به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی درباره مصوبه سه‌نرخی شدن گازوئیل برای کاهش مصرف و جلوگیری از واردات نوشت: روز گذشته مصوبه‌ای از هیئت وزیران در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد دولت در تاریخ ۷ اردیبهشت مصوبه‌ای مبنی بر تغییر نرخ گازوئیل به صورت سه‌نرخی داشته که براساس آن، پلکان اول یا سهمیه فعلی بخش حمل‌ونقل بدون تغییر خواهد ماند، پلکان دوم نرخ نیمه‌یارانه‌ای و پلکان سوم نرخ آزاد خواهد داشت. گرچه از نرخ آزاد سخنی به میان نیامده، اما برخی حدس و گمان‌ها از نرخ پالایشگاهی گازوئیل، قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان را برداشت می‌کنند. گفته می‌شود انتظار دولت از اجرای این طرح، صرفه‌جویی حدود ۸ میلیون لیتری در بخش حمل‌ونقل است که به طور موقت می‌تواند جلوی واردات گازوئیل را بگیرد.
کارشناسان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفتند این طرح پیچیدگی‌هایی خواهد داشت و آثار آن در صرفه‌جویی چندان زیاد نیست اما برای شروع، طرح خوبی بوده و در صورت اجرای درست بارنامه‌های الکترونیک، تقاطع‌گیری از داده‌های مصرف و خارج کردن مصارف و سهمیه‌های صوری، می‌توان موفقیت طرح در صرفه‌جویی، جلوگیری از قاچاق و صفر کردن واردات را به حداکثر رساند. گرچه هنوز مطالعه یا طرح پایلوتی در این خصوص انجام نشده، اما به نظر می‌رسد با توجه به ثابت ماندن پلکان اول، این طرح تبعات تورمی نداشته باشد؛ چراکه بخش عمده مصرف بخش حمل‌ونقل با سهمیه پاسخ داده می‌شود و مقدار کمی از آن وارد پلکان دوم خواهد شد.
۴۵ درصد از مصرف گازوئیل از قلم افتاد؟
آنچه از آئین‌نامه مصوب دولت درخصوص تعیین قیمت گازوئیل مازاد بر مصرف برداشت می‌شود، این است که این مصوبه صرفاً مصارف حمل‌ونقلی را هدف قرار داده و سایر مصارف که حدود ۴۵ درصد از کل مصارف گازوئیل کشور را شامل می‌شود در بر نمی‌گیرد. در این خصوص، بررسی‌ها از ترکیب مصرف‌کنندگان گازوئیل در کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در سال گذشته از ۱۱۶ میلیون لیتر گازوئیل مصرفی ایران، بخش حمل‌ونقل ۶۴ میلیون لیتر یا معادل ۵۵ درصد را سوزانده است. نیروگاه‌ها با مصرف ۲۸.۸ میلیون لیتر و سهم ۲۴.۸ درصدی، دومین مصرف‌کننده بزرگ گازوئیل بوده‌اند. صنایع با ۱۰.۷ میلیون لیتر و سهم ۹.۲ درصدی در رتبه سوم، بخش کشاورزی با ۱۰.۶ میلیون لیتر مصرف و سهم ۹.۱ درصدی در رتبه چهارم و سهمیه خاص با مصرف ۱.۵ میلیون لیتری و سهم ۱.۳ درصدی در رتبه پنجم قرار دارد. همچنین نیم درصد از مصرف نیز به مصارف خانگی می‌رسد.
براین اساس، از آنجایی که این مصوبه عمدتاً به بخش حمل‌ونقل اشاره دارد، عملاً ۴۵ درصد از مصارف که مربوط به مصارف بخش معادن، نیروگاه‌ها، مصارف صنعتی و کارگاه‌ها، مصارف بخش کشاورزی اعم از مصرف موتورخانه‌ها، مصرف گلخانه‌ها، مصرف ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) و سایر مصارف را هدف قرار نداده است. لذا ضرورت دارد دولت برای آن ۴۵ درصد مابقی هم تصمیم‌هایی بگیرد. این تصمیم‌ها حتی اگر تصمیم‌های قیمتی هم نباشند (که کارشناسان تأکید دارند راهکار قیمتی باشد)، می‌توانند از طریق رصد مصرف، همپوشانی و تقاطع‌گیری از داده‌ها، مانع تخصیص‌های غیرضرور و صوری شوند.
دولت دنبال صرفه‌جویی ۸ میلیون لیتری
گرچه اغلب کارشناسان معتقدند برای بررسی آثار مثبت و منفی این طرح، باید منتظر اجرای مرحله اول یا حتی اجرای طرح پایلوت بود، اما گفته می‌شود از آنجایی که بخش عمده مصارف حوزه حمل‌ونقل با تخصیص‌های پله اول یعنی عرضه گازوئیل به قیمت سهمیه‌ای پاسخ داده می‌شود، اولاً احتمال اثر تورمی این طرح پایین خواهد بود و ثانیاً آثار این طرح در صرفه‌جویی مصرف گازوئیل بعید است آنچنان زیاد باشد که بتواند کل ناترازی این بخش را پاسخ دهد. با این حال، همه اذعان دارند که طرح فعلی در حداقلی‌ترین اقدام هم مؤثر خواهد بود و می‌تواند به طور قابل توجهی قاچاق گازوئیل را کاهش دهد، چراکه اگر دولت جلوی مصارف صوری سهمیه‌ای را با بارنامه‌های الکترونیک و تقاطع‌گیری بگیرد، این مصارف یا مجبورند به طور کامل از دریافت گازوئیل منصرف شوند یا به سمت مصارف پله‌های دوم و سوم بروند که در هر دو صورت، سودجویی از قاچاق گازوئیل را به حداقل می‌رساند.
برخی از کارشناسان از امکان صرفه‌جویی ۲ تا ۳ میلیون لیتری گازوئیل با اجرای این طرح سخن می‌گویند، اما گفته می‌شود دولت برای صرفه‌جویی ۸ میلیون لیتری قاچاق گازوئیل برنامه‌ریزی کرده است. لازم به ذکر است طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حدود ۸۰ درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است که هم اختلاف قیمت بالاتری با کشورهای همسایه دارد، هم انتقال آن راحت‌تر است و هم مانند بنزین، سامانه هوشمندی برای نظارت بر توزیع آن وجود ندارد. با این حساب، اگر قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتری سوخت در کشور دقیق باشد، عملاً روزانه ۱۶ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود که بخش عمده آن از بخش حمل‌ونقل و بخش دیگری از طریق نیروگاه‌ها، بخش صنعت، بخش کشاورزی و سایر مصارف است.
قیمت گازوئیل آزاد از لیتری ۱۴ تا ۲۸ هزار تومان؟
دوم آبان ۱۴۰۳ بود که آئین‌نامه اجرایی جز (۱) بند ث ماده واحده تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب هیئت وزیران رسید. براساس این مصوبه، قرار بود فروش فرآورده‌های نفت گاز آزاد (مازاد بر سهمیه یارانه‌ای تخصیص‌یافته) مربوط به حوزه حمل‌ونقل در جایگاه‌های سراسر کشور به نرخ خرید از پالایشگاه باشد. اما این مصوبه یک روز مانده به اجرا، لغو شد. در ماده ۸ این مصوبه تأکید شده بود که دریافت سوخت نفت گاز (گازوئیل) مازاد بر سهمیه بر اساس این آئین‌نامه، صرفاً با درخواست متقاضی و با قیمت خرید نفت گاز از پالایشگاه‌ها، در سقف ۳۰۰ تا ۶۰۰ لیتر در ماه، امکان‌پذیر است. گرچه در مصوبه دولت خبری از قیمت نبود، اما در نامه‌ای که منتشر شد، با خودکار در گوشه‌ای از نامه قیمت گازوئیل لیتری ۲۸,۵۰۰ تومان ذکر شده بود.
اگر قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان واقعیت داشته باشد، حالا رانندگان خودروهای دیزلی همچون گذشته گازوئیل سهمیه‌ای را بدون تغییر قیمت خواهند خرید، تا سقف ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه اعتباری با داشتن سند حمل فعال (در مسیر) و در صورت نداشتن سهمیه اعتباری، حداکثر دو بار در ماه می‌توانند گازوئیل ۱۴ هزار تومانی استفاده کنند و اگر سند حمل الکترونیکی نداشته باشند یا خارج از مسیر باشند و همچنین تمام سهمیه با نرخ پلکان اول و دوم را مصرف کرده باشند، مجبورند گازوئیل را به قیمت خرید از پالایشگاه‌ها یعنی ۲۸,۵۰۰ تومان بخرند. همچنین عرضه گازوئیل با کارت اضطراری جایگاه صرفاً با نرخ پلکان سوم مجاز خواهد بود.
این طرح اثر تورمی ندارد
نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل اظهار داشت: «در حال حاضر اجرای این طرح به نظر نمی‌رسد به‌زودی عملی شود؛ چراکه هنوز فاصله زیادی با بحث‌های مربوط به جزئیات و نرخ گازها داریم. البته اگر این طرح اجرایی شود، باید به‌دقت بررسی کنیم که چه تأثیری خواهد داشت. به‌طورکلی اگر این تغییرات انجام نشود، تأثیر قابل‌توجهی نخواهد داشت، زیرا میزان مصرف در این پله‌های دوم و سوم آنقدر پایین است که نیازی به تمرکز ویژه بر آن وجود ندارد. درواقع هیچ تأثیر آن‌چنانی روی قیمت کالاها و خدمات نخواهد داشت. بااین‌حال شاید این اقدام به‌عنوان یک گام اولیه برای پیشرفت در این حوزه مفید باشد، بنابراین باید روی این نکته تأکید کرد که تغییرات در این زمینه زمانی مؤثر خواهند بود که میزان مصرف واقعی به‌درستی اندازه‌گیری و مدیریت شود.»
باید جلوی مصارف صوری گرفته شود
وی افزود: «یکی از اقدامات مؤثر می‌تواند منطقی‌کردن سهمیه‌ها باشد. به این معنی که سوخت باید بر اساس مصرف واقعی هر فرد توزیع شود. درصورتی‌که بتوانیم در بخش حمل‌ونقل، با حذف بارنامه‌ها و باربرگ‌های جعلی، قاچاق سوخت را کاهش دهیم، می‌توانیم کمک زیادی به مدیریت منابع کنیم. این اقدامات موجب خواهند شد استفاده‌های غیرقانونی سوخت کاهش یابد. اگر این طرح‌ها عملی شوند و بتوانیم سهمیه‌ها را به‌طور واقعی تنظیم کنیم، می‌توانیم مدیریت مصرف را به‌صورت مؤثرتری انجام دهیم.
درنهایت شاید در آینده اگر قیمت‌ها آزاد شوند، نیازی به پیگیری این سناریوها نباشد. در این صورت، همه مسائل خودبه‌خود حل خواهند شد. این تصمیمات می‌توانند پیش‌زمینه‌ای برای تغییرات آینده باشند. به‌عبارت‌دیگر حتی اگر این تغییرات در حال حاضر به‌طور کامل اجرایی نشوند، حداقل می‌توانند شروعی برای بازنگری در سیاست‌های موجود باشند. این تصمیم‌ها از بلاتکلیفی بهترند و می‌توانند ذهنیت مردم را تغییر دهند. درنهایت این گام‌ها در جهت بهبود وضعیت کنونی مفید خواهند بود.»
بحث اصلی اجرای دقیق بارنامۀ الکترونیک است
حامد توانگر، پژوهشگر نفت و گاز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره طرح جدید دولت در حوزه گازوئیل مطرح کرد: «موضوع اجرای بارنامه الکترونیک در بخش حمل‌ونقل، از مسائلی است که همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد تاکنون تجربه‌های مختلفی برای اجرای این طرح وجود داشته، ولی در اکثر موارد با شکست مواجه شده‌اند. در حال حاضر بحث اصلی این است که آیا اجرای بارنامه الکترونیک واقعاً عملی خواهد شد یا خیر.
اگر این طرح به مرحله اجرا برسد، باید به‌دقت بررسی شود که چطور می‌تواند هم دقت کافی را ایجاد کند و هم به‌راحتی قابل‌صدور باشد. در این میان، چالش‌های خاصی وجود دارد. ازیک‌طرف اگر بخواهیم بارنامه الکترونیک به‌راحتی صادر شود، احتمال بروز تخلف و تقلب وجود دارد. از طرف دیگر اگر سیستم به‌شدت سخت‌گیرانه باشد، ممکن است فرایند اجرایی آن با مشکلاتی مواجه شود، به‌ویژه در بارهای درون‌شهری که پیچیدگی‌های خاص خود را دارند، مثلاً در جابه‌جایی محموله‌های سبک مانند یک تن کالا، صحت فرایند نسبتاً آسان‌تر است، اما در بارهای سنگین‌تر یا پیچیده‌تر، اجرای صحیح آن دشوارتر خواهد بود.»
وی افزود: «یکی از نگرانی‌های اصلی در این زمینه این است که در صورت عدم اجرای صحیح بارنامه الکترونیک، ممکن است صاحبان وسایل نقلیه به دلیل نبود نظارت، قیمت‌های آزاد را از مشتریان دریافت کنند که به‌نوعی ضد اهداف طرح خواهد بود. در حال حاضر هنوز مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای اجرای طرح بارنامه الکترونیک دارد. به همین دلیل نمی‌توان قضاوت دقیقی در مورد تأثیر آن بر حل مشکلات ناترازی مصرف سوخت داشت. برخی بر این باورند که این طرح می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، اما به نظر می‌رسد سهم قاچاق در مصرف گازوئیل حمل‌ونقل آنقدر زیاد نیست که اجرای طرح‌های پیچیده به‌طور خاص ضروری باشد.»
صرفه‌جویی ۲ تا ۳ میلیون لیتر گازوئیل
توانگر در پایان یادآور شد: «درمجموع به نظر می‌رسد این طرح به‌تنهایی قادر نخواهد بود مشکل ناترازی را به‌طور کامل حل کند. به‌ویژه اگر بخواهیم به ظرفیت‌های اجرایی محدود کشور توجه کنیم، این طرح ممکن است تنها در حد دو تا سه میلیون لیتر گازوئیل در سال تأثیرگذار باشد که به‌طور قابل‌توجهی بر وضعیت ناترازی تأثیر نخواهد گذاشت. در این شرایط شاید بهتر باشد که به‌جای اجرای طرح‌های پراکنده و موقت، به‌دنبال راه‌حل‌های اساسی‌تر و بلندمدت باشیم. یکی از این راه‌حل‌ها، بازنگری در نحوه انگیزش و بهره‌وری شرکت‌های دولتی است. به طور خاص شرکت‌های ملی گاز و پالایش و پخش، باید با نظام‌های انگیزشی جدیدی مواجه شوند که آن‌ها را به کاهش مصرف سوخت و بهبود بهره‌وری تشویق کند. درنهایت به نظر می‌رسد راه‌حل اصلی در آزادسازی قیمت‌ها باشد. این کار ممکن است در کوتاه‌مدت با مشکلاتی همراه باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت مصرف سوخت و کاهش ناترازی کمک کند.»
گازوئیل ۳ نرخی تأثیری بر رفتار مصرف‌کننده ندارد
حمید رزاقیان، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این باره بیان کرد: «در چندسال اخیر، طرح‌هایی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور مطرح شده است. یکی از این طرح‌ها پیشنهاد می‌دهد دولت سالانه ۱۰ درصد به نرخ سوخت اضافه کند تا به‌تدریج اصلاحات لازم را در جامعه اعمال کرده و مصرف سوخت را به میزان مطلوبی کاهش دهد. هدف از این طرح، رسیدن به نقطه‌ای است که بتوان مصرف سوخت را به‌طور مؤثر مدیریت کرد. بااین‌حال، برخی از کارشناسان بر این باورند که مردم بیشتر به میزان مصرف خود توجه دارند و نه به افزایش قیمت‌ها. به‌عبارت‌دیگر مردم سوخت را مطابق با نیاز واقعی خود مصرف می‌کنند و به‌ندرت از آن به‌طور اضافی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر ناترازی موجود در مصرف گازوئیل و بنزین واقعیتی است که باید به آن توجه کرد. این ناترازی باعث می‌شود دولت مجبور به واردات گازوئیل و بنزین به قیمت‌های بالا باشد، اما این مسئله تأثیر چندانی بر رفتار مصرف‌کنندگان ندارد.»
وی افزود: «درخصوص تأثیر افزایش قیمت سوخت بر تورم، باید گفت افزایش قیمت گازوئیل به‌طور مستقیم بر قیمت حمل‌ونقل تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از حمل‌ونقل سنگین کشور، به‌ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای، وابسته به گازوئیل است، افزایش قیمت این سوخت می‌تواند باعث افزایش نرخ کرایه کامیون‌ها و در نهایت رشد قیمت کالاها شود. درواقع این افزایش قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل می‌تواند به‌طور زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی اثر بگذارد و باعث تورم بیشتر شود.»
رزاقیان در پایان مطرح کرد: «با توجه به وضعیت موجود، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند در شرایط فعلی، طرح‌های تدریجی ممکن است اثرات مثبت خود را در طولانی‌مدت نشان دهند. توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل می‌تواند در کنار اصلاحات تدریجی، به کاهش مصرف سوخت کمک کند. درنهایت درمورد تأثیر این طرح‌ها بر قاچاق سوخت، باید گفت که افزایش قیمت سوخت ممکن است در کوتاه‌مدت موجب کاهش قاچاق شود، اما همچنان احتمالاً قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت؛ چراکه با توجه به اختلاف قیمت‌ها بین داخل و خارج کشور، قاچاق سوخت هنوز برای برخی از سودجویان به‌صرفه است. بنابراین هرچند این طرح‌ها ممکن است در کاهش قاچاق تأثیرگذار باشند، اما نیاز به راه‌حل‌های جامع‌تر برای مقابله با این پدیده وجود دارد.»
نظر شما