به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش میرزاوند در شورای مدیران سازمان امور عشایر ایران، مدیریت پیک مصرف جو در مناطق عشایری و تبدیل آن به خوراک دام و کنستانتره برای بهینهسازی مصرف نهاده و افزایش بهرهوری در این شرایط را ضروری دانست.
وی با تاکید بر راهاندازی کمیته فنی پروژههای عمرانی در سازمان، افزود: پروژههای عمرانی در مناطق عشایری باید شناسنامهدار شوند و پس از تأیید در کمیته فنی سازمان به استانها ابلاغ شود.
میرزاوند با اشاره به سهم عشایر از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده گفت: تهیه دستورالعمل و اولویتبندی هزینهکرد این منابع ضروری است، از این پس استراتژی سازمان باید انجام پروژههای اثربخش با منابع محدود و مبتنی بر بهرهوری باشد.
سرپرست سازمان امور عشایر ایران بهروزرسانی قوانین مرتبط با جامعه عشایری را ضروری دانست و ابراز کرد: بسیاری از قوانین موجود در حوزه عشایر مربوط به ۶۰ و ۷۰ سال پیش است و لازم است با شرایط امروز تطبیق داده شوند؛ لذا تنقیح قوانین این حوزه در دستور سازمان قرار دارد.
میرزاوند افزود: در برنامه ششم توسعه ۱۶ بار از عشایر نام برده شده بود اما در برنامه هفتم تنها یک بار به نام عشایر اشاره شده است که این موضوع را باید آسیبشناسی کنیم.
سرپرست سازمان امور عشایر ایران استفاده از نظرات کارشناسان در انجام کارها را یادآور شد و افزود: کیفیت کار از کمیت آن مهمتر است و برنامهریزیها و تصمیمگیریها باید بر پایه نظرات کارشناسی باشد.
وی بر رعایت الزامات قانونی در خصوص جمعداری اموال و تجهیزات و ماشینآلات تأکید کرد و گفت: در مدیریت استراتژیک، منابع محدود هستند و باید با اولویتگذاری درست، فعالیتهای سازمان به شکل مؤثری انجام شود، بنابراین تعمیر و نگهداری ماشینآلات و استفاده حداکثری از امکانات موجود یک نیاز است.
ارائه برنامه ۱۰۰ روزه از سوی دفاتر تخصصی، رعایت دقیق قوانین اداری و استخدامی، رعایت مسائل حقوقی در انعقاد قراردادها و تفاهمنامه با دستگاهها، پیگیری جدی پروندههای حقوقی در امور عشایر استانها، ارائه گزارش دقیق از وضعیت کامیونهای آبرسانی سیار به عشایر و توسعه سامانههای الکترونیکی برای خدماترسانی به عشایر از دیگر تأکیدات سرپرست سازمان امور عشایر ایران در این نشست بود.
میرزاوند همچنین شفافسازی بودجه و اعتبارات فعالیتهای فرهنگی در سازمان را ضروری عنوان کرد و افزود: باید در این زمینه از ظرفیتهای دستگاههای فرهنگی و خیرین استفاده کنیم و در هزینهکرد اعتبارات سازمانی نیز هر جا منع قانونی ندارد امور فرهنگی را مدنظر قرار دهیم.
نظر شما