به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری در آخرین نشست شورای معاونان وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ که با حضور معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی برگزار شد، اظهار کرد: میراث‌فرهنگی، نه صرفاً مجموعه‌ای از آثار و ابنیه، بلکه منظومه‌ای از معنا، هویت و تمدن است که نقشی بی‌بدیل در سیاست‌گذاری فرهنگی، مناسبات بین‌المللی و توسعه پایدار ایفا می‌کند. ازاین‌رو، حفاظت و احیای آن نباید در سطوح اجرایی تقلیل یابد، بلکه باید در ساختار کلان سیاست‌گذاری کشور جایگاهی استراتژیک و بنیادین داشته باشد.
سرمایه انسانی؛ محور تحول و تعالی سازمانی
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، سرمایه انسانی را رکن اصلی تحول در نظام حکمرانی فرهنگی دانست و تصریح کرد: هیچ راهبرد توسعه‌ای بدون اتکا به نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند محقق نخواهد شد. ارتقای سطح معیشتی و حرفه‌ای کارکنان، نه یک اقدام رفاهی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تحقق مأموریت‌های ملی این وزارتخانه است.
وی تأکید کرد: کارآمدسازی نظام اداری و چابک‌سازی ساختار سازمانی، نیازمند بازتعریف نقش مدیران و کارشناسان در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌هاست. بنابراین، هرگونه اصلاح در این حوزه باید معطوف به افزایش بهره‌وری، شفافیت و پاسخگویی باشد.
صالحی‌امیری، دیپلماسی فرهنگی و میراث‌محور را یکی از ارکان تأثیرگذار در ژئوپلیتیک منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و گفت: ایران، به‌عنوان یکی از قطب‌های تمدنی جهان، باید از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی خود برای ارتقای جایگاه بین‌المللی و تحکیم مناسبات فرهنگی بهره‌برداری کند. این امر مستلزم تدوین یک راهبرد جامع برای حضور فعال در مجامع بین‌المللی، تعریف پروژه‌های مشترک با نهادهای فرهنگی جهان و تبیین گفتمان تمدنی ایران در سطح جهانی است.
بازنگری در نظام مالیاتی و بیمه‌ای حوزه صنایع‌دستی و گردشگری
وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به چالش‌های نظام مالیاتی و بیمه‌ای در دو حوزه صنایع‌دستی و گردشگری تأکید کرد: نظام مالیاتی فعلی، یکی از موانع رشد و توسعه صنایع‌دستی و گردشگری است. تعاملات ما با سازمان امور مالیاتی، باید منجر به تدوین یک نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و حمایتی شود تا این دو حوزه بتوانند در مسیر رشد پایدار قرار گیرند.
وی افزود: در حوزه بیمه، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان گردشگری نیازمند نظامی حمایتی هستند که امنیت شغلی و اجتماعی آن‌ها را تضمین کند. این موضوع در دستور کار قرار گرفته و باید با جدیت پیگیری شود.
صیانت از میراث‌فرهنگی، مأموریتی ملی و فرابخشی
صالحی‌امیری با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردی کلان‌نگر در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: میراث‌فرهنگی، صرفاً یک مسئولیت سازمانی نیست، بلکه یک وظیفه ملی است که تمامی نهادهای حاکمیتی، علمی و مدنی باید در آن نقش‌آفرینی کنند. این حوزه نیازمند یک ساختار سیاست‌گذاری منسجم، مبتنی بر حکمرانی داده‌محور و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه حفاظت، مرمت و مستندسازی آثار تاریخی است.
وی تأکید کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، خط مقدم صیانت از داشته‌های تمدنی کشور است. این مجموعه باید با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، به یک نیروی کارآمد و مقتدر در حوزه امنیت میراث‌فرهنگی تبدیل شود.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیریت بهینه منابع مالی را یکی از ارکان حکمرانی مطلوب در این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: امکانات مالی ما محدود است و باید با یک برنامه‌ریزی دقیق، منابع را به حوزه‌های اولویت‌دار تخصیص دهیم. اسراف در هزینه‌ها، چه در سطح اجرایی و چه در برگزاری رویدادها، قابل قبول نیست و باید به سمت سیاست‌های صرفه‌جویی هوشمندانه حرکت کنیم.
لزوم استمرار جلسات راهبردی برای تحقق اهداف کلان
صالحی‌امیری بر تداوم جلسات راهبردی شورای معاونان و مدیران ستادی و استانی تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌های کلان نباید بر مبنای اطلاعات ناقص و بدون هم‌اندیشی کارشناسانه صورت گیرد. استمرار جلسات سیاست‌گذاری و هم‌افزایی مدیران، یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق اهداف کلان وزارتخانه است.
وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۴، سال اجرای سیاست‌های تحول‌آفرین و تحقق اهداف بلندمدت در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود. در این مسیر، انسجام مدیریتی، کارآمدی اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه، سه محور اساسی حرکت ما خواهد بود.
نظر شما