خبرگزاری مهر، گروه استانها: میانکاله در حاشیه دریای خزر حال و روز خوشی ندارد، از یک سو خشکی و تغییرات اقلیم و از سوی دیگر پروژه کاغذی پتروشیمی لرزه بر اندامش انداخته است.
با آنکه پرونده پروژه پرحاشیه پتروشیمی در مراتع حسین آباد مازندران بسته شد اما هرازگاهی اخبار ضد و نقیض از فعالیت دوباره این طرح ناقص و پرماجرا منتشر می‌شود که هم میانکاله و هم دوستدارانش را نگران می‌کند.
در حالی که متولیان امر و محیط زیست به صراحت اعلام می‌کنند دیگر پروژه‌ای موسوم به نام پتروشیمی میانکاله وجود دارد اما هنوز سرنوشت ۹۰ هکتار مراتع واگذارشده به سرمایه گذار آن نامعلوم است و تلاش‌ها برای باز پس گیری این اراضی ادامه دارد.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضائی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.
پتروشیمی فاقد مجوزهای زیست محیطی بود
حمید ظهرابی افزود: پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا فاقد مجوزهای زیست‌محیطی لازم بوده و اقدامات انجام‌شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: هم‌اکنون نیز هرگونه اقدام توسط هر شخصی در محدوده مورد نظر غیرقانونی است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران باید با آن برخورد کند.
ظهرابی اضافه کرد: بنا برگزارش همکاران اداره‌کل محیط زیست استان، دادستان مازندران نیز دستور توقف فعالیت‌های منسوب به پتروشیمی را صادر کرده است.
بهزاد انگورج کارشناس ارشد منابع طبیعی و فعال محیط زیستی درباره ماجرای میانکاله خواری می‌گوید: تداخل مدیریت موازی غیر مسئولانه نسبت به زمین و هدفگذاری های موهوم غیر قابل تحقق در کشور بود و هست.
وی افزود: ۹۰ هکتار از اراضی حسین آباد بیش از ۵ کیلومتر با منطقه حفاظت شده میانکاله فاصله دارد و اساساً زمینی بود که قبلاً توسط وزارت کشاورزی در اختیار سازمان عمران و توسعه کشاورزی موسوم به بانک زمین قرار گرفت تا آماده سازی و واگذار شود و نوعاً زمینی غیر ملی و خالصه بود. به این حد از اقدامات اجرایی در مورد ۹۰ هکتار از واگذاری ۳۰ سال قبل به واسطه وجود رأی مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۶ اجرای مقررات ماده ۵۶ ایرادی به آن نیست. اما این رأی در سال ۷۳ در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۷۳ باطل شد که مستلزم بررسی و انطباق قانونی است.
وی ادامه داد: مساحت ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از منطقه حفاظت شده میانکاله که در سال ۷۲ یعنی حدود ۳۰ سال قبل توسط وزارت کشاورزی در اختیار سازمان عمران و توسعه کشاورزی موسوم به بانک زمین قرار گرفت و حداقل کاملاً تا سال ۱۳۸۴ در اختیار بانک زمین قرار داشت، آیا صدای کسی به اعتراض بلند شد، تا مشخص شود پشت ماجرای میانکاله خواری شاید کسی باشد.
انگورج یادآور شد: از مساحت ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی این منطقه که توسط وزارت کشاورزی در اختیار بانک زمین قرار گرفت به زعم بنده کلاً بخشی از منطقه حفاظت شده میانکاله است و در اوایل دهه ۷۰ مقرر شده بود برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی که سرمایه و زمین ندارند بانک زمین تأسیس شود. مانند همین سال‌ها که مدیریت ناتوان کشور در ارائه طرح و برنامه مبتنی بر مدیریت آمایش سرزمین و افزایش بهره وری، برای کاهش نرخ بیکاری و تسهیل امر سرمایه گذاری هر کار رانت زایی را انجام داده است.
در قرار دادن این سطح از اراضی خالصه و غیر ملی بود اشتباهی رخ داد و نمی‌توان چنین اراضی را مشمول تعریف مناطق حفاظت شده کرد
این کارشناس ارشد منابع طبیعی ادامه داد: با فرض صحت خالصه بودن ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی این منطقه آنگاه از لحاظ قانونی در خواهید یافت که در قرار دادن این سطح از اراضی خالصه و غیر ملی بود اشتباهی رخ داد و نمی‌توان چنین اراضی را مشمول تعریف مناطق حفاظت شده کرد. همچنین اگر بپذیریم که منظور قانونگذار در قانون صید و شکار حتی اختصاص اراضی غیر ملی به عنوان منطقه حفاظت شده بود، در این صورت باید بپذیریم که رؤسای این سازمان در طول سال‌های ۷۲ تا ۸۵ در حفاظت از محدوده میانکاله مرتکب ترک فعل شده‌اند؟
وی تصریح کرد: میانکاله از لحاظ زیستگاهی در هر حال بی بدیل است و حفاظت از محدوده این زیستگاه غیر مسئولانه جریان یافته است، اگر چه شاید توسعه زراعت و فعالیت شیلاتی را بتوان، فعالیت سازگاری در زون میانکاله تلقی کرد اما مهر تأیید زدن به توسعه فعالیت‌های صنعتی و بندری دو دهه گذشته کلاً ابهام بر انگیز است.
فعالان محیط زیست، مشاوران حقوقی کمپین مردمی مخالفت با ساخت پتروشیمی در میانکاله نیز نسبت به هرگونه تعرض و ساخت‌وساز در مرتع ارزشمند حسین آباد مخالفت کردند و به اعتقاد آنان این مرتع، بخشی از زون بینابینی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله است.
در عین حال محمدرضا کنعانی سرپرست حفاظت محیط زیست مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هماهنگی کامل با سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تعرض به این منطقه استفاده خواهد شد.
میانکاله خط قرمز است
وی ادامه داد: میانکاله خط قرمز ماست. هیچ‌گونه پروژه اقتصادی یا صنعتی، به بهای تخریب طبیعت یکتا و تنوع زیستی این منطقه قابل قبول نیست.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توقف فعالیت‌های موسوم به پتروشیمی میانکاله در دستور کار قرار گرفته است.
سید امیر حسین شمس نیز در حاشیه سفر به مازندران و نشست‌هایی تخصصی با مقامات قضائی، کنشگران محیط زیست افزود: در این نشست‌ها، اسناد و مستندات حقوقی مربوط به سوابق پروژه، اعتراضات مردمی، نظرات کارشناسی و مغایرت‌های موجود با ضوابط و مقررات محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این چارچوب، بر عدم صدور مجوز ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای این پروژه تأکید شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در راستای وظایف حاکمیتی سازمان و به استناد فقدان مجوز محیط زیستی معتبر، طرح دعوی حقوقی با موضوع درخواست توقف فعالیت‌های اجرایی پروژه موسوم به پتروشیمی میانکاله در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اولیه آن در مراجع ذی‌صلاح آغاز شده است.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، متعهد به صیانت از منابع طبیعی و حقوق بین‌نسلی مردم است و در برابر هرگونه تخلف از الزامات قانونی محیط زیستی ایستادگی خواهد کرد.
خشک شدن تالاب میانکاله از دیگر چالش‌هایی است که ذخیره گاه را تهدید می‌کند و طبق اعلام متولیان امر حدود ۱۵ هزار هکتار از این تالاب خشک شد و عکس‌های هوایی نیز نشان وخامت اوضاع در تالاب را می‌دهد.
نظر شما