شواهد بیانگر آن است که دولت در تخصیص ارز به شرکت‌های مونتاژکار با دست باز عمل می‌کند اما وقتی نوبت به واردات می‌رسد کمبود ارز را بهانه می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از محکومیت ۱۶۱ میلیارد ریالی برای یک شرکت مونتاژ خودرو به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتری خبر داد.
