به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، عصر سه‌شنبه در همایش ملی «حق و عدالت» که در محل دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از معضلات جدی و نگران‌کننده کشور، افزایش شمار دعاوی خانوادگی است.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: آمار دعاوی خانوادگی موجود در دیوان عالی کشور بسیار بیشتر از مجموع سایر دعاوی حقوقی و کیفری است.
وی بدون اشاره به آمار گفت: علت این وضعیت، باز بودن دریچه‌ای جهنمی است که غرب برای ما گشوده و آن چیزی نیست جز فضای مجازی.
منتظری با انتقاد از بی‌توجهی به هشدارها، اظهار داشت: سال‌هاست که فریاد می‌زنیم فضای مجازی باید مدیریت شود و رهبر معظم انقلاب نیز بارها در این زمینه تأکید کرده‌اند. اما وقتی این دریچه باز باشد، انواع فسادهای اخلاقی وارد جامعه می‌شود و اعتقادات مردم زیر سوال می‌رود که نتیجه آن را در وضعیت فعلی مشاهده می‌کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور، فضای مجازی را محیطی آلوده به فساد دانست و افزود: امروز گلوله‌های فساد اخلاقی حتی به اتاق کودکان ما نیز راه پیدا کرده‌اند. این در حالی است که سال‌ها پیش، رهبر معظم انقلاب نسبت به فساد و تهاجم فرهنگی هشدار داده بودند اما گوش شنوایی وجود نداشت.
وی با اذعان به وجود اشکالات در دستگاه قضائی گفت: ضعف‌ها و نارسایی‌های قوه قضائیه را قبول دارم، اما کشور مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته است و تحقق عدالت وظیفه همه ارکان جامعه است؛ زیرا جامعه از همه ما تشکیل شده است.
منتظری ادامه داد: اگر بخواهم اشکالات قوه قضائیه را برشمارم، بسیار است؛ از مشکلات بودجه‌ای و کمبود نیروی انسانی گرفته تا مسائل فرهنگی و ساختاری.
رئیس دیوان عالی کشور، قاضی را مهم‌ترین رکن قوه قضائیه دانست که باید در دانشگاه‌ها تربیت شود و گفت: دانشکده‌های حقوق باید خود را موظف بدانند که قضاتی در تراز نظام جمهوری اسلامی تربیت کنند.
وی افزود: قوه قضائیه از دو طریق اقدام به جذب قاضی می‌کند؛ یکی از طریق آزمون و دیگری از میان طلاب و دانشجویان نخبه. اگر دانشگاه‌ها این نخبگان را معرفی کنند، آن‌ها را جذب خواهیم کرد. آئین‌نامه انتخاب قضات نخبه روحانی نیز اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه امضا و ابلاغ شده است.
منتظری گفت: در دیوان عالی کشور نیز به دنبال برطرف کردن ایرادات و مشکلات هستیم، اما باید بدانیم رفع برخی مشکلات زمان‌بر است.
هر شعبه دیوان عالی کشور ماهانه ۲۴۰ پرونده جدید دارد
رئیس دیوان عالی کشور افزود: یکی از مشکلات اساسی در دیوان، حجم بالای ورودی پرونده‌هاست؛ به‌گونه‌ای که در اردیبهشت‌ماه امسال، با وجود ۵۰ شعبه فعال، شاهد ورود ۱۲ هزار پرونده بودیم. این به معنای آن است که هر شعبه ماهانه ۲۴۰ پرونده جدید دریافت می‌کند.
وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای کاهش این فشار، اصلاح دو ماده قانونی بود که باعث شد ورودی پرونده‌ها به دیوان ۴۰ درصد کاهش یابد.
منتظری بیان کرد: در دوره مسئولیتم، چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های حقوقی، کیفری، مواد مخدر و خانواده فعال شده‌اند که بسیار کارآمد بوده‌اند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه بخشی از مشکلات قوه قضائیه ریشه در درون خود قوه دارد و بخشی دیگر به عوامل بیرونی مربوط می‌شود، افزود: زمانی تصویب شد که دادگاه صلح تشکیل شود و ۱۰ هزار کارمند نیز به قوه قضائیه افزوده شود، اما متأسفانه حتی یک نیروی جدید در این قالب اضافه نشد.
وی خاطرنشان کرد: دو مأموریت اصلی دیوان، نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم و ایجاد وحدت رویه در صدور احکام دادگاه‌هاست. متأسفانه در سال‌های گذشته، عملکرد نظارتی دیوان بر اجرای قانون در محاکم رضایت‌بخش نبوده و برخی برخوردهای نامناسب و آرای خلاف قانون را تأیید نمی‌کنم. با این حال، برای رفع این مشکلات باید پیشنهادات مناسبی دریافت شود.
منتظری گفت: باید با بهره‌گیری از ابزارهای نوین و امکانات موجود، نظارت بر آرای محاکم را تا حداقل ۵۰ درصد افزایش دهیم.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: از ابتدای انقلاب، در موضوع وحدت رویه، رویه این بوده که اگر در موضوعی واحد، دو رأی متفاوت در دادگاه‌ها صادر شود، آن‌ها را بررسی کنیم. در سال گذشته ۱۴ رأی وحدت رویه در کشور صادر شد، در حالی که نیاز داریم وحدت رویه در میان محاکم بسیار گسترده‌تر و منسجم‌تر باشد.
وی با اشاره به پدیده ربا گفت: بعد از شرک، ربا بزرگ‌ترین گناه در اسلام است و هیچ انسان متعهدی نباید از آن دفاع کند.
منتظری تأکید کرد: برخی از مواردی که به‌عنوان ربا در بانک‌ها مطرح می‌شود، در واقع مصداق ربا نیست؛ اگر بانک‌ها مطابق قانون و دستورالعمل‌های شرعی عمل کنند، ربایی محقق نمی‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: اگرچه مصادیق ربا متعدد است، اما باید میان ربا و سودهای شرعی تفکیک و مرزبندی دقیقی صورت گیرد.
نظر شما