بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به اظهارات اخیر گروسی

به گزارش خبرگزاری مهر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

ملت بزرگ و قهرمان ایران

سلام علیکم،

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بار چندم، اظهارات سیاسی علیه ملت ایران را ذیل گزارش خود به شورای حکام ارائه کرده است، نسبت به این گزارش، لازم است به موارد زیر اشاره شود:

۱. مدیرکل آژانس اظهار نگرانی کرده است که ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به ۲۷۵ کیلوگرم رسیده است. اما معلوم نیست که علت نگرانی قانونی و فنی ایشان چیست؟ مطابق ماده چهارم NPT، تمام کشورهای عضو، دارای سه حق غیرقابل نقض هستند: ۱- تحقیق و توسعه ۲- تولید ۳- بهره برداری و استفاده از صنعت هسته‌ای. این حق صرفاً مشروط به آن است که چنین فعالیت‌هایی، صلح‌آمیز باشد. بر این اساس، ملت ایران حق دارد که از تمام ظرفیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده کند. حتماً آقای گروسی اطلاع دارد که قبل از انقلاب اسلامی، آمریکا به شاه یک راکتور تحقیقاتی داده که اولاً کاربرد آن صلح‌آمیز پزشکی و برای تولید رادیو دارو است و ثانیاً سوخت آن ۹۳ درصد بوده است. بر این اساس، انجام غنی سازی ۶۰ درصد و استفاده از آن در موارد صلح‌آمیز پزشکی و غیرپزشکی هیچ منع قانونی ندارد. در این صورت، معلوم نیست علت نگرانی مدیر کل آژانس مستند به کدام قانون آژانس است؟

.۲ مدیرکل آژانس اعلام کرده است که ایران، پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند. آقای گروسی باید توجه داشته باشد که اولاً اجرای پروتکل الحاقی برای ملت ایران، داوطلبانه بوده است و نه الزامی، ثانیاً اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در برجام نیز مشروط به رفع تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی بوده است و با عنایت به اینکه تعهدات در توافقنامه‌ها دوطرفه است، لازم است آقای مدیرکل، کشورهای زورگو و تمامیت خواه دنیا را ملزم به اجرای تعهداتشان در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در جهت رفع تحریم‌ها نماید.

.۳ آقای گروسی ادعا کرده است که ایران، فعالیت‌های هسته‌ای در اماکن اعلام نشده داشته است. آقای مدیرکل به خوبی می‌داند که منشأ چنین ادعاهایی، گزارش‌های رژیم صهیونیستی بوده و گزارش‌های باند خیانت‌کار قاتل، برای ملت‌های آزاده دنیا از جمله ملت ایران، هیچ اعتباری ندارد و چنانکه بارها اعلام شده است تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظر آژانس و کاملاً صلح آمیز می‌باشد.

.۴ آقای گروسی نسبت به مسائل باقیمانده گذشته و حال ابراز نگرانی کرده است. جناب مدیرکل باید اطلاع داشته باشد که در ابتدای توافق برجام، آقای آمانو (مدیرکل سابق آژانس) در گزارشی به صراحت اعلام کرده است که پرسی‌های آژانس نسبت به مسائل باقیمانده، کاملاً حل شده است و سوال دیگری ندارد. از این رو می‌توان پرسید که به کدام دلیل فنی، مجدداً به گشایش پرونده حل شده پرداخته است؟

.۵ آقای گروسی اظهار نگرانی کرده است که چرا جمهوری اسلامی ایران از پذیرش چهار بازرس آژانس، امتناع کرده است. این نگرانی در حالی اعلام می‌شود که مطابق اساسنامه آژانس، کشور مورد بازرسی در مورد پذیرش بازرسان آژانس حق دارد که از پذیرش برخی از آنها امتناع کند و خواستار جایگزینی بازرسان دیگر به جای آنها شود. بنا بر این، رفتار جمهوری اسلامی ایران، کاملاً قانونی است و علت نگرانی آقای مدیرکل، روشن نیست.

به آقای گروسی توصیه می‌کنیم:

اولاً: آژانس را از آلت دست شدن برای برخی از کشورهای زورگوی دنیا خارج کند.

ثانیاً: رفتار آژانس و اظهارات خود را بر اساس قوانین آژانس و صرفاً در حوزه فنی تنظیم کرده و از اظهارات سیاسی پرهیز کند.

ثالثاً: به ملت ایران پاسخ دهد با عنایت به اینکه ۹۲ درصد تمام بازرسی‌های طول تاریخ آژانس در جهان در طول سال‌های اجرای برجام در ایران اعمال شده است، چگونه ادعا می‌کنند که صنعت هسته‌ای ایران صلح‌آمیز نیست؟

رابعاً: آژانس بین‌المللی انرژی موظف است که به کشورهای هسته‌ای عضو NPT از جمله جمهوری اسلامی ایران، کمک فنی کند، مناسب است آقای گروسی به ملت ایران در این زمینه گزارش دهد که چه کمک فنی هسته‌ای به ملت ایران انجام داده است؟

خامسا: کشورهای مختلفی مانند فرانسه و آلمان تعهدات هسته‌ای گسترده‌ای نسبت به ملت ایران داشته و میلیاردها دلار در این زمینه به ملت ایران بدهکارند. لازم است مدیرکل آژانس، کشورهای مذکور را ملزم به انجام تعهدات هسته‌ای و پرداخت مطالبات ملت ایران کند.

در پایان به نمایندگی از سوی ملت ایران به مدیرکل آژانس قویاً اعلام می‌داریم که این ملت کهن و متمدن از دستاوردهای علمی و فناوری‌هایی که با کمک دانشمندان خویش به دست آورده، تحت هر شرایطی مراقبت خواهد و دستان متجاوز به سرمایه‌های خود را قطع خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی نیز به منظور صیانت از منافع ملی، چنانچه رفتاری خلاف منافع ملت ایران مشاهده کند، پاسخ قاطع خود را از طریق تصویب قوانین جدید لازم الاجرا ارائه خواهد داد.