به گزارش خبرنگار مهر، تیمور رحمانی، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با اشاره به عملکرد این سیاست‌ها در کنترل نوسانات تورمی گفت: سیاست تثبیت در این دو سال تا حدودی موفق عمل کرده و توانست از جهش‌های شدید تورمی جلوگیری کند، هرچند کنترل پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در ساختارهای مالی کشور است.
او در ابتدا افزود: در قدم اول ابتدا باید این مساله روشن بشود که اساساً سیاست‌های پولی چقدر توانایی و کارایی دارد؟ به عنوان مثال اقدامات صورت گرفته در نیمه اول سال ۱۴۰۱ چقدر موفق بود؟ و آیا انتظار بیش از آن دستاوردها، انتظار معقولی بوده یا خیر؟ لذا باید توقعی منطقی از توانایی و قابلیت‌های هر سیاست داشت چرا که همه مسائل را نمی‌توان به تنهایی با اتخاذ یک سیاست حل کرد.
رحمانی با طرح این پرسش که «سیاست تثبیت تا چه اندازه مؤثر بوده؟» اظهار داشت: در ارزیابی این سیاست‌ها باید به این نکته توجه کرد که انتظار معقول از هر ابزار اقتصادی، به‌ویژه سیاست پولی، ضروری است. در همین راستا سیاست تثبیت، سیاستی است که باید تورم را در محدوده هدف نگه دارد و در عین حال مانع انحراف شدید رشد اقتصادی شود، یعنی در یک کلام به این دو متغیر اقتصادی، یک ثبات نسبی بدهد.
وی با مروری بر تجارب سال‌های گذشته گفت: پس از دهه ۱۳۸۰ این اجماع در اقتصاد کلان شکل گرفت که در صورت ناکارآمدی سیاست مالی، سیاست پولی نیز قادر به تحقق اهداف تثبیتی نخواهد بود و در این شرایط سیاست‌های پولی هم ناکار خواهند شد و از دامنه اثرشان کاسته می‌شود. در همین راستا مطرح می‌شود که سیاست پولی ممکن است در کوتاه مدت به کاهش تورم کمک کند اما در بلند مدت و در سایه سلطه سیاست مالی، تورم افزایش خواهد یافت حتی اگر سیاست‌های پولی انقباضی اتخاذ شود.
اقتصاد ایران در دهه ۵۰ تغییر مسیر داد و به مدت ۵۳ سال (از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۳) درگیر تورمهای بالا شد. این تغییر فقط وابسته به مساله نفت نبود و مجموعه‌ای از تحولات اجتماعی و اقتصاد سیاسی در کنار نفت عوامل این تغییر ریل بود.
رحمانی در پاسخ برخی که ادعا می‌کنند تورم دهه ۵۰ بالا نبوده گفت: در فاصله کوتاهی، اقتصاد ایران از تورم ۲ درصد سال ۱۳۴۹ به تورم ۲۵ درصد سال ۱۳۵۶ (بیش از ۱۲ برابر) رسید لذا خیز تورمی کاملاً آشکار است. ضمناً باید توجه داشت اگرچه در دوران قبل هم شاهد تورمهای مقطعی بالا بودیم اما بجز شرایط جنگ جهانی دوم، در قبل از دهه ۵۰ فقط به سه مورد تورم دو رقمی برخورد می‌کنیم آن هم تورمهای دو رقمی کمتر ۱۵ درصد و در دهه ۵۰ است که روند تورمی به طور کلی تغییر می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، چهار عامل کلیدی تاریخی در تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران نقش داشته‌اند: رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه پنهان و آشکار ناشی از تکالیف مالی دولت، ساختارهای رانتی و سیاستگذاری رفاهی بدون پشتوانه توسعه‌ای.
او در ادامه افزود: هیچگاه و به هیچ دلیلی تورمی نمی‌تواند شکل بگیرد و ادامه پیدا کند بدون اینکه همراهی رشد کمیت‌های پولی را به دنبال داشته باشد، به بیان دیگر هر چیزی که علت اولیه تورم بوده باشد، برای تداوم تورم به رشد کمیت‌ها و متغیرهای پولی و مشخصاً حجم نقدینگی محتاج است. بنابراین هیچ شوکی نمی‌تواند به تنهایی تورمهای مستمر و طولانی مدت در اقتصاد ایجاد کند و حتی اگر رشد نقدینگی را علت تورم ندانیم، بدون رشد نقدینگی، هرگز تورمی ماندگار ایجاد نخواهد شد.
دومین عامل، یعنی کسری بودجه، عاملی مالی است.
او مدعی شد هیچگاه ممکن نیست رشد متغیرهای پولی و بطور مشخص افزایش حجم نقدینگی در سطوح بالا باقی بماند، بدون اینکه دستور مالی برای خرج کردن، از طرف دولت از محلی غیر از مالیات، برای آن صادر شده باشد. به بیان دیگر رشد کل‌های پولی همیشه با شکلی از کسری بودجه آشکار و پنهان دولت همراه است و رشد بالای نقدینگی نه انعکاس خواست سیاستگذار پولی است و نه برونزا و سرخود رخ می‌دهد.
وی در ادامه گفت: تسهیلات تکلیفی یکی از موارد کسری بودجه‌های پنهان است که عملاً دستور دولت در پشت آن است و خود را بعداً در حجم نقدینگی نشان خواهد داد و آشکارا در بودجه دولت هم نقشی ندارد و در دخل و خرج دولت هم نمی‌آید. پس از آنجایی که دستور آن توسط دولت صادر شده، پس عملاً جزئی از کسری بودجه دولت است و هر دستور خرجی توسط دولت صادر شود، ماهیت کسری بودجه دارد ولو اینکه کسری بودجه آشکار نباشد.
لذا اگر اینچنین به موضوع تورم ایران نگاه شود، آنگاه می‌توان همانند فریدمن در بلندمدت تورم را یک پدیده پولی دانست و نتیجه‌گیری او را -که در همه زمان‌ها و همه جا تورم یک پدیده پولی است – قابل قبول تلقی کرد.
این استاد اقتصاد افزود: اشکال متعدد رانتجویی در شکل‌گیری کسری بودجه آشکار و پنهان دولت در ایران و لذا رشد بالای نقدینگی و بنابراین تداوم تورم بالا نقش دارد. به عبارت دیگر، آنچه در کسری بودجه آشکار و پنهان و لذا در رشد کل‌های پولی رخ می‌دهد، بدون نگاه کردن به پدیده رانتجویی قابل توضیح نیست.
به عنوان مثال گسترده شدن تشکیلات اداری دولت آن هم در شرایطی که مورد نیاز اقتصاد نیست، شکلی از ایجاد رانت به بهانه اشتغال برای افراد ذینفع است و دستور خرجی است که توسط دولت صادر شده است اگر چه این مورد در مقایسه با رانتجویی وام ارزان قیمت چند هزار میلیاردی قابل چشم پوشی باشد.
وی در ادامه گفت: قول و وعده رفاه ناشی از رشد جمعیت شهری و توهم شکل دادن توسعه اقتصادی و لذا ایجاد رفاه، عاملی است که سلسله‌وار به شکل گیری رانتجویی گسترده و به تبع آن کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و به تبع آن رشد بالای نقدینگی و به تبع آن تورم بالا منجر شده است و دستگاه سیاستگذاری از دیرباز و حتی قبل از انقلاب تا کنون این وعده را به مردم داده است که برای شما رفاه ایجاد خواهم کرد.
اما چرا این مشکل از دهه ۱۳۵۰ شروع و به مرور تشدید شد؟ یک عامل مهم ترویج اندیشه چپ از مدت‌ها قبل، توسط حزب توده و شکل گیری گروه‌های چپ تندروتر (مذهبی و غیرمذهبی) بود که سبب گرایش تدریجی دولت در شروع دهه ۱۳۵۰ برای دادن قول و وعده رفاهی و در پیش گرفتن اقدامات عملی در این زمینه بود تا از جذابیت اندیشه چپ بکاهد و دولت را متولی توسعه اقتصادی و گسترش رفاه عمومی معرفی کند.
رحمانی افزود: عامل دوم افزایش تدریجی سهم جمعیت شهرنشین و ایجاد فشار بر دولت برای تدارک کالاها و خدمات موردنیاز آنها با قیمت پایین بود که به شدت هم با عامل اول مرتبط بود. درواقع، ترکیب تمایل دولت به قول و وعده رفاه و افزایش جمعیت خواهان تدارک رفاه از سوی دولت، نقش مؤثری در این موضوع داشت.
وی بیان کرد: عامل سوم نوعی توهم بود، دالّ بر اینکه دولت با تزریق منابع مالی می‌تواند به سرعت ایران را به یک کشور توسعه یافته تبدیل کند و این موضوع با ترویج عظمت گذشته ایران، به پروپاگاندایی بااهمیت در گفتمان دولت با مردم و اقدام عملی برای تحقق آن تبدیل شد که مصداق آن بازنگری حجم منابع مالی آخرین برنامه توسعه قبل از انقلاب بود که به طرز چشم‌گیری افزایش یافته بود.
این استاد اقتصاد گفت: عامل چهارم نیز شکل‌گیری گروه‌های رانتجو برای بهره‌مندی از نحوه نگاه دولت به ایجاد توسعه اقتصادی و کسب رانت نهفته در نظام سیاستگذاری مرتبط با آن بود که مختص ایران نبوده و هر کشوری که چنین شرایطی در آن برقرار بوده، با چنین پدیده‌ای هم روبه‌رو بوده است.
رحمانی در ادامه افزود: پس از انقلاب نیز اگرچه در ظاهر مسائل تغییراتی حاصل شد، در اصل موضوع رانتجویی گسترده تغییری حاصل نشد و به ویژه دولتی‌شدن غالب کسب‌وکارهای بااهمیت به آن دامن زد؛ به‌عنوان نمونه، برنامه‌های بلندپروازانه توسعه اقتصادی و چشم‌انداز نمونه‌ای از توهم ایجاد توسعه اقتصادی عمدتاً متکی به تزریق منابع مالی بوده است و باوجود آنکه نگرانی از تفکر چپ سنتی مرتبط با اتحاد جماهیر شوروی تا حد زیادی موضوعیت خود را از دست داد، همچنان نقش پررنگ خود را در نظام سیاستگذاری کشور تداوم بخشید.
وی در ادامه گفت: اما، این قول و وعده رفاه و این توهم ایجاد توسعه اقتصادی به عنوان بستری برای شکل‌گیری و گسترش رانتجویی، خود را در چه قالب‌هایی نمایان کرده که به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم بخشیده و اتفاقاً به تدریج توان ایجاد رفاه و توان شکل دادن توسعه اقتصادی کشور را تحلیل برده است؟ گسترش دستگاه بروکراسی دولتی و شبه‌دولتی و به درآمد رسیدن عده‌ای، گسترش یارانه‌های مرتبط با تدارک ارزان کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه درحال رشد شهرنشینی و حتی به تدریج روستایی (در قالب آب و انرژی ارزان و سایر مصادیق)، در پیش گرفتن طرح‌های عمرانی گسترده و خارج از ظرفیت تکمیل توسط دولت و نقش کمرنگ آنها در بسترسازی رشد اقتصادی پایدار کشور که بیشتر منافع پیمانکاران آن را تأمین می‌نمود، توزیع گسترده رانت (یارانه) بین کسب‌وکارهای فاقد توجیه اقتصادی برای رشد تولید و اشتغال در قالب وام، ارز و سایر منابع مانند انرژی ارزان و …. البته، همه این موارد نیز به شدت متأثر از آن بود که درآمدهای سرسام‌آور دهه ۱۳۵۰ امکان آن را برای دولت مهیاتر ساخته بود.
رحمانی توضیح داد: نگاهی به روند تورمی ایران، نشانگر صعودی بودن مداوم آن است و رانت‌جویی‌ها سبب شده که اقتصاد ایران ناترازی‌هایش گسترده‌تر شود و اگر زمانی با تورم ۲۰ درصد کشور اداره می‌شد الان با تورمهای بالاتری اداره می‌شود.
رحمانی همچنین با اشاره به شوک‌های مؤثر در سال ۱۴۰۱ افزود: در این سال انتظار یک تورم متوسط بالای ۲۰ درصدی بر اساس داده‌های تاریخی بدون در نظر گرفتن هیچگونه رخداد بد پیش‌بینی نشده‌ای، طبیعی بود. در عین حال در این سال به دلیل محدودیت دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی، انتظار تورمی بالاتر از میانگین دور از ذهن نبود و تورمی ۳۰ تا ۳۵ درصدی کاملاً منطبق با شرایط اقتصادی آن دوره بود.
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ و شوک ناگهانی حذف ارز ترجیحی، تورم شدیدی، هم به صورت ماهانه و هم به صورت نقطه به نقطه شکل داد اما داده‌ها به روشنی نشان می‌دهند که در ادامه و بعد از شوک خرداد (۱۲ درصد) به حدود ۴ درصد و زیر آن در ماه‌های بعدی می‌رسیم و نقطه به نقطه هم بعد از تیر از مرداد ماه شروع به فروکش کرد. نمودار زیر نرخ تورم ماهیانه (آبی و محور سمت چپ) و نقطه به نقطه (قرمز و محور سمت راست) فروردین تا اسفند ۱۴۰۱ است.
او افزود: اما ناآرامی‌های سیاسی در نیمه دوم آن سال مجدد تورم را در سال ۱۴۰۱ تشدید کرد و این در نمودار بالا قابل مشاهده است که چگونه روند فروکش کردن شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی مجدداً دستخوش تغییر شد.
وی گفت: می‌دانیم کشورهای با بدهی‌های خارجی بالا به راحتی مستعد ابرتورم هستند. اما در کشور ما، خروج سرمایه است که نقش کلیدی و جای نگرانی دارد و همان نقش تورمی بدهی خارجی را ایفا می‌کند و در پایان سال ۱۴۰۱ خروج سرمایه از ایران شدت گرفته بود.
رحمانی بیان کرد: از سوی دیگر، در تمام دوره‌های قبلی، جهش نرخ ارز موجب افزایش فشار بر کمیت‌های پولی از جمله حجم نقدینگی شده و مسیر تورمی را ادامه‌دار کرده است و ترکیب این با خروج سرمایه، می‌تواند بحران‌ساز شود و در چنین شرایطی انتظار پایین آوردن تورم بالای ۵۰ درصد به زیر ۲۰ درصد از بانک مرکزی غیرمنطقی است و همین که از جهش تورمی مجدد جلوگیری شود، موفق عمل کرده است و در آن سال این انتظار و نگرانی وجود داشت که ممکن است تورم از کنترل خارج شود.
وی در ادامه در کنار بسته پیشنهادی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات سال ۱۴۰۲ نظیر بهبود روابط منطقه‌ای به ویژه از سرگیری ارتباطات با کشور عربستان که منجر به تعاملات بهتری با کشورهای منطقه هم شد، فروکش کردن تنش‌های داخلی، افزایش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ سودهای بانکی با هدف کم کردن سیالیت نقدینگی و اعمال و تشدید سیاست کنترل ترازنامه توسط بانک مرکزی تاکید کرد: همگی این تحولات در کنار هم بود که باعث شد در پایان سال ۱۴۰۲ شاخص‌های نقدینگی و پایه پولی نسبت به سال قبل بهبود یابند و بدون شک سیاست‌های بانک مرکزی به تنهایی قادر به مهار و کنترل اوضاع نمی‌شد.
رحمانی گفت: رشد حجم نقدینگی، رشد پایه پولی، و رشد حجم پول (یا همان قسمت سیال) که به ترتیب در انتهای سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۱.۱۵ درصد، ۴۲.۳۹ درصد، و ۶۵.۱۹ درصد بود، در انتهای ۱۴۰۲ به ترتیب به ۲۴.۳ درصد، ۲۶.۸ درصد، و ۱۷.۵ درصد کاهش یافت. نمودار زیر نرخ تورم نقطه به نقطه (قرمز) و متوسط سالیانه (آبی) فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد.
به گفته رحمانی، کاهش رشد دارایی‌های بازارهای مالی در پایان سال ۱۴۰۲ نیز نشانه‌ای از اثرگذاری نسبی سیاست تثبیت بود چرا که اگر فقط نرخ ارز و نرخ تورم نزول می‌کردند، کاهش تورم را فقط می‌توانستیم به ارز نسبتش بدهیم ولی وقتی همه بازارها دچار ثبات می‌شوند، این یعنی سیاست‌های پولی هم مؤثر بوده است.
وی در ادامه گفت: رشد نرخ ارز، مسکن و سهام که در پایان ۱۴۰۱ به ترتیب ۹۷، ۸۵ و ۴۳ درصد بود، در انتهای ۱۴۰۲ این رشدها به ۱۹، ۲۵ و ۱۴ درصد کاهش یافت و همه دارایی‌ها رشدشان فروکش کرد و همگی رشدشان از تورم عمومی پایین‌تر بود و این چیزی است که سیاست پولی در آن نقش داشته است.
رحمانی در مورد محدودیت سیاست‌های پولی و تثبیت تأکید کرد: سیاست تثبیت تنها در صورتی می‌تواند اثرگذاری کامل داشته باشد که سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و ساختاری نیز هم‌راستا با آن اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، کاهش پایدار تورم دور از دسترس خواهد بود چرا که جز پایدار تورم ایران، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است که نه تنها کاهش نیافته بلکه بطور پیوسته در حال افزایش است.
او در بخش پایانی سخنانش گفت: حوادث سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که باوجود توفیق نسبی این بسته سیاستی در کاهش تورم که نشانه‌های آن کاهش تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد در ابتدای سال به حدود ۳۲ درصد در انتهای سال و ماندگارشدن تورمهای ماهیانه در دامنه ۲ درصد تا ۲.۵ درصد بود، سیاست پولی امکان کاهش بیشتر در تورم را به تنهایی و در شرایطی که سلطه مالی بردوام است و تشدید شده است و در شرایط تکانه‌های متعدد سیاسی ندارد.
نظر شما