به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غضنفریپور ظهردوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در سال گذشته، ۱۳۸ مورد سقط جنین قانونی در استان به ثبت رسیده بود.
وی با اشاره به نبود آمار دقیق از سقطهای غیرقانونی در استان، تصریح کرد: بارداری ناخواسته مهمترین دلیل سقط جنین است و مسائل مالی و اقتصادی نیز از دیگر عوامل دخیل به شمار میروند.
غضنفریپور بر لزوم آگاهیبخشی و فرهنگسازی در کنار کسب مجوزهای قانونی برای سقط جنین تاکید کرد.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان در ادامه به دیگر آمارهای این سازمان در سال گذشته پرداخت و گفت: تعداد مصدومان حوادث کار ۴۸۳ مورد، پروندههای نزاع ۱۱ هزار و ۵۵۰ فقره با ۳.۳ درصد کاهش، پروندههای مصدومیت تصادفات هفت هزار و ۸۸۸ فقره با ۳.۱ درصد کاهش و پروندههای معاینات بالینی ۳۷ هزار و ۶۴۶ فقره با سه درصد کاهش نسبت به سال ۱۴۰۲ بوده است.
افزایش ۱۰.۷ درصدی جانباختگان حوادث رانندگی در کردستان
غضنفریپور همچنین از افزایش ۱۰.۷ درصدی جانباختگان حوادث رانندگی با ۴۶۷ فوتی و افزایش چشمگیر قربانیان گازگرفتگی با ۱۷ مورد در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۴ مورد در سال قبل خبر داد.
وی افزود: یک هزار و ۲۲۱ مورد جسد نیز به پزشکی قانونی ارجاع شده که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
نیاز پزشکی قانونی کردستان به دستگاه آزمایشگاهی
وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده مراجعات به پزشکی قانونی کردستان مربوط به معاینات بالینی، حوادث کار، نزاع و تصادفات است، به مشکلات و کمبود امکانات این سازمان در استان اشاره کرد و خواستار حمایت خیرین برای تهیه یک دستگاه آزمایشگاهی جهت تسریع در روند پاسخگویی و جلوگیری از ارسال نمونهها به استانهای همجوار شد.
غضنفریپور با تاکید بر اینکه کردستان از لحاظ حمایتی مظلوم واقع شده است، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه ساختمان پزشکی قانونی استان را ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی در پایان از استقرار ساختمان اداری و مرکز تشریح به همراه پزشک در ۹ شهرستان استان خبر داد و گفت: تا دو ماه آینده مرکز سروآباد نیز راهاندازی خواهد شد.
نظر شما