به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از مطالبات مهم استان موضوع اعتبارات عوارض حق آلایندگی بود گفت: با ورود و پیگیری‌هایی که دادگستری کل استان بوشهر در این خصوص انجام داد مبالغی به استان تخصیص و واریز شد و مجدداً مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال دیگر نیز به حساب استان واریز شد که امسال در مجموع تا کنون بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال به استان تخصیص و واریز شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن اعلام واریز مبلغ ۹ هزار میلیارد ریالی حق آلایندگی به حساب استان، پیگیری حقوق عامه را به عنوان یک اولویت در دستگاه قضائی دانست و گفت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و تأکیدات رئیس قوه قضائیه موضوع حقوق عامه به طور جد در دستور کار دادگستری استان بوشهر قرارگرفته است که در این خصوص تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: این مبلغ نیز که به حساب استان واریز شده است به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، و بخشداری‌ها واریز می‌شود که در مسیر توسعه شهری و محله‌ها و طرح‌های عام المنفعه و جاهایی که مشکل و کمبود وجود دارد در چارچوب قانون که به آنها اجازه داده است، استفاده قرار گیرد و نباید در مسیری که حق ندارند این مبالغ مصرف شود.
مهرانگیز به نوع هزینه کرد این اعتبارات را بر اساس قانون و مقررات تاکید کرد و گفت: بر اساس تأکیدات قبلی شهرداری‌ها، بخشدار یها و دهیاری‌ها می‌بایست صورت هزینه و عملکرد خود را به استانداری و دادگستری استان ارائه دهند که پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده و اطمینان از رعایت این اعتبارات در مسیر واقعی خود، مبلغ حق آلایندگی جدید نیز به حساب آنها واریز می‌شود، زیرا طبق قانون مشخص شده است که این مبالغ باید در کجا هزینه شود و چنانچه در موارد مشخص شده هزینه نشود، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور وارد می‌شوند و با خاطیان این امر برخورد قانونی می‌کنند.
وی تصریح کرد: با پیگیری‌های دادگستری کل استان و واریز این حجم از مبالغی که امسال در چند مرحله به حساب استان و شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها صورت گرفت موجب، انقلابی در حوزه مبلمان شهری و ارائه خدمات بهینه به مردم در شهرها و روستاهای پیرامونی مناطق آلوده ایجاد می‌شود که رضایتمندی مردم به دنبال دارد.
نظر شما