به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در اراک، با اشاره به افزایش حقوق دولتی معادن اظهار کرد: پیشبینی میشود رقم حقوق معادن تا پایان سال جاری به ۱۸ هزار میلیارد ریال برسد.
وی افزود: هدفگذاری اولیه حقوق دولتی معادن استان در سال جاری یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود اما با اجرای اقداماتی مانند تشکیل کمیته کشف قیمت، این میزان با رشد چشمگیری مواجه شده است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به ظرفیتهای غنی معدنی در این استان گفت: این منطقه دارای ذخایر ارزشمندی از جمله مس و روی است و یک معدن طلا در حال فعالیت بوده و ۲ معدن دیگر در شرف بهرهبرداری هستند.
جودکی افزود: در حال حاضر، هشت معدن اصلی مس در استان فعال است و تعداد ۸ معدن نیز در انتظار دریافت مجوز هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: توافقاتی برای حل مشکلات معارضین محلی صورت گرفته و مقرر شده این مسائل در یک کمیته پنجنفره بررسی شود و در صورت نیاز، موضوع در سطح سازمان صمت مطرح خواهد شد.
وی از راهاندازی سیستم مانیتورینگ معادن خبر داد و گفت: این سیستم برای نخستین بار به صورت یکپارچه از شهرستان محلات آغاز شده و تاکنون ۱۰۰ واحد معدنی به آن متصل شدهاند و طبق برنامه، تا سال ۱۴۰۴ سایر معادن استان نیز به این سامانه متصل خواهند شد.
جودکی با اشاره به رشد صدور مجوزهای صنعتی در استان بیان کرد: در ۱۱ ماه سال جاری، تعداد ۲۶۶ جواز تأسیس صادر شده که در صورت بهرهبرداری، منجر به سرمایهگذاری ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریالی و ایجاد ۶,۵۰۰ شغل جدید خواهد شد همچنین در این مدت ۳۱۴ پروانه بهرهبرداری صادر شده است.
وی عنوان کرد: میزان صادرات استان مرکزی در ۱۰ ماه امسال به یک میلیارد و ۳۳۱ میلیون دلار رسیده است همچنین، میانگین ارزش صادرات هر تن کالا در استان ۶۹۵ دلار بوده که بالاتر از میانگین کشوری (۳۷۵ دلار) است. جودکی این امر را ناشی از کاهش صادرات مواد خام و تمرکز بر کالاهای فرآوریشده دانست.
وی تاکید کرد: در این بازه زمانی ۸۶۹ میلیون دلار کالا به استان وارد شده که ۹۶ درصد آن شامل ماشینآلات خط تولید، مواد اولیه و کالاهای واسطهای بوده است که این موضوع نشاندهنده روند بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی استان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: طی ۱۱ ماه گذشته سال جاری، این ستاد ۶۴ جلسه اصلی و ۵۵ جلسه فرعی برگزار کرده که در مجموع منجر به ۵۱۵ مصوبه شده است.
جودکی ادامه داد: در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مجموع مسئولیت صنایع در این بخش به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسیده است و نبود انسجام در اجرای این تعهدات، باعث شده پیشنهادهایی برای یکپارچهسازی و شفافسازی این هزینهها مطرح شود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: انتخابات این انجمن در سال آینده برگزار میشود.
نظر شما