به گزارش خبرگزاری مهر، «سید جلال فیاضی» در یادداشتی درباره ناراضی بودن مردم از عملکرد دولتها و مجلس، قوه قضائیه در تحقق شعار سال در روزنامه «خراسان» نوشت: سال ۱۴۰۴ به «سرمایهگذاری برای تولید» نام گذاری شده است؛ اما متأسفانه مردم ما از عملکرد دولتها، مجالس و قوه قضائیه در دورههای مختلف برای تحقق نام گذاری سالها دل خوشی ندارند. نام گذاری سالها تنها در بنرهای تبلیغاتی، سربرگ نامههای اداری و سخنرانی مسئولان خودنمایی کرده است و از تلاش برای تحقق آنها و ارائه گزارش از عملکرد قوای کشور خبری در دست نیست.
از حدود ۱۷ سال پیش که با «سال نوآوری و شکوفایی» آغاز شده، پاسخگویی قوای کشور در مورد عملکردشان در دسترس نیست؛ الگوی مصرف اصلاح نشده (۸۸) همت و کار مضاعف رخ نداده است (۸۹) از جهاد اقتصادی برای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خبری نیست (۹۰ و ۹۱) حماسه اقتصادی نداشتهایم (۹۲) عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد و فرهنگ همچنان حلقه مفقوده است (۹۳) همدلی و همزبانی دولت و ملت با کاهش سرمایه اجتماعی آسیب دیده (۹۴) اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال رخ نداد (۹۵و ۹۶) حمایت از کالای ایرانی با استمرار قاچاق کالا در محاق است (۹۷) رونق و جهش تولید از پشتیبانیها و مانعزداییها بیبهره است و دانشبنیان و اشتغال آفرین نشد (۱۴۰۱،۹۹،۹۸و۱۴۰۲) مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم همچنان حلقه مفقوده اقتصاد کشور است (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) و اکنون سال سرمایهگذاری برای تولید آغاز شده است.
البته بیتوجهی به اسناد بالادستی در ارکان کشور یک بیماری مزمن و مستمر است. در یادداشت قبلی از عدم موفقیت در تحقق نخستین چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه گفتم و علل اصلی این ناکامیها را تحریم خارجی و داخلی دانستم. اکنون همین دو عامل را در زمینه سرمایهگذاری برای تولید مورد کنکاش قرار خواهم داد.
۱- سرمایهگذاری خارجی
شاید یکی از مهمترین راهکارهای رشد و توسعه کشور جذب سرمایهگذاری خارجی باشد. سرمایهگذاری خارجی علاوه بر امکان انتقال فناوری میتواند به یکی از مؤلفههای امنیت کشور تبدیل شود. چرا که کشورهای سرمایهگذار برای امنیت سرمایه خود ارتباطات خود را با کشور مستحکم خواهند کرد. مهمترین مانع سرمایهگذاری خارجی تحریمهای ظالمانه و لیست سیاه FATF است. با شروع مذاکره ایران و آمریکا (البته غیرمستقیم) از امروز شاید بسترهای لازم برای رفع تحریمها البته با حفظ منافع ملی کشورمان فراهم شود.
در مورد این دور از مذاکرات در عمان سه نکته مهم قابل تأمل است: اول اینکه این مذاکره دو جانبه است و کشورهایی که برخی از آنها در مذاکرات پیشین نقش پلیس بد و تخریبی ایفا میکردند دیگر حضور ندارند دوم اینکه مسئول تیم مذاکره کننده ایران عضو ارشد و کلیدی مذاکرات قبلی است و لذا تجربیات دورههای قبل هم در این دوره مؤثر خواهد بود و بالاخره نکته سوم اینکه مردم انتظار دارند کاسبان تحریم و چهرهها و جریانهای سیاسی متوهم از تضعیف تیم مذاکره دست بردارند و به تخریب، کارشکنی و اقدامات ضد دیپلماسی خود پایان دهند. اما لیست سیاه FATF اگرچه از نوع تحریم خارجی است اما از جنس تحریم داخلی محسوب میشود چرا که سالهاست این موضوع در دستور کار ارکان کشور قرار دارد و اکنون نیز برای دومین بار پیوستن به دورکن مهم آن یعنی CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت خاک میخورد!
۲. سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور
یکی دیگر از ابعاد سرمایهگذاری، جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور است. واقعیت آن است که در سالهای اخیر به دلیل برخی سیاستهای نادرست فرار سرمایه از کشور قابل توجه بوده است؛ خرید املاک در ترکیه و دبی، مهاجرت برخی صاحبان ایده و سرمایه و حتی شرکتهای دانش بنیان این واقعیت را نشان میدهد و ضرورت برنامهریزی برای مهاجرت معکوس سرمایههای ایرانیان خارج از کشور را اجتناب ناپذیر میکند. در این مورد هم بخشی از موانع این مهاجرت معکوس متوجه تحریمهای خارجی و بخشی از آن مربوط به تحریمهای داخلی است.
۳- سرمایهگذاری بخش خصوصی
تردیدی نیست که بخش خصوصی ایران نجیبترین بخش خصوصی در جهان است. کسانی که بهرغم تحریم خارجی و داخلی سرمایه خود را در داخل کشور به تولید اختصاص دادند و مردانه با موانع شکننده مواجه شدند. عشق به وطن آنها را در کشور ماندگار کرده و هنوز هم علاقه مندبه سرمایهگذاری هستند؛ اما دو عامل اصلی پیش گفته همچنان برای آنها نیز نگران کننده است. انتظار میرود قوای کشور برای حذف تحریمهای داخلی از طریق: مقررات زدایی، ایجاد امنیت سرمایهگذاری، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و حل مشکل ناترازیهای انرژی کشور، اصلاح نظام پیچیده و فساد آفرین اداری، اصلاح روند صدور مجوز و حذف امضاهای طلایی، پایان دادن به رقابت شرکتهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از طریق واگذاری آنها، حل مشکلات بیمه و مالیات و ریشه کنی و برخورد قاطعانه با رانت، فساد، تبعیض، پارتی و رابطه در نظام اداری، رفع موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهند.
۴. جذب سرمایههای خرد
یکی دیگر از ابعاد سرمایهگذاری جذب سرمایههای خرد برای تولید است. این مهم از سه شیوه بورس و تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری و تعاونی میسر است. اما متأسفانه بورس در کشور ما دچار چالشهای جدی است و به نظر میرسد بیشتر این چالشها مدیریتی و سیاسی باشد. البته کسانی که میخواستند سه روزه مشکل بورس را حل کنند معاون رئیس جمهور هم شدند اما ایده خود را به رئیس جمهور فقید ارائه ندادند!
شرکتهای سرمایه گذاری و تعاونی هم متأسفانه پیشینه خوبی ندارند و عمدتاً با مشکل مواجه هستند و در این زمینه بازنگری در مقررات و ضوابط شرکتهای سرمایه گذاری و تعاونیها ضروری به نظر میرسد. اما مهمترین عامل سوق دادن سرمایههای خرد به سمت تولید تثبیت ارزش پول ملی است. تا زمانی که ارزش پول ملی دچار ریزش مستمر است سرمایههای خرد به سمت طلا و دلار سرازیر میشوند و تولید از آنها بی بهره میماند.
از دولت هم برای سرمایهگذاری برای تولید توقعی نیست چون بعید به نظر میرسد برای آن بودجه کافی داشته باشد اما دولت میتواند با واگذاری پروژههای نیمه تمام تولیدی که کم هم نیستند از طریق یک ساز و کار غیر رانتی به اشخاص صاحب صلاحیت، نه صاحب قدرت، رابطه و قبیله، هم هزینههای نگهداری پروژههای نیمه تمام را از دوش دولت بردارد هم سرمایهگذاری برای تولید را رونق بخشد. انتظار میرود قوای کشور امسال برای تحقق نام گذاری سال از سوی رهبر انقلاب کمربندها را محکم ببندند و همه توان و تلاش خود را به کار گیرند. البته لازم است که در ابتدای سال گزارشی از وضعیت سرمایهگذاری برای تولید_ به ویژه در سه سال اخیر- ارائه داده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به اطلاع مردم برسانند.
نظر شما