به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اقتصاد کشور در حال عبور از پیچیده‌ترین بزنگاه‌های تاریخی خود است، تصمیماتی در حال اتخاذ است که می‌تواند اساس تعادل اقتصاد ملی، امنیت سرمایه‌گذاری و موجودیت صنعت طلا و جواهر کشور را به خطر اندازد. موضوعی که این روزها در جلسات هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، تحت عنوان تدوین «ضوابط خاص فعالیت سکوهای آنلاین معاملات شمش طلا و طلای آب‌شده» مطرح شده، از مصادیق بارز تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با منافع ملی است؛ تصمیمی که نه‌تنها در تضاد کامل با شعار سال – سرمایه‌گذاری برای تولید – قرار دارد، بلکه مسیر نابودی تدریجی صنعت، تولید و اعتماد عمومی را هموار خواهد ساخت.
شمش طلا و طلای آب‌شده در ذات خود «کالا» محسوب نمی‌شوند. این مواد نیمه‌فرآوری‌شده، صرفاً در زنجیره تولید مصنوعات طلا معنا می‌یابند و عرضه آن‌ها به مصرف‌کننده نهایی، آن‌هم از طریق سکوهای آنلاین فاقد پشتوانه فنی، حقوقی و نظارتی، اقدامی کاملاً بی‌سابقه، غیرمتعارف و بحران‌زا در ساختار تجارت جهانی طلا تلقی می‌شود.
در اکثر کشورهای جهان، عرضه مستقیم شمش طلا یا طلای آب‌شده به خانوارها امری نامتعارف و ممنوع است. این مواد باید تحت نظارت کامل نهادهای استاندارد، از مسیر شرکت‌های مجاز ریفاینری، به زنجیره تولید بازگردند. اما در طرح فعلی، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های نظارتی، فنی، استاندارد، شرعی و اقتصادی، عرضه شمش طلا و طلای آب‌شده در پلتفرم‌های آنلاین در حال قانونی شدن است؛ آن‌هم در بستری که تبلیغات خلاف واقع، امکان پول‌شویی، خالی‌فروشی، تقلب و کلاهبرداری را تسهیل می‌کند.
ادعای فروش طلا به «هر میزان با هر سرمایه» که امروز در تبلیغات فضای مجازی، مترو، صداوسیما و بیلبوردهای شهری تکرار می‌شود، بر اساس هیچ منطقی – چه شرعی، چه اقتصادی و چه حقوقی – قابل توجیه نیست. چگونه می‌توان با مبالغی ناچیز، صاحب طلایی شد که قابلیت توزین، تحویل فوری و شفاف‌سازی در معامله ندارد؟ این همان نقطه‌ای‌ست که بیع از چارچوب شرعی و قانونی خود خارج شده و مصادیق معاملات شرطی و خالی‌فروشی در آن محرز است.
افزون بر این، عدم نظارت سازمان ملی استاندارد بر شمش طلا و طلای آب‌شده، موجب عرضه موادی بدون هویت، بدون مهر و بدون تضمین خلوص می‌شود که مستعد ایجاد موجی از پرونده‌های قضائی، فساد اقتصادی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی کشور است.
از همه مهم‌تر، سپردن مسئولیت نظارت و اجرا به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، که هیأت‌مدیره‌ای سه‌نفره با تخصصی کاملاً نامرتبط دارد، به منزله تفویض اختیار در یکی از استراتژیک‌ترین حوزه‌های مالی کشور به نهادی غیرهم‌جنس و فاقد زیرساخت تخصصی است.
تجربه تاریخی نشان داده است که در شرایط ثبات اقتصادی، جامعه تمایلی به خرید هیجانی طلا و ارز ندارد. اما هنگامی‌که تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، خانواده‌ها را به دنبال پناه‌گاه امنی برای حفظ دارایی سوق می‌دهد، این‌گونه طرح‌های تبلیغاتی، فقط هیجانات کاذب و تقاضای غیرمولد را دامن می‌زنند. در نهایت، خروج شمش طلا و طلای آب‌شده از صنعت، تعطیلی کارگاه‌های تولید، افزایش قاچاق، کاهش ارزش افزوده و حذف اشتغال مولد، از جمله آثار حتمی این روند خواهد بود.
پیشنهاد اصولی اتحادیه ملی طلا و جواهر آن است که با مشارکت این نهاد تخصصی، سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و سایر ارکان ذی‌ربط، سازوکاری طراحی شود تا شمش طلا و طلای آب‌شده‌ای که در حال حاضر از چرخه تولید خارج شده‌اند، با سیاست‌گذاری صحیح، به زنجیره مولد بازگردند و نه در بسترهای آنلاین سرگردان دست خانوارها شوند.
در پایان تأکید می‌شود که عرضه و فروش شمش طلا و طلای آب‌شده به مصرف‌کننده نهایی از طریق پلتفرم‌های آنلاین، اقدامی غیرکارشناسی، فاقد وجاهت قانونی و تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی، صنعت طلا، امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است.
در عین حال، فروش مصنوعات طلای ساخته‌شده با شناسنامه، فاکتور رسمی و استاندارد، در فضای مجازی و پلتفرم‌های دارای مجوز، نه‌تنها مورد مخالفت ما نیست، بلکه آن را در راستای تقویت اشتغال، رونق تولید و توسعه صادرات می‌دانیم.
ما به‌عنوان تنها تشکل ملی ثبت‌شده در حوزه طلا و جواهر کشور، و نماینده تخصصی اتاق بازرگانی ایران در جلسات تصمیم‌سازی این حوزه، اعلام می‌داریم که حفظ حریم تولید، صیانت از سرمایه ملی و جلوگیری از سوداگری در بازار فلزات گران‌بها، خط قرمز صنف و صنعت طلا در ایران است.
سید حجت شفائی، رئیس اتحادیه ملی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران
نظر شما