خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در شرایطی که توسعه گردشگری در کشور نیازمند زیرساخت‌های اساسی و حمایت‌های حقوقی مشخص است، طرح الحاق برخی مواد پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی به قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با واکنش‌هایی همراه شده است.
محمد امین گزار دکتری اقتصاد و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس گروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره الحاق مواد گردشگری به قانون تأمین مالی تولید به تشریح این قانون و روندی که برای تصویب طی می‌کند توضیح داد.
بفرمائید ماجرای این طرحی که وزارت میراث مطرح کرده، دقیقاً چیست؟
اواسط بهمن سال گذشته وزارت میراث فرهنگی مجموعه‌ای از پیشنهادات را آماده کرده بود. چون نمی‌خواستند فرآیند زمان‌بر تصویب در دولت و هیئت وزیران را طی کنند، از طریق برخی نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» اعلام وصول کردند. هدف اصلی‌شان هم این بود که موضوع گردشگری به جای ارجاع به کمیسیون فرهنگی، به کمیسیون‌های اقتصادی مثل اصل ۴۴ و اقتصاد برود تا زودتر بررسی شود و حمایت ویژه ای شود.
آیا این مواد واقعاً ارتباطی با آن قانون داشتند؟
خیر، عملاً ارتباط مستقیمی نداشت. قانون تأمین مالی تولید، بیشتر به مباحث اقتصادی و زیرساخت‌های عمومی می‌پردازد، درحالی‌که این مواد درباره حمایت از سرمایه‌گذاری در گردشگری بودند. در هر جلسه‌ای که بحث می‌شود، یکی از نماینده‌ها سوال می‌کند که این مواد چه ربطی به قانون اصلی دارند. اما درنهایت، چون رایزنی‌هایی صورت گرفته بود، مواد به شکلی الحاقی وارد آن قالب شدند.
این طرح شامل چه تعداد ماده بود و چه موضوعاتی را پوشش می‌داد؟
طرح اعلام وصول‌شده شامل حدود ۲۰ ماده است که هرکدام از آن‌ها به یک بخش از حوزه سرمایه‌گذاری در گردشگری می‌پردازد. البته بخش زیادی از این موارد کلی هستند، اما اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم، می‌توانیم آن‌ها را به دو دسته چالش اصلی تقسیم کنیم: نخست، موضوع زیرساخت‌ها، و دوم، موضوع تخصیص اراضی.
ما این موانع را در دو دسته کلی می‌دانیم: نخست، مسائل زیرساختی مثل نبود راه، انشعابات و امکانات اولیه. دوم، موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری. امروز پروژه‌های گردشگری در اولویت تخصیص زمین نیستند. نه انشعاب می‌دهند، نه راه می‌کشند. این یعنی امکان شکل‌گیری تأسیسات گردشگری از ابتدا با چالش مواجه است.
وقتی از زیرساخت صحبت می‌کنیم، منظور فقط راه و جاده نیست. تأسیسات اقامتی مثل هتل، بوم‌گردی، دهکده‌های سلامت یا مجتمع‌های خدماتی هم بخش مهمی از زیرساخت گردشگری هستند. وزارت میراث باید پروژه تعریف کند، سرمایه‌گذار جذب کند، اما مشکل اینجاست که در بسیاری از نقاط گردشگری کشور، زیرساخت اولیه‌ای مثل راه دسترسی، برق، آب و گاز وجود ندارد. پروژه‌ای هست که حتی انشعاب گاز ندارد یا برای رسیدن به آن باید با ماشین‌های مخصوص از مسیرهای صعب‌العبور عبور کرد.
یکی از چالش‌های اصلی، مربوط به طبقه‌بندی زمین‌هاست. بسیاری از مناطق گردشگری ما مثل سپیدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و لرستان، دارای خاک‌های کلاس یک کشاورزی‌اند. طبق قوانین منابع طبیعی، در این اراضی نمی‌توان تأسیسات غیرکشاورزی ایجاد کرد. اما واقعیت این است که بهترین جاذبه‌های طبیعی ما دقیقاً در همین مناطق قرار دارند. حالا نه سرمایه‌گذار می‌تواند وارد شود، نه مجوز داده می‌شود، و پروژه‌ها بلاتکلیف می‌مانند.
یکی از مشکلات اساسی ما این است که زمین‌هایی که برای اجرای پروژه‌های گردشگری در نظر گرفته می‌شوند، اغلب در طبقه‌بندی اراضی کشاورزی قرار دارند. وزارت جهاد و منابع طبیعی هم، با استناد به ضرورت حفظ امنیت غذایی کشور، از واگذاری این اراضی برای ایجاد تأسیسات گردشگری جلوگیری می‌کنند. در نتیجه ما نمی‌توانیم پروژه تعریف کنیم. مثلاً در مناطقی مثل اطراف آبشار مارگون یا آبشار تیزآب، یا بسیاری از مناطق بکر استان لرستان، که از جاذبه‌های طبیعی بسیار ارزشمندی برخوردارند، به‌دلیل همین موانع قانونی، امکان ایجاد زیرساخت وجود ندارد.
آیا راهکاری برای این چالش‌ها ارائه شده است؟
این همان چیزی است که باید به‌طور مشخص در قالب قانونی مستقل یا آئین‌نامه اجرایی حل شود. متأسفانه وقتی این نوع مسائل در طرح‌هایی گنجانده می‌شوند که ماهیت اقتصادی غیرمرتبط دارند، نه‌تنها حمایت قانونی کافی دریافت نمی‌کنند، بلکه زمینه‌ساز بروز مشکلات حقوقی هم می‌شوند. پیشنهاد ما این است که برای گردشگری، قانون اختصاصی، شفاف و کارشناسی‌شده تصویب شود.
در زمینه سرمایه‌گذاری چه چالش‌هایی وجود دارد؟
در این حوزه، مشکل اصلی این است که بخش خصوصی توان محدودی دارد. باید از منابع دولت و اعتبارات عمرانی استفاده شود تا بتوان سرمایه‌گذار را تقویت کرد. مثلاً اگر بخش خصوصی قصد احداث یک پروژه گردشگری را دارد و می‌خواهد از بانک وام بگیرد، بانک نیاز به تضمین دارد. یکی از پیشنهادهای ما راه‌اندازی «صندوق تضمین سرمایه‌گذاری» است؛ به این صورت که اگر بخش خصوصی نتوانست تسهیلات را بازپرداخت کند، این صندوق تضمین پرداخت را برعهده بگیرد.
آیا این طرح واقعاً می‌تواند مشکلات را حل کند؟
دغدغه اصلی وزارت میراث و برخی نمایندگان مجلس همین بوده است؛ توسعه تأسیسات گردشگری با دو مانع جدی روبروست: عدم توسعه زیرساخت‌ها و موانع سرمایه‌گذاری. حالا آن‌ها آمدند و بر اساس این مسئله‌شناسی، ۲۰ ماده را طراحی کردند و از طریق نمایندگان وارد مجلس کردند تا در قالب «طرح الحاق مواد به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به جریان بیفتد.
اما به نظر می‌رسد این شیوه نگارش و پیگیری طرح هم خودش محل انتقاد است نظر شما چیست؟
بله، نوع نگارش طرح و اینکه این مواد دقیقاً مبتنی بر یک قانون غیرمرتبط وارد شده‌اند، خودش محل اشکال است. هدف نهایی، تسهیل سرمایه‌گذاری در گردشگری است. واقعیت این است که ما در حوزه صنایع‌دستی یک قانون حمایتی داریم به نام «قانون حمایت از هنرمندان»، اما در حوزه گردشگری چنین قانونی وجود ندارد. وزارت میراث فرهنگی البته مرکز امور سرمایه‌گذاری و اقتصادی را هم ایجاد کرده و می‌خواهد در حوزه گردشگری هم این قانون را داشته باشد.
اگر حالا که کمیسیون اصل ۴۴ و مجلس برای حمایت از گردشگری همکاری می‌کنند؛ باز هم طرحی ناکارآمد تصویب شود، معلوم نیست در آینده دوباره چنین اجماعی حاصل شود. بنابراین همه باید کمک کنیم که طرحی درخور شأن گردشگری کشور تدوین و تصویب شود؛ طرحی که واقعی باشد، اجرایی باشد و گره‌گشای مشکلات فعلی. نه اینکه مثل قوانین قبلی روی کاغذ بماند و اجرا نشود.
ادامه دارد...
نظر شما