ارزش «اقتصاد آبی» تا سال ۲۰۳۰ به ۳ تریلیون دلار می‌رسد

به گزارش خبرنگار مهر، منابع محدود موجود در خشکی‌ها، مسائل زیست محیطی و افزایش جمعیت و تهدید امنیت غذایی سبب شده تا بسیاری از کشورها به سوی اقتصاد آبی حرکت کنند؛ به طوری که پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ میلادی گردش مالی این نوع اقتصاد به ۲.۵ تا ۳ تریلیون دلار برسد.

حسین شیرزاد، تحلیلگر توسعه کشاورزی طی یادداشتی اختصاصی برای مهر با موضوع تجارب جهانی آموزه‌های حکمرانی برای توسعه اقتصاد آبی، نوشت؛ از زمان انقلاب صنعتی، بهره برداری از منابع دریایی افزایش یافته است. در قرن بیستم، رقابت برای منابع زمین، همراه با کاهش منابع و تخریب محیط زیست، اهمیت فزاینده منابع اقیانوسی را برجسته کرده است کشورها به دنبال مهار این منابع هستند و اقیانوس‌ها را به عنوان مرزهای جدیدی برای رشد اقتصادی می‌بینند. با این حال، گسترش سریع اقتصاد اقیانوس‌ها بر اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی تأثیر گذاشته و کاهش تنوع زیستی، اثرات تغییرات آب و هوا و آلودگی دریایی را تشدید کرده است. در پاسخ، کشورها به سمت یک اقتصاد آبی پایدار حرکت کرده‌اند که به عنوان «استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و مشاغل، در عین حال حفظ سلامت اقیانوس‌ها» تعریف می‌شود.

این مفهوم که شیوه‌های کسب‌وکار آگاهانه محیط‌زیست و بخش‌های دریایی پایدار را ترویج می‌کند، قبلاً مورد پذیرش گسترده‌ای قرار گرفته است؛ چنانکه کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن، اقیانوس را برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی حیاتی می‌دانند. در عین حال، اهداف توسعه پایدار (SDGs) یک تعهد اساسی جهانی را نشان می‌دهد که مجموعه وسیعی از اولویت‌های اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد.

در این میان SDG ۱۴ بر اصل پایداری اقیانوس از طریق چارچوب مفهومی اقتصاد آبی تأکید دارد. این چارچوب، که در زمینه‌ای با پیچیدگی قابل‌توجه و تمایل به تغییر دگرگون‌کننده سرچشمه می‌گیرد، تحت تأثیر بسیاری از عوامل تعیین‌کننده است. این امر به ویژه در مورد ایران برجسته است، کشوری که با حوزه دریایی وسیع و جزایر متعددش متمایز است، هم فرصت‌های اساسی و هم چالش‌های مهمی را برای توسعه آینده ارائه می‌کند.

تجارب جهانی نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه شیلات، همراه با تولید آبزی پروری، تعیین‌کننده‌های مثبت حیاتی سهم اقتصاد آبی هستند. به طور خاص، پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش تولید شیلات به طور قابل توجهی سهم اقتصاد آبی را افزایش می‌دهد. این یافته‌ها بر ضرورت اجرای سیاست‌های دقیق‌تر و با هدف مدیریت و بهینه‌سازی سهم اقتصاد آبی تاکید می‌کند.

اقتصاد جهانی ما زیر بنای دریا محور - اقیانوس مدار دارد. بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از نظر حجم از طریق دریا حمل می‌شود، اقیانوس تنها از طریق اشتغال در شیلات در مقیاس کوچک و فعالیت‌های جانبی حدود ۵۰۰ میلیون نفر را پشتیبانی می‌کند و بیش از ۳ میلیارد نفر برای امنیت غذایی به آن وابسته هستند. زیرساخت‌های حیاتی در داخل و اطراف اقیانوس برای افزایش استفاده از فضای دریایی ضروری است. اقتصاد آبی در دهه گذشته به یک کلمه پرطرفدار تبدیل شده است. این واژه برگرفته از مفهوم «اقتصاد سبز» است، اما به کنترل اقیانوس‌ها و حیات دریایی زمین اشاره دارد.

وابستگی ۳ میلیارد از جمعیت جهان به اقتصاد آبی

با این حال، مفهوم BE دارای معانی متفاوت و اغلب متناقض برای افراد مختلف است که منجر به تعاریف و کاربردهای ناسازگار یا مبهم می‌شود. به طور معمول، BE استفاده پایدار از منابع اقیانوسی تعریف می‌شود. به عنوان مثال، طبق گفته بانک جهانی، BE عبارت است از «استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و مشاغل که در عین حال سلامت اکوسیستم اقیانوس‌ها را حفظ می‌کند. این رویکرد این واقعیت را نادیده می‌گیرد که فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دریا، مانند شیلات، آبزی پروری، کشتیرانی، استخراج نفت و گاز دریایی، انرژی بادی دریایی، انرژی اقیانوس‌ها، نمک زدایی و گردشگری دریایی، تا حد زیادی به فعالیت‌های ساحلی مرتبط با دریا بستگی دارد.

به گفته کمیسیون اروپا، مفهوم BE شامل همه فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اقیانوس‌ها، دریاها و سواحل است. این تعریف، طیف گسترده‌ای از بخش‌های بهم پیوسته تأسیس شده و در حال ظهور را پوشش می‌دهد. اقتصاد آبی یک سیستم اقتصادی است که ارزش منابع اقیانوس را تشخیص می‌دهد و در عین حال مدیریت پایدار آنها را برای نسل‌های آینده تضمین می‌کند.

بیش از ۳ میلیارد نفر برای امرار معاش خود به اقیانوس متکی هستند که اکثریت قریب به اتفاق آن در کشورهای در حال توسعه است.

عناصر اقتصاد آبی شامل بخش‌های مختلفی از جمله شیلات، آبزی پروری، حمل و نقل دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر از دریا به عنوان مثال، مزارع بادی فراساحلی، گردشگری ساحلی و بیوتکنولوژی دریایی است. این عناصر ذیل با حفظ اکوسیستم‌های دریایی به رشد اقتصادی کمک می‌کنند:

• شیلات و آبزی پروری

• حمل و نقل دریایی

• گردشگری ساحلی و هتلداری

• انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحلی

• بیوتکنولوژی دریایی

• زیرساخت‌های دریایی و ساحلی

• حمل و نقل و بنادر

• اکتشاف و تحقیقات اقیانوس

• معادن زیر آب

• حفاظت از دریا و تنوع زیستی

• ورزش‌های آبی و تفریحات

• نمک زدایی و مدیریت آب

• منابع تجدیدپذیر دریایی

• کشتی سازی و تعمیرات

• آموزش و پرورش اقیانوس

• کنترل آلودگی دریایی

• مدیریت مناطق ساحلی

• حاکمیت و سیاست اقیانوس

• بیمه و امور مالی دریایی

• تولید غذاهای دریایی پایدار

• فناوری و نوآوری دریایی

• بنادر و لجستیک

• گردشگری کروز

گردش مالی اقتصاد آبی در جهان

ارزش اقتصاد آبی ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۵ تا ۳ تریلیون دلار افزایش یابد.

بخش غذاهای دریایی سریع‌ترین رشد صنعت غذایی جهان است. گردشگری ساحلی سریع‌ترین رشد بخش گردشگری است. حمل و نقل ۸۲ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. ۷۰ درصد اکتشافات جدید نفت و گاز در فراساحل است و بیش از ۱.۳ میلیون کیلومتر مربع از بستر دریا در مناطق فراتر از حوزه قضائی ملی در حال حاضر برای اکتشاف معدن در اعماق دریا (DSM) مجوز دارد.

این به اصطلاح «شتاب آبی» تحت تغییرات اقلیمی و ژئوپلیتیک به سرعت در حال تغییر است که فعالیت‌هایی را در جایی که شرایط مساعد است متمرکز می‌کند و فرصت‌های جدیدی را برای جوامع ساحلی ایجاد می‌کند.

به گزارش آنکتاد (UNCTAD ) اقتصاد اقیانوسی به سرعت در حال رشد است و فرصت‌های جدیدی را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جوامع آسیب پذیر ساحلی ایجاد می‌کند.

اقتصاد اقیانوسی در حال پیشی گرفتن از سایر بخش‌ها است و از سال ۱۹۹۵ بیش از ۲.۵ برابر در مقایسه با ۱.۹ برابر اقتصاد جهانی رشد کرده است. تجارت اقیانوسی کالا و خدمات به رکورد ۲.۲ تریلیون دلاری صادرات در سال ۲۰۲۳ رسید که نشان از افزایش تجارت جنوب به جنوب در حوزه شیلات دارد، به طوری که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، صادرات ماهی با رشد ۴۳ درصدی به ۱۹ میلیارد دلار و صادرات ماهی فرآوری شده با ۸۹ درصد افزایش به ۲۳ میلیارد دلار در مدت مشابه رسیده است.

اقتصاد اقیانوسی و تهدید محیط زیست

اقتصاد اقیانوسی ۱۱ درصد از انتشار CO۲ جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما همچنان یکی از حوزه‌های هدف توسعه پایدار است. ستون اقتصادی اقتصاد آبی حول بهره برداری از پتانسیل اقتصادی گسترده اقیانوس‌ها و مناطق ساحلی و در عین حال تضمین مدیریت مسئولانه منابع می‌چرخد. اجزای کلیدی عبارتند از صنایع دریایی شامل بخش‌هایی مانند شیلات، آبزی پروری، حمل و نقل دریایی، انرژی فراساحلی و بیوتکنولوژی دریایی است. با بهینه سازی این صنایع، اقتصاد آبی به دنبال رشد اقتصادی، ایجاد شغل و تقویت نوآوری است.

دومین جز کلیدی این اقتصاد، بهره‌وری منابع است که کارایی منابع در هسته اصلی ستون اقتصادی را در بر می‌گیرد؛ این بخش شامل برداشت مسئولانه از منابع دریایی، کاهش ضایعات و آلودگی و به حداکثر رساندن ارزش حاصل از اقیانوس‌های ما است.

روش‌های تجاری پایدار یعنی تشویق کسب‌وکارها به اتخاذ شیوه‌های پایدار از جمله فناوری‌های سازگار با محیط زیست و زنجیره‌های تأمین سبز است که یک عنصر اصلی است. کسب و کارهای پایدار نه تنها از نظر اقتصادی رشد می‌کنند، بلکه به حفظ محیط زیست نیز کمک می‌کنند.

در سال ۲۰۲۳، پس از بیش از یک دهه مذاکره، سرانجام پیمان مهم دریاهای آزاد در سازمان ملل متحد امضا شد. این از اهمیت تاریخی برخوردار است، زیرا این اولین توافقی است که منحصراً بر حفظ و استفاده پایدار از منابع دریایی در دریاهای آزاد متمرکز شده است که تقریباً نیمی از سطح سیاره و بیش از ۶۰ درصد از اقیانوس‌های آن را تشکیل می‌دهد. این معاهده که برخی از آن به عنوان «توافق پاریس برای اقیانوس» یاد می‌کنند، حاکمیت مشترک دریاهای آزاد را برای تضمین و ترویج عدالت و انصاف، مقابله با تخریب محیط زیست، مبارزه با تغییرات آب و هوا و جلوگیری از از دست دادن تنوع زیستی در دریاهای آزاد می‌طلبد.

بر اساس پیش بینی‌ها اندازه بخش اقتصاد اقیانوسی تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد و به ۳ تریلیون دلار (و ایجاد ۴۰ میلیون شغل) خواهد رسید، توسعه اقتصاد دریایی در چارچوب توسعه پایدار برای دستیابی به یکپارچگی متعادل پیشرفت اقتصادی و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است. با اولویت دادن به پایداری در صنایع دریایی، کشورها می‌توانند استفاده از منابع اقیانوسی را بهینه کنند و همزمان از یکپارچگی اکولوژیکی برای نسل‌های آینده محافظت کنند.

این رویکرد چند وجهی نه تنها به نیازهای فوری اقتصادی می‌پردازد، بلکه با اهداف توسعه پایدار گسترده‌تر مانند کاهش فقر، اقدام آب و هوا و حفاظت از تنوع زیستی همسو می‌شود. اجرای شیوه‌های پایدار در بخش‌هایی مانند شیلات، آبزی پروری، گردشگری دریایی و انرژی‌های تجدیدپذیر به ارتقای سلامت اکوسیستم، تقویت معیشت محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی به ویژه در جوامع ساحلی کمک می‌کند. علاوه بر این، تاکید بر ابتکارات انرژی تجدیدپذیر نقش مهمی در کاهش تغییرات آب و هوایی ایفا می‌کند، در حالی که اکوسیستم‌های دریایی سالم حائل‌های ضروری در برابر اثرات نامطلوب رویدادهای آب و هوایی شدید در مناطق ساحلی هستند.

فعالیت‌های اقتصاد آبی و رفاه نسل آینده

ادغام جوامع محلی در مدیریت منابع دریایی برای دستیابی به نتایج پایدار حیاتی است، زیرا حس سرپرستی را تقویت و توزیع عادلانه منافع را تضمین می‌کند. در نهایت، توسعه اقتصاد دریایی نشان‌دهنده یک رویکرد جامع برای پرداختن به چالش‌های بهم پیوسته پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی است، در نتیجه انعطاف‌پذیری بلندمدت را افزایش می‌دهد و رفاه نسل‌های آینده را ارتقا می‌دهد. اقتصاد آبی شامل ۵ فعالیت اصلی است: استخراج منابع بیولوژیکی، استخراج منابع غیر زیستی، تولید منابع جدید، تجارت منابع (شامل گردشگری و تفریح) و حفظ سلامت اقیانوس‌ها.

در این زمینه ایران، با حمایت از اقتصاد آبی در منطقه دریایی وسیع و منابع دریایی فراوان، فرصت‌های قابل توجهی را برای تشکیل سرمایه ارائه می‌دهد. این ظرفیت برای انباشت سرمایه قابل توجه می‌تواند سرمایه گذاری بلندمدت را جذب کند. توجه ایران به اقتصاد آبی می‌تواند به نوبه خود، بهبود زیرساخت‌ها را در بخش‌های مختلف از جمله شیلات تسهیل کند و به پیشرفت در کیفیت کشتی و تجهیزات تولید منجر شده و بهره‌وری را در بخش شیلات افزایش دهد.

این افزایش بهره‌وری و درآمد متعاقباً به رشد کلی تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. با این حال، برای بهینه سازی این نتایج، مدیریت سرمایه گذاری با تمرکز بر پایداری برای جلوگیری از بهره برداری بیش از حد از منابع دریایی بسیار مهم است. بخش شیلات با کمک مستقیم به امنیت غذایی، تأمین معیشت برای جوامع ساحلی، ایجاد درآمدهای صادراتی قابل توجه و حمایت از رشد اقتصادی گسترده‌تر، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. آبزی پروری و صید منابع ملی ضروری هستند، نه تنها امنیت غذایی را تضمین می‌کنند، بلکه باعث افزایش معیشت، ایجاد فرصت‌های شغلی و کمک به ثبات اقتصادی می‌شوند. اقتصاد آبی نشان دهنده یک استراتژی امیدوارکننده برای دستیابی به پایداری در مناطق دریایی و ساحلی است. تعاملات بین باز بودن تجارت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید شیلات و آبزی پروری به طور قابل توجهی بر توسعه اقتصاد آبی تأثیر می‌گذارد.

تحقیقات آینده باید هم افزایی بین این عوامل تعیین کننده و تأثیر جمعی آنها بر توسعه پایدار را بررسی کند و همچنین بهترین شیوه‌هایی را که می‌تواند در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی برای تقویت اقتصاد آبی تاب آور اجرا شود را شناسایی کند. در این خصوص، استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی (AI) برای نظارت بر منابع و زنجیره بلوکی برای شفافیت زنجیره تأمین، پتانسیل قابل توجهی را برای بهبود پایداری و کارایی شیوه‌های BE ارائه می‌دهد.

سرمایه گذاری در این فناوری‌ها می‌تواند ماهیگیری و آبزی پروری پایدار را افزایش دهد، دسترسی به غذا را بهبود ببخشد، ضایعات را کاهش دهد و سیستم‌های غذایی انعطاف پذیر ایجاد کند. در نهایت اینکه حکمرانی ناموفق، پراکنده و ضعیف، موانع اصلی در برابر اقتصاد آبی پایدار و عادلانه است. محدودیت‌ها را در سطح بین‌المللی-منطقه‌ای (مثلاً خلاءهای موجود در تعهدات بین‌المللی و مانورهای ژئوپلیتیکی) و در سطح ملی-فرعی (مثلاً برنامه‌ریزی ضعیف، ارزیابی تأثیر و پاسخگویی) مشخص می‌کند که ناشی از عواملی مانند ظرفیت نهادی و مالی پایین، فقدان اراده سیاسی، فساد و فشار از سوی ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان و تعارض منافع است.

با این حال، حکمرانی مؤثر مسلماً مهم‌ترین عامل رونق یک اقتصاد آبی عادلانه و پایدار است از جمله اجرای بهبود یافته مقررات موجود و توسعه سیاست‌ها و نهادهای جدید برای اداره بخش‌های نوظهور و در حال گسترش. چارچوب‌های حکمرانی روشن، اصول حکمرانی خوب و اشکال فراگیر و غیرمتمرکز حکمرانی در ادبیات جهانی به‌عنوان کلیدهای حیاتی برای ارائه حکمرانی مطلوب اقتصاد آبی فراگیر شناسایی شده‌اند. از پارامترهای مهم دیگر می‌توان همچنین به نیاز حضور جامعه مدنی و سرمایه گذاری مشارکتی بخش خصوصی از جمله جوامع بومی برای ایفای نقش در حکمرانی اقتصاد آبی اشاره کرد.