۲ رکن کلیدی در معماری حقوقی ـ حاکمیتی ایران

محسن بزرگی، مشاور امور مجلس رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نهادهایی وجود دارند که فراتر از وظایف معمول اداری و اجرایی، نقش‌آفرین در تعیین و اعمال حاکمیت هستند. یکی از برجسته‌ترین این نهادها در عرصه تمدنی امروز، شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است؛ دو رکن کلیدی در معماری حقوقی-حاکمیتی ایران در زیست‌بوم دیجیتال که به درستی می‌توان از آن‌ها به‌عنوان فرماندهی حکمرانی سایبری کشور یاد کرد.

تأسیس با پشتوانه رهبری و در جایگاه نهاد حاکمیتی

وی گفت: مطابق فرمان مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری، شورای‌عالی فضای مجازی با هدف تمرکز، هماهنگی و تصمیم‌گیری کلان در حوزه فضای مجازی تأسیس شد. این شورا با ترکیبی از اعضای حقیقی منصوب رهبری و مسئولان بلندپایه اجرایی، در جایگاهی فراتر از مراجع تقنینی و اجرایی مرسوم قرار دارد و مصوبات آن برای تمامی نهادهای کشور لازم‌الاجرا است.

بزرگی ادامه داد: بر اساس اصول بنیادین حقوق عمومی، چنین الزامی تنها در صورتی مشروع است که مصوبات مزبور در چارچوب اختیارات تفویض‌شده حاکمیتی و منطبق با اصول قانون اساسی اتخاذ شده باشند؛ که در این مورد، به‌واسطه نصب مستقیم رهبری و پشتوانه اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مشروعیت کامل یافته است.

شورای عالی فضای مجازی؛ نهاد حاکمیتی فراتر از نهادهای اجرایی

مشاور امور مجلس دبیر شورای‌عالی اظهار کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نهادهای حاکمیتی از نهادهای اجرایی متمایز هستند. آن‌ها وظیفه «هدایت کلان» را بر عهده دارند، نه صرفاً اجرای وظایف اداری. شورای عالی فضای مجازی نیز به عنوان یک نهاد حاکمیتی، نه‌تنها در سطح سیاست‌گذاری، بلکه در هدایت تمدنی فضای مجازی نقش ایفا می‌کند؛ با تأکید بر استقلال ملی در فضای سایبری، تعیین چارچوب حقوقی فعالیت پلتفرم‌ها، و مقابله با تهدیدهای نرم دیجیتال.

وی ادامه داد: این شورا، نه در سطح مصوبات بخشی یا محدود به دستگاهی خاص، بلکه به مثابه مقام عالی تصمیم‌گیر در حوزه فضای مجازی، نقشه‌راه کشور در میدان رقابت جهانی را طراحی می‌کند. عملکرد آن در چارچوب اختیارات و وظایف خاص حاکمیتی، به ویژه در حوزه‌های تقنینی غیررسمی (soft law) و حاکمیت داده، مصداق کامل «حکمرانی سایبری» است.

مرکز ملی فضای مجازی؛ بازوی اجرایی نهاد حاکمیتی و رابط سیاست و عمل

بزرگی درباره مرکز ملی فضای مجازی گفت: هم‌زمان با شورا، مرکز ملی فضای مجازی نیز با هدف پشتیبانی تخصصی و اجرایی از مصوبات شورا تأسیس شد. جایگاه حقوقی این مرکز، نه در حد یک دبیرخانه یا نهاد مشورتی، بلکه به‌عنوان نهادی با وظایف راهبردی و نظارتی تعریف شده است. مطابق با ساختار حقوق اداری ایران، مرکز ملی فضای مجازی دارای سه وظیفه حاکمیتی کلان است: رصد مستمر تحولات جهانی در حوزه دیجیتال و تحلیل اثر آن بر حکمرانی ملی، طراحی و تدوین اسناد راهبردی و نقشه‌راه کشور در عرصه فضای مجازی و نظارت و پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در کلیه ارکان و دستگاه‌های حکومتی.

وی افزود: از نظر حقوق عمومی، چنین وظایفی مستلزم برخورداری از استقلال نسبی، صلاحیت اجرایی فرابخشی، و دسترسی به اطلاعات حاکمیتی است. مرکز ملی فضای مجازی این ویژگی‌ها را دارد و از جایگاهی ممتاز در میان نهادهای حاکمیتی برخوردار است.

تبلور حکمرانی ترکیبی؛ تلفیق فناوری، راهبرد، و استقلال

مشاور امور مجلس دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: از منظر حقوق تطبیقی و نظریه‌های نوین حکمرانی، «حکمرانی سایبری» یک مقوله فراتر از تنظیم مقررات یا ایجاد محدودیت است؛ بلکه نوعی راهبری مبتنی بر ترکیب سه مؤلفه است: اقتدار قانونی (legal authority)، توانایی فنی (technical capacity)، و مشروعیت سیاسی (political legitimacy). این سه مؤلفه به‌گونه‌ای کم‌نظیر در ساختار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی آن در جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که «مرکز فرماندهی حاکمیت سایبری» جمهوری اسلامی ایران کجاست، بیان کرد: می‌توان با استناد به فرمان تأسیس، ساختار تشکیلاتی، اختیارات حقوقی و عملکردهای نهادی، به روشنی گفت: شورای عالی فضای مجازی، به همراه مرکز ملی فضای مجازی، رکن حاکمیتی حکمرانی سایبری در جمهوری اسلامی ایران هستند. این دو نهاد در ساختار حقوق عمومی، واجد موقعیت «قرارگاه تمدنی» هستند؛ یعنی نه صرفاً نهادهایی اداری یا نظارتی، بلکه بازیگران کلیدی در حفظ اقتدار، استقلال و آینده دیجیتال کشور هستند

بزرگی در پایان گفت: چنین نگاهی، نه‌تنها تحلیل حقوقی نهادهای مزبور را عمیق‌تر می‌سازد، بلکه در تدوین و اصلاح قوانین آتی در حوزه داده، پلتفرم‌ها و امنیت سایبری نیز راهگشاست.