افزایش نرخ تورم مواد غذایی نگران‌کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، تأمین کالاهای اساسی زمینه تأمین امنیت غذایی در کشور است. سال گذشته وضعیت بازار کالاهای اساسی با افزایش افسارگسیخته برخی اقلام نظیر حبوبات، لبنیات، برنج و… مواجه بود.

امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره پیش بینی وضعیت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ با افزایش نرخ دلار به خبرنگار مهر گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم همیشه مورد دغدغه دولت‌ها بوده است. دولتی در این زمینه موفق بوده که بتواند ضمن تأمین، در توزیع کالاهای اساسی بین مردم موفق عمل کند.

وی عنوان کرد: اگر دولت‌ها در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم خوب عمل کرده ولی در توزیع آن به مردم دچار مشکل باشد یعنی دست محتکران و دلالان را در توزیع کالاهای تأمین شده باز گذاشته تا اخلال کنند و کالاهای اساسی و ضروری را با قیمت بالاتری به دست مصرف کننده نهایی برسانند، به این ترتیب مقصود و هدف از تأمین کالاهای اساسی محقق نشده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: متأسفانه در دو دهه گذشته به ویژه در سال‌های اخیر به علت وجود انحصار در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و نیز نابسامانی در توزیع کالاهای اساسی، کمتر کالاهای اساسی وارداتی با قیمت مناسب تثبیت شده به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.

چاره کار چیست؟

دلیری در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در دهه اول انقلاب اسلامی واردات کالاهای اساسی در اختیار شرکت بازرگانی دولتی بود. تخصیص ارز آن نیز توسط «کمیته تخصیص ارز» متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی (سابق) و وزارتخانه‌های مرتبط نظیر وزارت کشاورزی و وزارتخانه صنعت و معدن بود. در این جلسات موارد زیادی از نوع و میزان کالای اساسی مورد نیاز کشور مطرح می‌شد و پس از استعلام قیمت آنها از کشورهای مبدأ صادرکننده، با کمترین قیمت دریافتی، ارز آن با توجه به میزان و قیمت کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد و واردات نیز توسط شرکت بازرگانی دولتی در اسرع وقت انجام می‌گرفت.

وی اضافه کرد: توزیع کالا نیز توسط شبکه توزیع تعریف شده به دست مصرف کننده نهایی می‌رسید.

دلیری گفت: این رویه سالم با دستکاری هدفمند تقریباً در ۳ دهه گذشته به تدریج منسوخ شد؛ به عنوان خصوصی سازی در انحصار معدودی از واردکنندگان قرار گرفت. عملاً شرکت بازرگانی دولتی را با همه امکانات و تخصص از وظایف اصلی خود دور کردند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: بلای امروز ایجاد فساد و زد و بند در واردات کالاهای اساسی نظیر چای دبش و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز کشور نمونه‌های بارزی از واگذاری انحصاری کالاهای اساسی به تعداد معدودی از افراد غیرمتخصص و تخصیص و اخذ ارزهای دولتی کلان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم بود.

وی افزود: بعد از واردات نیز توزیع نابسامان آن با قیمت‌های غیرشفاف که همگی ریشه در بهم زدن مناسبات درست این سازوکارها و رها شدن وظایف دولت در تأمین و توزیع کالاهایی دارد، هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است. ارز ترجیحی دولتی هم در این فضای نابسامانی برای واردات آنها اختصاص می‌یابد.

این اقتصاددان با بیان این که در چنین شرایطی نظارت و کنترل‌های بعدی دستگاه‌های مرتبط در توزیع درست این کالاها کاملاً رنگ باخته و به صورت انفعالی عمل می‌کند، اظهار کرد: بنابراین ضرورت اصلاح سازوکار تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم یک اصل اجتناب ناپذیر دولت چهاردهم است.

برنامه تأمین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در سال ۱۴۰۴ از مأموریت‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: اهمیت تأمین آن که بیشتر اقلام کالاهای اساسی از نوع مواد غذایی مورد مصرف عامه مردم است، از نظر ضریب اهمیت نسبی و تأمین امنیت غذایی از اولویت بالایی برخوردار بوده و با امنیت ملی کشور عجین شده است.

وی اظهار کرد: اقلام غذایی نظیر گندم، برنج، روغن، قند و شکر، چای، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، لبنیات اعم از شیر، ماست، کره و پنیر و اگر در الگوی مصرف خانوار پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی را که در مصرف روزانه خانوارهای ایرانی حضور مداوم دارند، اضافه کنیم همگی اقلام مواد غذایی اشاره شده، بدون استثنا با مصرف روزانه اقشار مردم سروکار دارند. در صورت کمبود عرضه آنها می‌تواند دغدغه عامه مردم را به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: برخی از اقلام غذایی اشاره شده در کالاهای اساسی استراتژیک تعریف شده و کمبود آنها از طریق واردات با اختصاص ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود. بعضی دیگر مانند فراورده‌های لبنی، مرغ، تخم مرغ، پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی با توجه به فراوانی تولید داخلی آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته و در تعریف کالاهای اساسی استراتژیک قرار ندارد. ولی در صورت کمبود این اقلام به هر دلیل با التفات فشار افکار عمومی دولت‌ها را به واکنش واداشته تا چاره فوری برای تأمین و عرضه آنها اتخاذ کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود به وضعیت بازار سیب زمینی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: کمبود عرضه سیب زمینی و افزایش بی سابقه قیمت آن در دو ماه پایانی سال گذشته، دولت مجبور به ورود در تنظیم بازار این کالا شد و با واردات توانست تا اندازه‌ای از التهاب بازار بکاهد. بنابراین به علت کشش ناپذیر نبودن اغلب اقلام مواد غذایی و به علت تأثیر ضریب اهمیت نسبی اقلام مواد غذایی در سبد هزینه خانوار، تثبیت قیمت این اقلام می‌تواند در کاهش نرخ تورم مؤثر باشد یا افزایش قیمت آنها به تشدید نرخ تورم منجر شود.

دلیری با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران، ادامه داد: همان طور که طبق آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مواد غذایی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ به شدت افزایش یافته و در بهمن ماه نرخ تورم ماهانه به ۴.۲ درصد رسید که بسیار نگران کننده است. لذا دولت‌ها باید اهتمام ویژه در تأمین، توزیع و کنترل قیمت اقلام مواد غذایی داشته باشند و در وهله اول برنامه‌ریزی در تولید کالاهای مورد اشاره در داخل کشور و در کمبود عرضه، برای تعادل عرضه و تقاضا نسبت به واردات کالاهای استراتژیک مواد غذایی اقدام کند.