به گزارش خبرنگار مهر، عباس عرب مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی در نشست تحلیلی ارزیابی نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با اشاره به وضعیت ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد، بر لزوم اصلاح این ناترازی‌ها و استمرار سیاست‌های اصلاحی در بانک مرکزی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه محیط سیاست‌گذاری اقتصادی شامل ابزارها و شرایطی است که برای اصلاح انحرافات اقتصادی از تعادل توسط نهادهای قانونی به کار گرفته می‌شود، افزود: این انحرافات که با عنوان ناترازی شناخته می‌شوند، اکنون در حوزه‌هایی مانند پولی، مالی و انرژی به بحران‌های جدی تبدیل شده‌اند.
عرب مازار با تأکید بر اینکه عمق ناترازی‌ها هنوز به‌درستی شناخته نشده، تصریح کرد: اندازه و نوع مداخله سیاست‌گذار در چنین شرایطی اغلب به‌صورت تجربی تعیین می‌شود که می‌تواند با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ نباشد.
او افزود: چون تصویب قوانین و اجرای سیاست‌ها زمان‌بر است، باید در برخی موارد از ترکیب سیاست‌ها استفاده کرد؛ با این حال، ضروری است که این سیاست‌ها با یکدیگر تداخل نداشته باشند و اثرات منفی نگذارند. همچنین اقتصاددانان باید به‌طور مستمر نتایج این سیاست‌ها را پایش کرده و در صورت لزوم اصلاحات لازم را اعمال کنند، به‌ویژه در شرایطی که ناترازی‌ها جزئی است و می‌توان با ابزارهای سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به تعادل رسید.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به پیچیدگی ناترازی‌ها در اقتصاد ایران اظهار کرد: این وضعیت عمدتاً ناشی از دو عامل اصلی یعنی تحریم‌ها و سوءمدیریت است. برخی کارشناسان بر این باورند که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به فشارهای خارجی برمی‌گردد، اما ریشه اصلی آن به سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و نگاه کوتاه‌مدت مدیران بازمی‌گردد.
عرب مازار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت این شرایط گفت: با وجود محدودیت‌های عملکردی بانک مرکزی، باید از تمام ابزارهای ممکن بهره گرفت. وی بر استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد و گفت: در کنار این سیاست، لازم است سیاست هدایت اعتبار نیز در دستور کار قرار گیرد تا منابع مالی به‌طور بهینه‌تری تخصیص یابند.
نظر شما