأسیس ٥٠ شرکت بازرگانی و کسب اعتبار موهوم و به کار نگرفتن تسهیلاتی که برای صادرات و واردات دریافت کرده بود.
در دادگاه بدوی او به ۲۷ سال حبس محکوم شد. اما در مراحل بعدی، دیوان عالی کشور این حکم را کاهش داد و در نهایت، جزایری به ۱۱ سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۴۵ میلیون دلار غرامت و جریمه، و ۱۰ سال محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی محکوم شد. اسفند ۸۵ بود که جزایری در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد. ولی در فروردین ۸۶ در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس دستگیر و به ایران بازگردانده شد.
نظر شما