به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارة اخلاقی که هیچ‌کس نباید بدون سبب مشروع به زیان دیگری دارا شود، روح بسیاری از قواعد فقهی و حقوقی را تشکیل می‌دهد. با وجود این، فقه امامیه و قانون مدنی ایران از «استیفای نامشروع» به عنوان منبع مستقل تعهد سخنی به میان نیاورده و تنها به ذکر پاره‌ای مصادیق آن اکتفا نموده است.
بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق ایران، می‌توان از تأسیس قاعده‌ای عام به منظور جلوگیری از کسب ثروت‌های نامشروع سخن گفت؟
کتاب حاضر، ضمن نگاهی تطبیقی به پاره‌ای سیستم‌های حقوقی به ویژه حقوق فرانسه، بر آن است که با ارائة برداشتی جدید از قاعدة فقهی «حرمت اکل مال به باطل» به تمهید نظریه‌ای جدید در این خصوص نایل آید.
نظر شما