به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «سیاست‌های جنایی تقنینی در مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها» بعدازظهر امروز با حضور محمد سرگزی؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، برخی از مدیران قوه‌قضاییه، فراجا، جمعی از پژوهش‌گران و اساتید دانشگاهی، قائم مقام، معاونین، مدیران و مشاوران ستاد مبارزه با مواد مخدر در مجتمع فرهنگی شقایق این ستاد برگزار شد.
حسین ذوالفقاری نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این جلسه با بیان اینکه در این نشست‌ها باید طرح موضوع و مسئله انجام شود، اظهار کرد: نخستین موضوع در اداره مسائل اجتماعی، این است که قانون متناسب باشد، اکنون در بسیاری از موضوعات قانون با گذشت زمان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به فراز و فرودها در سیر تاریخی قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: یکی از موضوعات مهم کنونی این است که باید ببینیم با توجه به تجارب ۱۱۵ سال گذشته و همچنین تجارب دیگر کشورها، چه سیاست جزایی باید داشته باشیم که در شرایط کنونی جوابگو باشد و معضلات دیگری برای ما ایجاد نکند.
وی با طرح این پرسش که باید چه کنیم که هم قانون بازدارنده باشد و هم آسیب‌های اجرایی آن به حداقل برسد، تصریح کرد: شاید یکی از مشکلات ما در بحث حقوقی طرح این سوال است که شدت مجازات تأثیرگذارتر است یا قطعیت آن؟ البته به نظر من قطعیت مجازات تأثیرگذاری بیشتری از شدت مجازات دارد.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر، قانون نسبتاً خوب و محکمی است البته در خیلی از موارد آن نیز ضمانت اجرایی لحاظ نشده است.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره بحث به‌روزرسانی قوانین مبارزه با مواد مخدر، عنوان کرد: یکی از مباحث در این قانون، مربوط به مراکز ماده ۱۶ است که در این خصوص در پی راه‌اندازی دهکده‌های امید و زندگی هستیم و مراحل تدوین طرح این مراکز رو به پایان است.
ذوالفقاری ادامه داد: درباره مراکز ماده ۱۵ هم نیاز به اقدامات اصلاحی داریم که اقداماتی در این رابطه در دست پیگیری و انجام است.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر متذکر شد: به نظر می‌رسد درباره مجازات مربوط به مواد مخدر، باید مطالعات عمیق‌تری صورت گیرد و بسنجیم چه نوع مجازات‌هایی می‌تواند بازدارنده‌تر باشد.
شایان ذکر است، لزوم ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در راستای ناتوان‌سازی در ارتکاب جرم، ضرورت ایجاد سازوکار حمایت از تولیدات داروهای «نارکوتیک» داخلی با اصلاح قانون، متناسب‌سازی مجازات‌ها و حذف مجازات‌های ناکارآمد، به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌ها با تسهیل در روند تصویب فهرست از جمله اهم موارد طرح شده در جلسه مذکور بود.
کاهش شیوع اعتیاد و ارتقا مانایی درمان برای تحقق اهداف برنامه هفتم، به‌روزرسانی ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر و ایجاد سازمان ملی کنترل مواد مخدر، تقسیم کار ملی در پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، اصلاح رویه قانونی در درمان، اشتغال و مراقبت‌های بعد از خروج معتادان نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
نظر شما