به گزارش خبرنگار مهر در حالی که تحریم‌های آمریکا همچنان به اقتصاد ایران فشار می‌آورد، شواهد و مستندات نشان می‌دهد که دولت فعلی با اتخاذ نگاهی مثبت به دیپلماسی اقتصادی، توانسته نه تنها راه‌های بقا، بلکه حتی مسیرهایی برای بازیابی و گسترش مناسبات اقتصادی ایران با جهان را شکل دهد. موفقیت این دیپلماسی به ویژه در قالب توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و استقبال کشورهای دیگر از همکاری با ایران، به شکست نسبی برخی سیاست‌های تحریمی آمریکا منجر شده است.
دستاوردهای دیپلماسی نوین اقتصادی
یکی از محورهای اصلی راهبرد جدید دولت، تغییر نگرش از «مقاومت صرف» به «تعامل سازنده» در عرصه اقتصاد بین‌الملل است. دولت با شناخت دقیق ظرفیت‌های اقتصادی و راه‌های دور زدن تحریم، به سراغ تقویت روابط با کشورهای همسایه و بلوک‌های اقتصادی همچون اکو، شانگهای و اخیراً بریکس رفته است. افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت زیرساخت‌های تجاری، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و پیگیری سیاست تهاتر، بخشی از این دستاوردهاست.
در سال گذشته ارزش صادرات غیر نفتی ایران به برخی کشورهای منطقه به بالاترین میزان دهه اخیر رسیده است. همکاری با بازیگران مهمی چون چین و روسیه در قالب قراردادهای بلندمدت، به ویژه در حوزه انرژی و زیرساخت، نوید بخش آینده‌ای متفاوت بر پایه مشارکت‌های برد-برد است.
نگاه مثبت دولت به دیپلماسی اقتصادی؛ تغییر زمین بازی
در تحلیل سیاست‌های دولت فعلی، یک تحول کلیدی مشهود است: دولت سیگنال‌های شفافی مبنی بر ترجیح دیپلماسی اقتصادی به تنش‌آفرینی سیاسی مخابره می‌کند. این نگاه مثبت نه تنها در اسناد بالادستی، بلکه در عملکرد دستگاه دیپلماسی و وزارت صمت آشکار است:
تمرکز بر صادرات کالاهای جدید و دانش‌بنیان؛ فعال‌سازی چهره‌های اقتصادی در مأموریت‌های سفارتخانه‌ها؛ تصویب سیاست‌هایی برای تسهیل ورود سرمایه خارجی نوعی بازنگری بنیادین است که مقاومت اقتصادی سنتی را به تعامل اقتصادی سازنده بدل کرده است.
اینجا نقطه‌ای است که حتی بسیاری از اقتصاددانان منتقد نیز بر ضرورت این تحول اذعان دارند. به قول دکتر فرهاد مهری، استاد اقتصاد بین‌الملل:
«اولین و حیاتی‌ترین گام عبور از بحران تحریم، بازتعریف نقش دولت از بازیگر سیاسی به بازیگر اقتصادی در عرصه سیاست خارجی بود. نتیجه این تغییر نگرش را در آمار صادرات و حجم سرمایه‌گذاری خارجی ملموس است.»
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران در عرصه جهانی
افزایش مذاکرات، سفرهای رسمی اقتصادی و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی اروپایی، نمایان‌گر اشتیاق و نیاز مشترک به مشارکت است. دولت طی دو سال گذشته با امضای توافق‌های چندجانبه در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و تبادلات مالی، تلاش کرده موقعیت ایران را از کشوری منزوی به بازیگری پیشران تبدیل کند.
برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای اوپک در تهران و دیدارهای سطح بالای اقتصادی، فضای امیدواری مضاعفی را برای تقویت تجارت منطقه‌ای ایجاد کرده است. نمایش اقتدار ایران در مجامع بین‌المللی، به گفته کارشناسان، نه فقط ارزش نمادین بلکه اثر عملی در تصمیم‌گیری شرکای اقتصادی دارد.
همکاری‌های اقتصادی ایران با وجود تداوم تحریم‌ها
شاید بزرگ‌ترین چالش، پایایی همکاری‌های اقتصادی با وجود تحریم‌های فزاینده باشد؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده تحقق این مهم از مسیر خلاقیت و منطق اقتصادی ممکن است. مهم‌ترین راهبردها عبارت‌اند از: استفاده از رمز ارز، تهاتر کالا و پیمان‌های پولی دوجانبه؛ بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان برای ورود به بازارهای منطقه؛ ایجاد کنسرسیوم‌هایی با کشورهای هدف برای تولید مشترک و دور زدن برخی محدودیت‌های بانکی
همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات کشاورزی و صنعتی به حوزه آسیای میانه، قفقاز و شمال آفریقا، از جمله پیشران‌های مؤثر در ثبات نسبی رشد اقتصادی بوده است.
شکست نسبی سیاست تحریم ترامپ با استقبال جهانی از همکاری با ایران
سیاست “فشار حداکثری” دولت ترامپ نتوانست ایران را به حاشیه کامل براند. مدیریت هوشمندانه تعامل با کشورهایی چون روسیه، چین، ترکیه و هند، و استقبال اقتصادهای نوظهور از مشارکت با ایران، زمینه‌ای برای شکست تدریجی این سیاست فراهم آورد. آمارها نشان می‌دهد، بسیاری از نهادها و کارشناسان بین‌المللی با وجود فشار سیاسی غرب، همچنان ایران را اقتصادی جذاب و پرظرفیت می‌دانند. تغییر ساختار صادرات، حضور در پروژه‌های انرژی آسیای مرکزی و نقش‌آفرینی در کریدور شمال-جنوب، حتی با وجود محدودیت‌ها، نشانه همین استقبال فعال است.
نقش‌آفرینی ایران در عرصه مناسبات اقتصادی جهانی و اوپک
حضور فعال ایران در اوپک، به عنوان کشوری تعیین‌کننده در سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری جهانی نفت، پیام مهمی به بازارهای بین‌المللی ارسال کرده است. باوجود تحریم‌ها، ایران با اتکا به ظرفیت‌های فناوری و مذاکره، نقش خود را در توازن بازار انرژی حفظ کرده است. افزون بر این حضور در ائتلاف‌های نوظهور اقتصادی، همچون بریکس پلاس و قراردادهای منطقه‌ای، زمینه‌ساز بازتعریف نقش ایران به عنوان «لولای اتصال شرق و غرب» شده است.
دستاوردهای نشست‌های بین‌المللی؛ تضعیف سیاست فشار حداکثری آمریکا
نشست‌های برگزارشده، از جمله نشست اخیر اوپک در تهران، علاوه بر تبادل تجربیات کارشناسی، مشروعیت بین‌المللی همکاری با ایران و کاهش اثرگذاری انزوای اقتصادی را رقم زده است. این نشست‌ها نه فقط ایران بلکه سایر اعضا را نیز در برابر تاثیرپذیری از تک‌قطبی‌گری اقتصادی آمریکا محافظت می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، حضور هیأت‌های متعدد خارجی در این نشست‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌های چندجانبه مهم، مهم‌ترین ضربه به پروژه “انزواسازی” ایران در بازار جهانی بوده است.
بازسازی و احیای جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی؛ یک ضرورت راهبردی
برای آنکه ایران بتواند جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی خود را بازسازی کند، سه راهبرد کلانی باید دنبال شود: تنوع‌بخشی به مبادلات: خروج از اقتصاد تک‌محصولی و توجه ویژه به صادرات کالاهای فناورانه و خدمات محور. آموزش و توانمندسازی بخش خصوصی: حمایت واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان، کارآفرینان و فعالان صادراتی. ایجاد اعتماد در فضای سرمایه‌گذاری: افزایش شفافیت و ثبات مقررات، نقش‌آفرینی پررنگ‌تر در زنجیره‌های ارزش جهانی و بهبود زیرساخت‌های تبادل مالی.
فرهاد مهری، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در همین رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید «باور ما بر این است که اقتصاد ایران با وجود محدودیت‌های جدی، از ظرفیت‌های پنهان اما عظیمی به ویژه در حوزه نیروی متخصص و بازارهای منطقه‌ای برخوردار است. دولت اگر بتواند روند دیپلماسی اقتصادی را ادامه دهد، ضمن حفظ استقلال، می‌توان سهم ایران در مناسبات کلان جهانی را احیا و حتی ارتقا داد. ما شاهدیم که با تغییر نگاه جهانی به سیاست‌های آمریکا، دوره انزوای اقتصادی ایران به سر رسیده است.»
وی ادامه می‌دهد اگرچه تحریم‌های خارجی همچنان چالش‌هایی جدی ایجاد می‌کنند، اما واقعیت آن است که ایران با تغییر رویکرد از انفعال به دیپلماسی اقتصادی فعال، موفق شده شکست سیاست فشار حداکثری را رقم زند و نشانه‌ها حاکی از بازسازی موقعیت اقتصادی کشور در منطقه و جهان است. اهمیت استمرار این روند و تکمیل اجزای نقشه راه توسعه، تعیین‌کننده موفقیت نهایی در عبور از گردنه تحریم و بازگشت به جایگاه شایسته در نظام اقتصادی جهانی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند در مجموع، آنچه طی سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران گذشته، نمونه‌ای کم‌نظیر از تاب‌آوری اقتصاد یک کشور در برابر شدیدترین فشارها و تغییر رویکردها در حوزه سیاست‌گذاری است. مقاومت و پایداری صرف دیگر پاسخگو نبود و دولت، تحت فشار تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا به رهبری ترامپ، ناچار شد به ضرورت بازتعریف جایگاه اقتصادی ایران تن دهد. نتیجه این تغییر نگرش، تولد یک رویکرد دیپلماسی اقتصادی فعال—و نه منفعل—بود؛ رویکردی که تحرک تازه‌ای به بدنه اقتصادی کشور داد و فرصت‌های جدیدی خلق کرد.
تجربه تحول‌آفرین نگاه دولت به دیپلماسی اقتصادی
به گفته مهری دولت فعلی با عبور از سایه سیاست‌زدگی صرف و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور، دیپلماسی اقتصادی را به اصلی‌ترین محور تعاملات خارجی بدل کرده است. تقویت تجارت منطقه‌ای و جهانی، حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر، جلب مشارکت شرکت‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذاری، همگی محصول همین نگاه نو است. واقعیت این است که اگر این مسیر ادامه یابد، ایران می‌تواند، حتی در شرایط تحریم، به مرور سهم خود را از اقتصاد منطقه‌ای و جهانی بازیابد.
توسعه همکاری با جهان؛ راهی هموار ولی با چالش دائمی
مهری خاطر نشان کرد: موضوع توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای دیگر همسایه یا فرامنطقه‌ای در دوران تحریم، همواره با فراز و فرود همراه بوده است. این همکاری‌ها با مقاومت از سوی غرب و اعمال فشارهای گسترده مواجه بوده اما تحرک فوق‌العاده بخش خصوصی، خلاقیت در تأمین مالی و صادرات غیرنفتی، و پیگیری سیاست‌های تهاتری عملاً ایران را از تله رکود خارج کرد. اکنون بازارهای هدف ایران نه فقط به عراق، ترکیه و افغانستان محدود نیست بلکه فراتر رفته و کشورهای آسیای مرکزی، چین، روسیه و شرکای جدیدی در آفریقا را نیز در بر گرفته است. این‌ها نشانه آن است که اقتصاد ایران در حال درهم شکستن مرزهای سنتی و ایجاد یک سیستم همکاری متنوع است.
عبور هوشمندانه از تحریم؛ نه توقف، بلکه تغییر مسیر
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: همکاری با کشورهای مختلف، به‌ویژه قدرت‌های غیرغربی مانند چین، روسیه و هند، و اتکا به ابتکارهایی مثل تهاتر و پیمان‌های پولی دوجانبه، راهی عملی برای کاهش اثر تحریم بوده است. نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان، همچنان تمایل به کار با ایران دارد، به شرطی که بستر حقوقی و زیرساخت‌های لازم فراهم باشد. با راه‌اندازی مراکز تجاری، دفاتر بازرگانی و بانک‌های مشترک، ایران توانست از ظرفیت‌های مغفول بهره‌برداری کند و چرخه تجارت تا حدی حفظ شد.
شکست سیاست تحریم ترامپ؛ واقعیت یا تبلیغ؟
در نهایت، شواهد قابل مشاهده و تحلیل کارشناسان اقتصادی، مؤید شکست نسبی سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است. آمار تجارت خارجی، رشد صادرات غیرنفتی و تداوم فعالیت در بازار انرژی جهانی، نشان می‌دهد این سیاست کمتر از آنچه آمریکا امیدوار بود کارگر افتاد. استقبال کشورهای منطقه‌ای و برخی قدرت‌های جهانی از تداوم همکاری عملی با ایران، مؤید ظرفیت و انعطاف بازار و سیاستمداران ایرانی بوده است. مسئولان اقتصادی کشور با به‌کارگیری تمام امکانات، ضمن دفع فشار حداکثری، حتی هزینه‌های فشار را برای برخی طرف‌های غربی بالا برده‌اند. ایران توانست حتی در شرایط تحریم، نقش خود را به عنوان یک عضو کلیدی اوپک و بازیگر مؤثر بازار جهانی نفت حفظ کند. اصرار ایران بر مشارکت فعال در نشست‌ها و چانه‌زنی‌های اجرایی و فنی، پیام بزرگی برای کشورها و بازارهای جهانی دارد: منزوی کردن تهران ممکن نیست. همچنین ورود ایران به پیمان‌های اقتصادی فرامنطقه‌ای مانند بریکس، یعنی گسترش دامنه اثرگذاری و کاهش وابستگی به سازوکارهای غربی.
اثرگذاری نشست‌ها و کنفرانس‌ها؛ از نماد تا عمل
نشست‌های اخیر در تهران، به ویژه کارگاه‌ها و جلسات رسمی اوپک و مجامع منطقه‌ای دیگر، نشان داد علاوه بر وجه نمادین، دستاوردهای عینی نظیر امضای تفاهم‌نامه‌ها، پیوندهای تجاری تازه و نزدیکی کشورهای مستقل به ایران را در پی داشته است. این نشست‌ها عملاً نورافکن رسانه‌ای بین‌المللی را به سمت ایران معطوف کردند و خواسته یا ناخواسته نشان دادند رؤیای انزوای ایران محقق نشده است.
برای حفظ این وضعیت و ارتقا جایگاه ایران، باید اصلاحات ساختاری، تقویت شفافیت، توسعه صادرات فناوری‌محور، حمایت از کارآفرینان، تنوع‌بخشی بازارها و مدرن‌سازی نظام مالی و بانکی پیگیرانه دنبال شود. برنامه‌های موقت یا واکنشی دیگر کافی نیست. آینده اقتصاد ایران وابسته به این است که تا چه اندازه توان عبور از موانع ساختاری و پایداری اصلاحات را دارد. موفقیت در این مسیر مستلزم عزم ملی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و حمایت از بخش خصوصی است.
«ایران امروز، با همان ظرفیت متخصص، موقعیت ژئوپولیتیک، منابع انرژی و نیروی انسانی، اما با تجربه تحریم و بحران، به مرحله‌ای از بلوغ تاریخی رسیده که می‌تواند بازیگر مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. این موفقیت متکی بر ادامه دیپلماسی اقتصادی، اصلاح ساختارها و تعامل هدفمند در سیاست خارجی است. چشم‌انداز ایران، اگر بر مدار تعامل و نوآوری باقی بماند، امیدآفرین و رو به گسترش خواهد بود.»
در نتیجه، اقتصاد ایران مرحله‌ای مهم از گذار را تجربه می‌کند؛ مرحله‌ای که در آن قرار نیست صرفاً با اتکا به نفت یا فقط با مقاومت، آینده را رقم بزند، بلکه با ترکیبی از دیپلماسی فعال، اصلاح ساختاری و جذب حداکثری فرصت‌های جدید، زمینه را برای بازگشت شایسته به عرصه اقتصاد جهانی فراهم کند. آنچه امروز به عنوان «الگوی عبور از تحریم و بازیابی نقش جهانی» مطرح است، مدل تحلیلی مهمی نیز برای سایر کشورهای تحت فشار و در حال توسعه خواهد بود.
نظر شما